Explore the vast range of titles available.

هدف البحث التعرف على أثر الابتكار الأمني للجريمة في إمارة الشارقة، كما سعى البحث إلى رصد واقع ثقافة الابتكار في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مع توضيح الدور التي تسهم به المبتكرات في خفض معدل الجريمة في إمارة الشارقة، من أجل التوصل إلى المعوقات التي تحد من ثقافة الابتكار في القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما وضح البحث العوامل التي يجب أن تتوافر في القيادة العامة لشرطة الشارقة لتطبيق سياسة الابتكار، مع حصر أهم المبتكرات التي تسهم في خفض معدل الجريمة في إمارة الشارقة، وقد استعمل البحث أسلوب المقابلات من أجل التوصل إلى النتائج التي تجيب على تساؤلات الدراسة وتحقق أهدافها.

هدف البحث: التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ارتكاب الجريمة وتحديداً جرائم القتل في الأسرة في محافظة بورسعيد. منهجية البحث: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي: بوصف ظاهرة العوامل الاجتماعية والاقتصادية لجرائم القتل في الأسرة بالإضافة إلى المنهج التحليلي القائم على الدراسة الميدانية من خلال توزيع استمارة الاستبيان على عينه من الأزواج (الزوج والزوجة) في محافظة بورسعيد، منهج دراسة الحالة: استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة لمجتمع الدراسة للتعمق في الدراسة لكي تتمكن من الحصول على نتائج الدراسة بموضوعية استمارة دليل مقابلة للجناة: استمارة دليل مقابلة خاصة بآراء الخبراء.

تسعى الدراسة إلى التعرف على أثر النوع في الأنشطة الروتينية التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولها تأثير على حدوث الجريمة. وقد تم تصميم استبانة موجهة إلى عينة للرجال والنساء في إمارة الشارقة، وتم تطبيقها على عينة مكونة من ٤٨٨ فردا (٢١٢ من الرجال و٢٧٦ من النساء) في إمارة الشارقة، وذلك عبر استعمال المنهج الوصفي التحليلي منهجا لهذه الدراسة بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة غير الاحتمالية الغرضية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن أخطر الأنشطة الروتينية التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولها تأثير على حدوث الجريمة تتمثل في: عدم تأمين الحسابات الإلكترونية بالشكل الأنسب، والتعامل مع مواقع غير موثوقة أو مجهولة الهوية، ومشاركة المعلومات الشخصية وتفاصيل الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لهذه الأنشطة، وإن الإناث لهم النصيب الأكبر عن الذكور في إدراك خطورة هذه الأنشطة الروتينية.

شهد القرن الحالي ثورة في عالم التكنولوجيا والاتصالات غير تقليدية، وقد أثرت هذه الثورة الاتصالية على نوعية الجرائم، وأساليب الإجرام، وآليات ارتكاب الجرائم، وكذلك الوسائل المستخدمة في الجرائم، وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعة من الجرائم الأخلاقية وجرائم الآداب المستحدثة التي اعتمدت على تقنيات حديثة، في ضوء ذلك يأتي هذا البحث من ليتناول في مبحثين: المبحث الأول: الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، المبحث الثاني: الوسائل المستخدمة لارتكاب الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب.

جاءت الشرائع الدينية بقوانين تنظم الحياة، وتمنع الظلم والفساد، فتحفظ المصالح، وتدفع المفاسد، وكلما ابتعد الإنسان عن تطبيق هذه الشرائع انحرف عن جادة الصواب ووقع في الفساد، ولعل من نتائج هذا الانحراف، تفشي ظاهرة الجريمة. وقد ظهرت منذ وقت بعيد وارتبطت بسلوك الأفراد. سواء داخل المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة، فلا نكاد نجد مجتمع من المجتمعات يخلو من هذه الظاهرة الخطيرة.

هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على الإساءة الواقعة على الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في مجتمع الإمارات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعمال المنهج الكمي باستعمال أداة الاستبيان، وطبقت الدراسة على عينة من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية تشكلت من ٤٥ شخصا بطريقة عرضية غير احتمالية من مجتمع الإمارات، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن أعلى فئة عمرية كانت في عمر ١٨- ٢٥ سنة وغالبيتهم من الإناث، ومعظم أفراد العينة من الإماراتيين، ومعظمهم في مستوى البكالوريوس، أما عن أشكال الإساءة فظهر ارتفاع تعرض الأشخاص من ذوي الإعاقة لمضايقات من أشخاص آخرين، كما وجدت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين العمر والنوع الاجتماعي، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والإساءة الواقعة على الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الذين تعرضوا للإساءة، فكان أعلى أثر هو أثر عدم الثقة بالآخرين.

تعد جريمة الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم الأكثر خطورة التي تهدد حقوق الإنسان، في ظل تزايد حضورها المستمر وتطورها السريع على الساحة العالمية، وفي ضوء ذلك بادر المشرع الجزائري بمواجهة هذه المعضلة من خلال سن القانون رقم 23-04 الذي يتضمن تدابير للحيلولة دون الاتجار بالبشر ومحاربته. هذا القانون يهدف إلى توضيح المفاهيم وتحديد الأساليب الضرورية للوقاية من هذه الجريمة وابتكار استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري ولتخفيف تأثيراتها السلبية.

The usual course of matters is that the criminal legislator determines the penalty for each crime, provided that such punishment is compatible with what results from the criminal act in terms of its gravity and gravity. This is to achieve public and private deterrence. However, it is very different in the case of multiple offences, which at first glance seem to give rise to delicate difficulties in the case of one offence committed by one offender. Whether those acts are interrelated to achieve one purpose indivisibly, or when each act has.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأحكام المستحدثة في مكافحة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم الاقتصادية وجرائم الكسب غير المشروع، استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، تم استعراض الدراسة من خلال بيان ماهية الجريمة المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم الاقتصادية وجريمة الكسب غير المشروع وكان من أبرز النتائج: أحال القانون الأردني إلى قانون العقوبات ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، واعتبر جرائم الفساد التي أشار إليها في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته وهي جريمة الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير وإساءة الائتمان وإساءة استعمال السلطة، جرائم اقتصادية، كما جرم المشرع الواسطة والمحسوبية وذلك لما ينطوي عليها من عبث في الأعمال الوظيفية الأمر الذي يؤثر على الثقة في الوظيفة العامة. ويوصي الباحث إلى أنه ونظراً لقصور التشريعات الداخلية في الأردن تجاه مكافحة جريمة غسل الأموال بالرغم من الجهود المبذولة من تشكيل وحدات خاصة بمتابعة وتلقي البلاغات والتحري ودور البنوك في مكافحتها، بضرورة إصدار نظم مستقلة خاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية من أبرز القضايا التي تؤثر على حياة وأمن الأفراد المجتمع ألا وهي الجريمة في الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية. وانطلاقاً من هذا المفهوم نرى أنها عبارة عن تعبير للموازنة بين صراع القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع. فالإجرام نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع. وقد كان مفهوم الجريمة قديماً يعزى إلى نفس المجرم الشريرة وان الانتقام هو الأساس في رد فعل السلوك الإجرامي. وفي الشق الميداني للدراسة تم تصميم استمارة استبانة من 05 أبعاد على عينة عشوائية من 108 أستاذ وأستاذة، وبعد المعالجة الإحصائية توصلت النتائج الى: الأسباب المادية والاقتصادية من أهم الأسباب وبعدها الأسباب الدينية والاجتماعية وأن الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة للفرد والأسرة تساعد على الحد من الجريمة في المجتمع الجزائري.