Explore the vast range of titles available.

برزت في تاريخ مصر الحديث مجموعة من الشخصيات التاريخية المهمة التي عاصرت أحداث سياسية ضمن مرحلة مهمة من تاريخ مصر السياسي ومن ضمن تلك الشخصيات الخديوي عباس حلمي الثاني الذي تولى الحكم المصري عام 1892 بعد وفاة والده الخديوي توفيق وقد كان توليه للحكم متزامنا مع الهجمة البريطانية على مصر وتأثيرها المباشر في السياسة المصرية والذي بدا واضحا منذ إعلان الحماية البريطانية على مصر 1882. وفي ضوء ذلك، تضمن البحث موقف الخديوي عباس حلمي الثاني من السياسة البريطانية القائمة آنذاك وأثر الحركة الوطنية المصرية في تلك المرحلة التاريخية الحرجة بالنسبة لتاريخ مصر السياسي، فضلا عن ظروف الحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914 وأثرها في سياسة مصر، إذ تم خلع الخديوي عباس حلمي الثاني ضمن تلك الظروف السياسية القائمة آنذاك إذ لم يرق لبريطانيا وجود الخديوي على عرش مصر وبالتالي قررت تنحيته عن حكم مصر. وفي الوقت ذاته، لم تكن علاقته مع الحركة الوطنية المصرية والثوار المصريين طيبة نظرا لسياسته التي اتصفت بالتبعية الاستعمارية وتحكم الدول الكبرى في مصير مصر السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.

أردنا من خلال هذا البحث تقديم مقاربة سيميائية، تستوجب بحث الصورة الفوتوغرافية في مظاهرها الدالة، ودلالاتها الممكنة. لهذا قمنا بدراسة مكونات الصورة الفوتوغرافية، وأنماط اشتغالها في (الرحلة الحجازية / رحلة حج خديوي مصر عباس حلمي باشا) وكان الهدف من هذه الدراسة: التركيز على نمط من أنماط التواصل البصري داخل النص السردي، للكشف عن جماليات التشكيل البصري عبر النص والصورة. ومن هنا، تظهر أهمية هذا البحث، فهو بحث تنظيري تطبيقي، يستثمر المكونات البصرية في النص، مرجحا الدور الذي تلعبه الصورة في الإنتاج والتلقي.

سلطت الدراسة التاريخية الوثائقية الضوء على قضية ممتلكات الخديو عباس حلمي الثاني، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المصادر الوثائقية المتميزة التي أمكن الوصول إليها في أرشيف دار الوثائق القومية، وأرشيف وزارة الأوقاف المصرية إضافة إلى وثائق الخارجية البريطانية وبعض الوثائق المنشورة العربية وغير العربية وبعض الدوريات المصرية والأجنبية. وتطرقت الدراسة إلى خلع الخديو عباس من حكم مصر وفرض الحراسة على ممتلكاته، والقوانين المنظمة للتعاملات على ممتلكاته، ثم ذِكر بيع ممتلكاته لوزارة الأوقاف والأوقاف الخصوصية، وتقسيم ممتلكاته بين وزارة الأوقاف والأوقاف الخصوصية، وأصول ملكية الأراضي للخديو عباس، والقانون رقم (28) لسنة 1922م بتصفية ممتلكات الخديو ولجنة تصفية هذه الممتلكات، والخديو عباس في دستور 1923 1930 ، ومحاولات الخديو أمام المحاكم البريطانية والتركية، ومسألة جنسية الخديو، وتنازل الخديو عن العرش والقضايا المتعلقة بممتلكاته، وتقرير مرتب للخديو. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، أن السلطات البريطانية في مصر كانت صاحبة السبق في تنفيذ الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها ضد الخديو عباس وممتلكاته حيث أصدرت قراراً خاصاً بتعيين حارس على ممتلكاته وفى ظل هذا الحارس تمت الإجراءات الأساسية التي هدفت للاستيلاء على ممتلكات الخديو وتقسيمها بين الأوقاف والأوقاف الخصوصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"