Explore the vast range of titles available.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية معرفة تأثير الأزمة النفطية صيف 2014 على التنمية المستديمة في الجزائر لقد أولت الدولة على غرار بلدان العالم أهمية بالغة لقضية التنمية المستديمة لكن بقي التناقض بين تحقيق تنمية مستديمة من جهة وبناء اقتصاد مستقر ومتنوع من جهة أخرى، وقد تبين من خلال بحثنا أن الأزمة النفطية قد أثرت في الاقتصاد الوطني ووضعته على المحك وعلى حافة الإفلاس وبالتالي فقد أثرت على التنمية بصفة عامة من خلال عديد المشاريع والاستثمارات العمومية المجمدة ويبقى مفهوم الاستدامة قاصرا لدى الدولة في ظل التحديات التي تواجهها وعلى رأسها التخلص من تبعية المحروقات وتنويع الاقتصاد.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة توطين وتطوير المناطق الصناعية في الجزائر، وذلك لكونها المجال الوحيد القادر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحريك عجلة المنظومة الإنتاجية للخروج من دائرة الريع، باعتباره موردا قابلا للنضوب، حيث اعتمدت الحكومات في الدول النفطية الريعية بصفة عامة والحكومة الجزائرية بصفة خاصة على الريع الخارجي الذي حررها من الاعتماد على قاعدة الإنتاج المحلي في تحقيق الدخل يضاف إلى ذلك إن العائدات النفطية الهائلة ونمط إنفاقها زاد من قدرة الدولة على إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وغدا تطور القاعدة الإنتاجية وهياكلها في هذه الدول يعتمد إلى حد كبير على نمط الأنفاق الحكومي، ومن أجل الإجابة عن الإشكال الرئيسي لهذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة، ولقد أثبتت النتائج المتوصل إليها أن هناك نقطة انعطاف في استراتيجية تطوير هذه الأخيرة من خلال إمكانية إدراج لقطاع الخاص في تسييرها للحد من العراقيل التي تواجه تطورها.

A partir de cet article, nous tentons d'examiner la politique budgétaire et monétaire d'une économie dépendante principalement des hydrocarburesdont les revenus financent majoritairement les finances publiques.Quantifier la contribution des dépenses publiques au PIB algérien durant la phase de relance économique adoptée par l'Algérie depuis 1999. A cet effet, l'objectif général de cet article se représente en trois objectifs: décrire le lien entre la politique économique et la croissance; analyser l'influence de la politique économique sur la croissance à travers la détermination du sens de causalité entre la politique monétaire et budgétaireou bien les indicateurs de la politique monétaire et budgétaire (taux d'inflation, recettes publiques, dépenses publiques) et la croissance économique en Algérie;et déterminer les effets des indicateurs de la politique monétaire et budgétaire sur la croissance économique en adoptant une méthodologie empirique basée sur l'utilisationd'un modèle VAR.