Explore the vast range of titles available.

فتح العرب المسلمون مصر على يد القائد الفذ عمرو بن العاص عام 22هــ/ 642م، فتوافد العرب (بدو الجزيرة العربية) على مصر للعيش فيها و الإستقرار على أراضيها، غير أنهم في هذا الإستقرار ظلوا متمسكين بسماتهم البدوية الصارخة، وبعد عدة سنوات اندمج العرب مع المصريين وصاهروهم، بل واحترفوا مهنتهم الأولى \"ألزراعة\"، غير أن هذا الإندماج جاء من فئة قليلة من العرب في مصر لا كل العرب، فظل جزء منهم متمسكاً بعاداته وتقاليده البدوية في كل شيئ عبر عصور الدولة الإسلامية، وفي العصر المملوكي- وبخاصة الجركسي (784- 923هــ/ 1382- 1517م)- تميزت العلاقة بين العرب أو العربان- كما أطلق عليهم في العصر المملوكي- والسلطة الحاكمة بطابع خاص هو الرفض والاحتجاج في أغلب الأوقات فالعرب أو \"ألعربان\" لم ينسوا للمماليك تاريخهم الطويل في الرق والعبودية، ورفضوا أن يعلوا عليهم أو يحكمهم من مسه الرق من قبل، وعبروا عن ذلك بثورات عديدة واحتجاجات كثيرة منذ اللحظة الأولى لحكم المماليك، ثورات استمرت طوال العصر المملوكي \"البحري والجركسي\" ثورات كان من شأنها التأثير السلبي على حالة البلاد السياسية والإقتصادية على حد سواء. وما نود أن نسعي إليه من خلال هذه الورقة البحثية أن نلقي الضوء على طبيعة العلاقة بين \"ألعريان\" والسلطة الحاكمة في مصر في عهد المماليك الجراكسة على وجه التحديد، وهل خضعت هذه العلاقة لنمك واحد هو الطاعة أم الرفض والاحتجاج، وما مظاهر هذا الرفض، وما مظاهر الطاعة إن وجدت مع رصد للنتائج المترتبة على هذين النمطين بوجه عام.

يهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة حياة الفلاحين في العصر المملوكي، والظروف التي عرضتهم للوقوع في الديون، والشقاء في حياتهم، وذلك من خلال دراسة وثيقة إقرار بدين خراج ما بين ثلاثة فلاحين، ومقطع من الأمراء المماليك، وهذا البحث يهدف إلى تبيان الظروف التي أوقعت بكثير من الفلاحين إلى الوقوع في المغارم، ومنهم فلاحين قرية طنامل في مصر. ومن أهداف البحث الرئيسية كذلك أنه أبرز أحد الأساليب المتبعة لكتابة التداين ما بين الفلاح والمقطع، التي صيغت بأسلوب يمنع التلاعب والاحتيال بالعبارات والكلمات، الذي انتشر في تلك الفترة، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي بعد جمع معلومات الوثيقة، وكذلك معلومات مصادر التاريخ ذات الارتباط بموضوع الدراسة، ومن ثم دراستها وتحليلها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: تكالب الظروف الصعبة على عاتق الفلاح وأسرته، مما أدى به إلى مواجهة ظروف قاسية، وبالتالي عدم قدرة سداد بعض الفلاحين للخراج، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه كان هناك تكاتب ما بين الأمير المقطع والفلاح إن بقي شيء في ذمة الأخير من الخراج المقرر عليه، وكتأكيد على ذلك وثق الأمير المقطع بقية دين خراج الفلاحين، كي يسددونه له حقه، فالمقطعين كان فكرهم منصبا حول الحصول على الخراج فقط من دون تنميته، كما اتضح جليا أن أسلوب كتابة الوثيقة كان جيدا كي يبتعدون بها عن التزوير، وبالرغم من الحرص إلا أن الكاتب وقع بعدة أخطاء أثناء كتابته للإقرار، وقد جاءت التوصيات بالتأكيد على دعم الباحثين في الوثائق التاريخية، لأنها مصدر تاريخي رئيسي للمعلومات التي ربما غابت في مصادر الكتب التاريخية.

يهدف البحث إلى التعرف على أثر الكوارث الطبيعية في الحياة الاقتصادية بمصر عصر المماليك الجراكسة سواء في قلة الإنتاج الزراعي وهلاك أكثر الثروة الحيوانية، أو في تقلص الكثير من الصناعات، وركود التجارة وارتفاع أسعار جميع السلع. كما كان للكوارث الطبيعية أيضاً آثار بعيدة على الحياة الاجتماعية بمصر عصر المماليك الجراكسة حيث أحدثت تغير في الكثافة السكانية بين القرى والمدن، كما غيرت في سلوكيات بعض الناس. وقد كان لدولة المماليك الجراكسة دورا إيجابيا في مواجهة أثر الكوارث الطبيعية مما خفف بعض الشيء من تأثيرها السلبي على الرعية.

أسس المماليك في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي دولة إسلامية مترامية الأطراف على أنقاض الدولة الأيوبية، شملت مصر وبلاد الشام، وامتد حكمها أكثر من قرنين ونصف من الزمن، كانت بدايتها على يد المماليك البحرية وسلاطينها الأقوياء كالظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمد بن قلاوون، وفي عهد خلفاء الناصر محمد بن قلاوون شهدت الدولة المملوكية سيطرة كبار الأمراء على الحكم وازدياد التنافس بين المماليك الأتراك والمماليك الجراكسة الأمر الذي شكل عاملا من عوامل ضعف الدولة المملوكية البحرية وسقوطها بعد أن تمكن أحد أمراء الجراكسة وهو برقوق من خلع آخر سلطان من أحفاد الناصر محمد بن قلاوون، وتوليه العرش سنة784ه/1382م.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"موظفو ديوان الدولة \"الوزارة\" خلال عصر المماليك الجراكسة \"784-923ه/1382-1517م\". وأكدت الدراسة على أن مسميات ديوان الدولة قد تعددت فإلى جانب ديوان الوزارة عرف بديوان الدولة، فالدولة لفظ قد خصه العرف بمتعلقات الوزارة، واختصه \"ابن الجيعان\" للتعظيم ب \"ديوان الوزارة الشريفة، والديوان السلطاني للدولة الشريفة، ويعد هذا الديوان أعظم الدواوين السلطانية خطراً وأجلها قدراً ويوجد مقر هذا الديوان فيما يعرف بدار الوزارة، والتي تعرف بقاعة \"الصاحب\" بالقلعة التي هي مقر السلطان. واستعرضت الدراسة أهم موظفي ديوان الدولة \"الوزارة\" وهما: أولاً \"الوزير\" وعن مهام الوزير فيأتي على رأسها الجباية، فلقد اختص الوزير عند المماليك بالنظر في الجباية، حيث كان المكلف الأول بجباية الأموال وتصريفها. ثانياً \"ناظر الدولة\" فلقد تعددت مسميات صاحب هذه الوظيفة، فمنها ناظر النظار أو ناظر المال، وناظر الدواوين المعمورة والصحبة الشريفة، وصاحبها يتحدث مع الوزير في كل ما يتحدث فيه، ويشاركه في الكتابة في كل ما تكت فيه. ثالثاً \"مستوفي الدولة\" وتعد وظيفة المستوفي من الوظائف التي ظهرت قبل عصر المماليك. رابعاً \"شاد الدواوين \"شد الدواوين\" حيث يتولى شد الدواوين أحد أرباب الوظائف الديوانية من أرباب السيوف ممن هم بحضرة السلطان، ورتبته \"إمرة عشرة\"، وموضوعها أن يكون صاحبها رفيقاً للوزير متحدثاً في استخلاص الأموال، وما في معني ذلك. خامساً \"ناظر الأهراء السلطانية\" هي إحدى الوظائف الديوانية في الدولة المملوكية، وتعد هذه الوظيفة تابعة لديوان الوزارة. واختتمت الدراسة بالحديث عن ناظر المواريث الحشرية فهو يعد من الوظائف الديوانية في عهد دولة المماليك، يتولى صاحبها من قبل السلطان بتوقيع شريف، ومعه مباشرون من شاد وكاتب ومشارف وشهود، وهي مضافة إلى ما تحت نظر الوزير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

حظي البحر الأحمر منذ أقدم العصور بمكانة مرموقة بين طرق الملاحة العالمية، فهو لم يكن في أي عصر من عصور التاريخ حائلاً بين الشعوب الآسيوية المتاخمة لساحله الشرقي وبين الشعوب الأفريقية المتاخمة للساحل الغربي منه ولم يمنع من الاتصال والاندماج بل والتأثير الأنثروبولوجي والعقيدي وأيضاً النشاط التجاري، لذلك كان طريق البحر الأحمر أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب، حيث كانت تتبادل السلع والمنتجات عبره، وقبل كشف طريق رأس الرجاء الصالح في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، كان هذا الطريق يقلل إلى حد كبير من المصاعب والنفقات الطائلة التي كانت تنجم عن النقل البرى، إذا استثنينا من ذلك الطريق البري الضيق بين البحر الأحمر ونهر النيل، حيث كانت السلع والبضائع التي ترسل من بلاد الهند والصين تسلك طريق البحر الأحمر عابرة بذلك أقصر الطرق التجارية للوصول إلى مواني أوروبا. ولما كانت الفتوحات العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني الهجريين، وبسط العرب نفوذهم على دولتي الفرس والروم، فقد ظل العنصر الفارسي متمتعا بمكانته ونفوذه في البحرية الإسلامية، كما أن انتقال العاصمة الإسلامية إلى بغداد زمن العباسيين ساعد على استمرار النشاط التجاري في الخليج الفارسي كطريق لمرور تجارة الشرق، أما في العصر الفاطمي فقد نجحت تجارة الشام مع الشرق والجنوب، وغدت عدن ميناء رئيسيا لكل تجارة المحيط الهندي الذاهبة إلى بلاد الهند والصين فنشطت حركة التجارة مع الحبشة وزنجبار، فبدأ البحر الأحمر يستعيد أهميته السياسية والحربية والتي أخذت تنتشر نفوذها على بلاد الحجاز واليمن، فالعرب فطنوا إلى الموقع الجغرافي الممتاز لمصر وذلك بإشرافها على البحر الأحمر ناحية الشرق، فعملوا على استغلال هذا الموقع العالمي إلى أقصى حد، لا سيما فيما يتعلق بطرق التجارة بين الشرق والغرب خاصة وأن مصر وبلاد المغرب وفلسطين وسوريا غدت جميعا إمبراطورية إسلامية واحدة، وغدا طريق البحر الأحمر أهم الطرق الملاحية على الإطلاق لقلة نفقاته وصعوباته مقارنة بالطرق البرية التي كانت منتشرة قبل ذلك. كما أن أهمية البحر الأحمر في العصر الإسلامي، لم تقتصر على النواحي التجارية والمنافع العامة كالمواصلات وحفظ الأمن ونقل البريد وغير ذلك، بل احتل مركز عظيماً كطريق ملاحي هام لنقل الحجيج فعن طريق ميناء العقبة يأتي حجاج بيت الله الحرام من بلاد الشام، وعن طريق ميناء القلزم يأتي حجاج دلتا مصر وشمال أفريقيا والمغرب الأقصى، ومن ميناء عيذاب يأتي حجاج صعيد مصر وبعض حجاج شمال أفريقيا. وفى عصر المماليك الجراكسة، كانت لمصر مصالح تجارية حيوية في البحر الأحمر بعد أن أصبح أكثر طرق التجارة العالمية استخداماً نتيجة للتطورات السياسية التي نجمت عن وصول المد المغولي إلى فارس والعراق وشرق آسيا الصغرى، وهذه المصالح التجارية سواء كانت خارجية أم داخلية هي التي حكمت علاقات دولة المماليك الجراكسة بالدول المحيطة بالبحر الأحمر، فالعلاقات الاقتصادية تتبادل التأثير والتأثر مع العلاقات السياسية والدينية، فأصبح البحر الأحمر يمثل مركز الثقل في التاريخ السياسي والاقتصادي للعالم.