Explore the vast range of titles available.

تعد لبنان من أهم الدول العربية في الشرق الأوسط مع حدودها على فلسطين، حيث تعتبر حدود الكيان الصهيوني مهمة في فكره بسبب سيطرته على الموارد المائية، فهو ذو أهمية استراتيجية للغاية ويخدم كهدف لتفكيره الجيوسياسي التوسعي. ونتيجة لذلك، صنعت هذه الأمة مشاكل سياسية واقتصادية حتى بداية الحرب الأهلية في منتصف القرن العشرين. جعلت هذه الصراعات مشاكل لبنان أسوأ، وعندما انتهت الحرب الأهلية الأولى في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، كان البلد دائما معرضا لخطر حرب أخرى. هذا نتيجة لممارسات الإدارة الاقتصادية السيئة للحكومة والحصص السياسية التي أعاقت كل محاولات التقدم في هذه الأمة. إن الأزمات المتتالية ألحقت الخراب في حياة الشعب اللبناني. الأزمة الاقتصادية قيد الدراسة ليست آخرها، حيث بدأت خصائصها تؤثر على حياة الناس عام 1950 واستمرت في التفاقم حتى أعلنت الحكومة إفلاسها في نهاية هذه الفترة.

شهدت الأندلس خلال الحكم العربي الإسلامي (92- 897هـ/ 711- 1492م) العديد من الأزمات الاقتصادية التي تنوعت أشكالها واختلفت أسبابها بالرغم من كل ما عرفت به البلاد من سعة ورخاء. لقد أحدثت الأزمات الاقتصادية ولاسيما الشديدة منها أثراً مباشراً بالغاً في حياة البشر وشكلت في كثير من حالاتها تهديداً مباشراً على بقاء الناس بغض النظر عن مسبباتها سواء الطبيعية منها أو البشرية. إن دراسة المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الاقتصادية في الأندلس يقتضي دراسة أمور عديدة منها ظهور المجاعة وتكررها وانتشار الفقر والحاجة والهجرة من البلاد وترك المناطق فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض، لقد سببت الأمراض البشرية التي اجتاحت المجتمع ولاسيما الطاعون منها نقصاً واضحاً في أعداد السكان فكانت الأمراض سبباً في فقدان القوى البشرية العاملة والمنتجة وأذهبت بأعداد كبيرة عجز في بعض منها إحصاء الضحايا خاصة تلك التي ترافقت مع وقوع القحط أو المجاعة أو الغلاء.

إن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تشكل جزءا هاما من اقتصاد كل دول العالم، الأمر الذي أدى بالدول العربية إلى اللحـاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعتبر كل من الجزائر، مصر والإمارات عينة لما يحدث من تحولات وتطورات في مجال التقنية المعلوماتية، ونحـاول في هذا المقال تسليط الضوء على واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول الثلاث.

ينصب هذا البحث في قياس العوامل المحددة للأنفاق العام في العراق مع تحليلها للمدة (1990- 2015) وقد تم استخدام أنموذج متجه الانحدار الذاتي لتحقيق ذلك، فضلا عن تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول لغرض تحقيق أهمية البحث والمتمثلة في أن للإنفاق العام العديد من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وذلك عن طريق استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق المنفعة العامة. ولغرض الوصول إلى منهجية البحث استخدمت الباحثة البرامج الإحصائية (Excle_Eviews-9) لغرض تقدير الأنموذج القياسي للعوامل المحددة للإنفاق العام في البلد. وقد توصلت الباحثة إلى أن هذه المحددات ومنها (الإيراد العام ومعدل التضخم وعدد السكان والتغير في الناتج المحلي الإجمالي والأنفاق العام لسنوات سابقة ودور الدولة الاقتصادي) تؤثر في حجم الإنفاق العام، فضلا عن وجود علاقة طردية تربط تلك المحددات وحجم الإنفاق العام في بلد العينة. كما أوضحت النتائج الإحصائية باستخدام اختبار الاستقرارية احتواء السلاسل الزمنية لمحددات الإنفاق العام على جذر الوحدة، حيث استقر التغير في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم ودور الدولة الاقتصادي في المستوى العام. في حين استقر الإيراد العام والإنفاق العام لسنوات سابقة وعدد السكان في الفرق الأول.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس الكلفة الاجتماعية والمادية لحوادث المرور في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وتحليلها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها، حيث جمعت البيانات والمعلومات من مصادرها، وعولجت باستخدام أساليب: الارتباط الجزئي، الانحدار المتعدد، ومعامل مقياس الرتب، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تباين في الكلفة الاجتماعية والمادية لحوادث المرور بين محافظات المملكة، يعزى إلى التباين في أعداد السكان وأعداد المركبات المسجلة وأعداد حوادث المرور ومدى خطورتها، وقد صنفت الدراسة محافظات المملكة حسب مستويات الكلفة الاجتماعية والمادية إلى ثلاثة مستويات هي: مستوى كلفة مرتفع، متوسط، ومنخفض.