Explore the vast range of titles available.

يشهد تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري زيادة على المؤجر والمستأجر تدخل طرف ثالث هو المنتج أو البائع أو المقاول أو المورد، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الإيجاري، وإنما طرفا في عقد البيع (بائع) المبرم بينه وبين المشتري (المؤجر)، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد، بل في عقدين مستقلين، عقد البيع بين المورد والمؤجر وعقد الاعتماد الإيجاري بين المؤجر والمستأجر، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع (المورد) والمشروع المستفيد (المستأجر)، فإبرام عقد الاعتماد الإيجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر والمستأجر.

إن مشاكل المشروعات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو الخاص في الجزائر تتصدرها بصفة أساسية مسألة البحث عن مصادر للتمويل، ولتحقيق هذا الغرض اقتبس الفكر المالي طريقة تمويل جديدة نسبيا تتمثل في الاعتماد الإيجاري (leasing)إلى جانب طرق التمويل التقليدية، فأصبح هذا الأخير يمثل ذروة التطور القانوني للصيغ التمويلية التي تحقق للمشروع الاقتصادي إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية، دون أن يضطر إلى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لذلك. nفموضوع عقد الاعتماد الإيجاري إذن هو في الأصل إيجار منقول أو عقار مقابل تقديم أجرة، كما يُسمح للمستأجر فيه في نهاية مدة الإيجار بخيارات ثلاثة تتمثل في: شراء المال المؤجّر أو تجديد عقد الإيجار أو رد المال لمالكه. هو إذن تقنية قانونية تسمح للمشاريع الاقتصادية بالحصول على المعدات أو حتى العقارات واستعمالها دون دفع سعرها في الحال. nكما يتميز عقد الاعتماد الإيجاري بعدة خصائص تمنحه ذاتية خاصة مغايرة للتصرفات المشابهة له، وهذا من حيث الخيارات التي يمنحها للمستأجر عند نهايته، بالإضافة إلى كونه وسيلة من وسائل الاستثمار وقيامه على الاعتبار الشخصي.nلا شك أن هذه الخصائص كلّها ستؤثّر على الطبيعة القانونية لهذا العقد وتميزه عن غيره من العقود، كما تدخل في تكوين هذا العقد المركب بعض العناصر التقليدية وهي: الوكالة، الإيجار، الوعد بالبيع والبيع، لكنها تخرج كلّها عن الأحكام العامة المنظّمة لها.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة آثار عقد الاعتماد الإيجاري، وهل هي نفس الآثار التي تترتب على عقد الإيجار التقليدي طبقا للقواعد العامة؟ آم أنها تتميز بخصوصية، لا سيما وان دور المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري هو دور تمويلي بحت. هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا المقال. وللإجابة على التساؤل المطروح فإننا سنعرض لأثار هذا العقد بالنسبة للمؤجر وللمستأجر وذلك في مبحثين نعرض في الأول لالتزامات المؤجر وف الثاني لالتزامات المستأجر . وقد خلصنا بأنه يجب أن لا يغيب عنا، بان الآثار القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري يمكن التعرف إليها من خلال الغاية التي وجد من أجلها هذا العقد، وهي توفير الضمانات الكافية للمؤجر باعتباره ممولا ليس إلا

تسعى الجزائر إلى فتح إقتصادها وإرساء قواعد المنافسة الحرة والشفافة من أجل مواجهة المنافسة الدولية. هذا التوجه يفرض على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية على غرار قانون المنافسة تعمل على إيجاد حلول لمشكلات التمويل المالي للمشروعات الإقتصادية التي تواجه كل المتعاملين الإقتصاديين. وفي هذا الإطار تظهر عقود الأعمال و خصوصا منها عقد الاعتماد الإيجاري، الذي يعتبر كآلية جديدة للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وعليه، تأتي هذه الدراسة لتوضيح مفهوم عقد الاعتماد الإيجاري وكذلك آثاره القانونية مع بيان إيجابيات هذه الآلية الجذابة و فائدتها على كل من المستثمر الوطني و الأجنبي.

يعتبر الاعتماد الإيجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل: البنوك والمؤسسات المالية وشركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون الخاص أو العام. تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر. ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.