Explore the vast range of titles available.

يعتبر الفساد أزمة من الأزمات التي تعيق التنمية، ومن أهم التحديات التي تواجه دول العالم في العصر الحديث، ويتخذ أشكالا متنوعة منها الرشوة التي تنتشر غالبًا في مجتمع التجار الدولي في صورة عمولة تمنح للمفاوض في عقود التجارة الدولية بغرض تفاوضه بسوء نية تحقيقا لمصلحة الراشي على حساب مصلحة من فوضه للتعاقد لحسابه، التي يفترض في المفاوض أن يسعى لحمايتها بسلوكه سلوك الرجل الحريص والنزيه في التعامل. من هذا المنطلق حاولت من خلال بحثي هذا تحليل مبدأ حسن النية كأصل لأمن عقود التجارة الدولية من جهة، ومصدر موضوعي للالتزام بمنع رشوة كل من يتفاوض بشأنها من جهة أخرى، وخلصت إلى أنه يتعين النص صراحة على ضرورة احترام حسن النية ومراعاة مستلزماته في جميع مراحل حياتها وفقا لأهداف الاتفاقيات الدولية الموحدة لأحكامها الموضوعية، وعلى تجريم الرشوة كسبب لإفساد إرادة المفاوض في عقود البيع الدولي بصفة خاصة، وكسبب لطلب إبطالها.

نظرا لتفشي الرشوة في الوسط الرياضي، خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة في القانون 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وتناول في المادة 247 من هذا القانون جريمة الرشوة في الوسط الرياضي، وحدد للرشوة في مجال الرياضة صورتان الأولى الرشوة بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها وتم فيها تجريم رشوة الراشي والمرتشي، أما الصورة الثانية فهي الرشوة بغرض تغيير السير العادي والسوي لتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية وتم فيها تجريم رشوة الراشي، واعتبر المشرع جريمة الرشوة في مجال الرياضة جنحة وقرر لها عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج

سعى البحث إلى التعرف على ظاهرة الرشوة والمصادرات في الأندلس منذ قيام دولة الموحدين وحتى سقوط غرناطة (897 ه-1493 م). تعتبر الرشوة من أخطر التجاوزات المالية التي تؤدي للعزل؛ فقد شهد العصر الموحدي الكثير من تلك المخالفات التي انتشر بصور عديدة بين موظفي الدولة العاملين بالجهاز الإداري على اختلاف درجاتهم، وأصبحت مناصب الدولة مطمعا لكل أصحاب الطموح لأنها وسيلة هامة من وسائل الإثراء سواء كان ذلك بطريقة مشروعة من خلال عوائد الوظيفة من رواتب سخية أو بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والرشوة وغيرها، كما دبت الرشوة داخل الدولة النصرية؛ حيث أمر الخليفة محمد بن الأحمر بإلقاء القبض على عبد الله بن ذنون حينما سعى للاستقلال بمدينة مالقة بعد موت ابن هود، وكانت حاضرة في المنافرة والخصام التي حدثت بين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان وقاضي بلده أبي عمرو بن المنظور. واختتم البحث بالتأكيد على انتشار الرشوة في تلك الحقبة بشكل ملحوظ وكان لها آثارها السيء على الجهاز الإداري داخل المجتمع، كما تتبع الخلفاء ولاتهم وعمالهم بالمحاسبة والمراقبة ومصادرة أملاك المختلسين منهم لأموال الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن فساد القضاء في الأندلس منذ قيام دولة الموحدين وحتى سقوط غرناطة (897 ه-1492م). يعتبر القضاة من أهم رجال الدولة لاحتلالهم منصبا مهما له دور كبير في إحلال العدل وفرض القوانين في المجتمع، وكان لهم تأثيرا كبيرا في صنع القرار السياسي بعد أن انتقلوا من سلطة الوالي إلى سلطة الأمير أو الخليفة، ويتم تعيين كبار القضاة بأمر من الخلفاء وهم صنفين قاضي الجماعة وقاضي المدن. وتطرق إلى اتساع نفوذ القضاة بالأندلس؛ فكان بإمكان القاضي استدعاء الوزير في أي وقت أراد وكانت له صلاحية تأخيره عن منصبه، وقد مهدت الرشوة والاختلاس الطريق للقضاة للمزيد من الكسب والثراء؛ لذا اشترط تولية منصب القضاة في فترة بني الأحمر بأن يفضل أن يكون القاضي من الأغنياء. واختتم البحث بالتأكيد على تعرض خطة القضاة للكثير من مظاهر الانحلال والفساد وخاصة الفساد السياسي الذي بلغ مبلغه في حياة السلطة الحاكمة من الخلفاء والأمراء ومن حولهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هناك عدة أسباب تدعو إلى التطرق للبحث في موضوع الرشوة في القطاع الخاص وأثرها على المؤسسة الاقتصادية وعلى علاقات العمل. السبب الأول: لم تعد الرشوة ظاهرة مقتصرة على القطاع العمومي بل إنها امتدت بشكل ملحوظ إلى القطاع الخاص بكل ما يترتب عنها من نتائج وخيمة على المؤسسات الاقتصادية سواء منها تلك التي تتعلق بنموها الاقتصادي أو تلك التي ترتبط ببيئة العمل لدى المؤسسات. السبب الثاني: قلة البحوث في مجال الرشوة في القطاع الخاص مقارنة بالرشوة في القطاع العمومي. تتطلب دراسة هذا الموضوع التعرض للنقاط التالية: النقطة الأولى: معاينة الرشوة في القطاع الخاص على المؤسسات وعلى علاقات العمل. النقطة الثانية: آثار الرشوة في القطاع الخاص على المؤسسات وعلى علاقات العمل. النقطة الثالثة: الوقاية من الرشوة في القطاع الخاص ومكافحتها.

ناقشت الورقة قانون إصلاح نظام إبرام الصفقات العمومية ودوره في حماية المال العام. وأبرزت أهم الآليات والضمانات التي جاء بها مرسوم الصفقات العمومية لتأمين حسن تدبير الصفقات العمومية وترشيد استعمال المال العام ومدى كفايتها وفعاليتها في بلوغ المسعى، وجاء فيها المحور الأول متحدثا عن إصلاح (20) مارس (2013) وتكريس مبادئ حسن تدبير الصفقات العمومية، تدعيم مبدأ وحدة الأنظمة القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، تدعيم مبدأي الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية. وأوضحت أهمية تدعيم مبدأ ضمان حقوق المتنافسين. وأظهرت في المحور الثاني معيقات حماية المال العام موضوع الصفقات العمومية، وتضمنت فقرتين، محدودية مؤسسات الرقابة على إبرام الصفقات العمومية، الثانية المعيقات العملية. واختتمت الورقة بالتركيز على التدابير العملية المواكبة التي تتمثل في تسريع عملية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين ودعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالوسائل البشرية والمادية للقيام بمهامها في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استهدف البحث تسليط الضوء على\" ظاهرة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالمغرب\". وذكر البحث أن السنين الأخيرة تميزت بانخراط السلطات العمومية المغربية في استراتيجية تحديث شاملة همت مختلف المجالات والقطاعات، استراتيجية اعتمدت بالأساس على مراجعة الأساليب المعتمدة في تدبير القطاعات من خلال إقحام ما يسمي بمبادئ الحاكمة الجيدة القائمة على الشفافية والمحاسبة ومحاربة مختلف أشكال الفساد. وتناول البحث عدة مباحث وهم: المبحث الأول: تعريف الرشوة وتمييزها عن بعض الجرائم المالية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف الرشوة، المطلب الثاني: تمييز الرشوة عن بعض الجرائم المالية الأخرى. المبحث الثاني: الرشوة، عائق حقيقي أمام حكامة جيدة لمجال الصفقات العمومية، وتطرق هذا المبحث إلى مطلبين وهما: المطلب الأول: الصفقات العمومية: وزن اقتصادي ومالي مهم، المطلب الثاني: الصفقات العمومية: مرتع خصب لتفشي ظاهرة الارتشاء. المبحث الثالث: محاربة الرشوة: معبر إجباري نحو ترسيخ مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: الآليات القانونية لمحاربة الرشوة، المطلب الثاني: إصلاح منظومة الصفقات العمومية. واختتم البحث ذاكراً أن المجهودات المبذولة من قبل المشرع المغربي من أجل محاربة آفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية هي في غاية الأهمية، ولا أدل على ذلك ما ينطوي عليه المرسوم الحالي من مبادئ وقواعد مسطرية ترمي في معظمها إلي تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية، والغاية من ذلك بطبيعة الحال، من جهة حماية المال العام ، ومن جهة أخري ضمان جودة وفعالية النفقات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أضحت ظاهرة الفساد من الظواهر السلبية التي تنخر المجتمعات على مستوى جميع الأصعدة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية ...الخ، وقد أثرت هذه الأخيرة في تقدم الدول. وما يلاحظ أنها لا تقتصر على بعض الدول بل إنها تشكل ظاهرة عالمية بكل المقاييس. بين هذا وذاك ظهرت أصوات تنادي بضرورة مجابهة ظاهرة الفساد والعمل على القضاء عليها بشتى الطرق فكانت الاتفاقيات الدولية من أهم وسائل المكافحة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003، مما شكل له دافعا وحافزا للتأسيس لقوانين داخلية تنبثق من إرادة صادقة لمواجهة ظاهرة الفساد، فقام بسن القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد، حيث أقر هذا الأخير وسائل وقائية من ظاهرة الفساد، يجب اتخاذها لضمان مبدأ الشفافية والمساواة في تأدية الخدمة العامة، كما أسس لقواعد ردعية تطبق في حق كل من تسول له نفسه خرق المبادئ المذكورة أعلاه، ولم يكتف المشرع الجزائري بذلك بل أسس سلطة عليا لضمان مكافحة الفساد وقد عزز دورها بموجب التعديل الدستوري الأخير بموجب المرسوم رئاسي رقم 20/442 المؤرخ في 30/12/2020.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الرشوة وظاهرة التخلف الاقتصادي. تعد الرشوة من أخطر الآفات التي تفضي إلى تفاقم ظاهرة التخلف الاقتصادي. وعرض المقال مفهوم الرشوة لغة واصطلاح، وتطرق إلى أسباب الرشوة حيث تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الرشوة ويعد من أهم الأسباب الفساد الإداري، ضعف الوازع الديني، ضعف الانتماء والوعي الاجتماعي، ضعف النظام التعليمي والتربية الحسنة، وجود خلل في المنظومة الاقتصادية. وبين العلاقة بين الرشوة والتخلف الاقتصادي وطرح الحلول وسبل المواجهة لكونها إشكالية تركيبية ومعقدة ويبدأ من التشخيص الجيد لها ومعرفة مدى وأبعاد تغلغلها في المجتمع. واختتم المقال بالتأكيد على أن العمل من خلال وسائط الأعلام المختلفة على نشر الأخلاقيات والقيم النبيلة يؤدي إلى عدم الوقوع في دائرة الرشوة والاقتناع بما قسمه الله تعالى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022