Explore the vast range of titles available.

لفت انتباهنا المادة الجديدة 188 من التعديل الدستور الجزائري لسنة 2016، والتي تؤسس لتنظيم جديد، يتعلق بإمكانية دفع الأفراد العاديين بعدم دستورية النصوص القانونية التي سيفصل بها في النزاعات القائمة بينهم.nوالجديد في هذا الخصوص هو النص الصريح على أثر النص المحكوم بعدم دستوريته، إذ يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري. فهو يفقد أثره أي يلغى من المنظومة التشريعية ليس من يوم صدور قرار المجلس الدستوري (الأثر المباشر للقرار) ولا من يوم صدور ذلك النص (الأثر الرجعي للقرار) بل من اليوم الذي يرتئي فيه المجلس الدستوري ذلك، فبعدما يكوم قد قام بإجراءاته في سبيل فحص دستورية هذا النص، يحدد اليوم الذي يراه مناسبا في مضمون قراره. وعليه، كيف سيختار المجلس بين تطبيق الأثر المباشر للقرار أو أثره الرجعي؟ أفلا يفهم من سياق هذه المادة أنها تضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة جديده تتمثل في تحريه تحقيق نوع من الموازنة بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثر رجعي من ناحية، وحق الأفراد في التمتع بقدر كاف من الثبات والاستقرار لمراكزهم القانونية واحترام حقوقهم المكتسبة (مبدأ الأمن القانوني) من ناحية أخرى؟

تدور فكرة هذا البحث حول إيجاد نوعا من التوازن بين مبدأين ضروريين لإقامة دولة قانونية تتمتع بثقة مواطنيها هما، مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية ومبدأ الأمن القانوني، ولأجل ذلك قسمنا هذا المبحث إلى مبحثين، خصصنا الأول للتعرف على مفهوم المبدأين السابقين ومبررات تطبيقهما، في حين خصصنا المبحث الثاني لغرض تحديد آلية الموازنة بين هذين المبدأين أولا وتطبيقات الدول لآلية هذه الموازنة ثانيا، وأخيرا أنهينا البحث بجملة نتائج وتوصيات.

استهدفت الدراسة الكشف عن موضوع بعنوان:\" الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية\". وتناولت الدراسة عدد من المحاور منها، أولاً: إن الأنظمة الدستورية تختلف في تقرير الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان، فمن الأنظمة ما تقرر الأثر المباشر أو الفوري للحكم الصادر بعدم الدستورية. ثانياً: أن تلك الأنظمة تختلف أيضاً في تقرير الأثر الموضوعي المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية على التشريع المخالف للدستور، وذلك لأن الدول في رقابتها على دستورية القوانين لا تتبع نظاما واحدا. ثالثا ً: أن مضمون الحكم الصادر في الفصل في المسألة الدستورية يختلف باختلاف توقيت الرقابة، إذا كانت رقابة سابقة أم لاحقة على صدور القانون، فالرقابة السابقة تعني إما الاستمرار في إجراءات إصدار القانون في حالة عدم مخالفته للدستور، أو الامتناع عن السير في هذه الإجراءات في حالة مخالفة القانون للدستور. رابعاً :تأخذ بعض الدول الأجنبية و العربية بمبدأ الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ، وتجعل هذا الأثر قاعدة عامة و تدخل بعض الاستثناءات علي هذه القاعدة . وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها، أن الفقه الدستوري قد اختلف في تحديد النطاق الزمني للرقابة على دستورية القوانين في حالة تعاقب الدساتير أو تعديل نصوصها، أن الوقت الذي تبدأ منه رجعية الحكم الصادر بعدم الدستورية يتوقف على ما إذا صدر القانون وحركت الدعوى الدستورية بخصوصه وفصل فيها في ظل دستور واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018