Explore the vast range of titles available.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

تعنى هذه الدراسة بالقانون الواجب التطبيق على عقد المشاركة بالوقت، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تأخذ بالاعتبار فكرة العقد الدولي بشكل عام، وعقد المشاركة بالوقت بشكل خاص، لذلك، وعبر هذه الدراسة؛ سوف نحاول معرفة أهم الوسائل التي يمكن من خلالها حماية المتعاقد الأجنبي في عقد المشاركة بالوقت، على اعتبار أنه المتعاقد الأضعف في علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، التي تدخل ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ضوابط الإسناد الشخصية ضمن نطاق عقد المشاركة بالوقت. أما المبحث الثاني؛ فتناول ضوابط الإسناد الموضوعية ضمن نطاق عقد المشاركة بالوقت. وأما المبحث الثالث؛ فتناول الاختصاص القانوني في عقد المشاركة بالوقت. لذلك، توصلنا إلى ضرورة تنظيم عقد المشاركة بالوقت من خلال قانون مثل قانون السياحة، على غرار ما فعل المشرع المصري، أو من خلال نظام خاص أسوة بالمشرع السعودي والعماني؛ لتلافي أي مشاكل قد تضر بالقطاع السياسي كما حصل فعلا في منتجع البحيرة، كما يجب تعديل المادة 20/2 من القانون المدني الأردني للخروج من الجمود فيما يخص المنازعات المتعلقة بالعقار، والتمييز بين الدعوى العينية العقارية، أو الشخصية العقارية والمختلطة، أو الإحالة لقانون أصول المحاكمات المدنية.

تعتبر الحرية التعاقدية من بين أهم النتائج التى ترتبت علي مبدأ سلطان الإدارة والتي تقضي بأن لكل شخص الحق في التعاقد من عدمه، كما يفرض مبدأ المساواة العقدية أن يتمتع الطرفين المتعاقدين بحق مناقشة شروط وبنود العقد علي قدم المساواة بينمها، ويترتب علي الرضائية في العقود كذلك أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بما تضمنه العقد إعمالا لمبدأ القوة الملزمة للعقد وتمتد هذه الإلزامية لتشمل القاضي كذلك، غير أن المشرع وسعيا منه لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي خرج عن قاعدة المساواة العقدية باستثناء يمكن من إبرام بعض العقود بإجراءات تعاقد تختلف عن تلك المعروفة في العقود الرضائية التى تتسم بالمساومة والمساواة وعرفت هذه العقود بعقود الإذعان، غير أنه وفي المقابل وتحقيقا لحماية الطرف الضعيف في هذه العقود خرج كذلك عن مبدأ القوة الملزمة للعقد ومكن القاضي من التدخل للحد من الشروط التعسيفة التى قد تتضمنها هذه العقود معيدا التوازن العقدي إلي ميزان العدالة التعاقدية.