Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
54
result(s) for
"عقد الاستصناع"
Sort by:
الإبانة عن عقود الاستصناع والتوريد والمقاولة والصيانة
يطرق هذا البحث عقود (الاستصناع والتوريد والمقاولة والصيانة)؛ فيشرع ابتداء في بيان المراد بالعقد عند أهل اللغة، ثم المراد بالعقد عند أهل الاصطلاح وذلك من خلال تعريف العقد بالمعنى العام والمعنى الخاص، وبعد هذا التمهيد يلقي البحث بظلاله على عقد الاستصناع فيتناول تعريفه لغة واصطلاحا، ثم يتناول مقوماته، والمقارنة بينه وبين عقدي السلم والإجارة، ثم بيان حكمه الفقهي، وشروطه، وآثاره المترتبة عليه، وحكم الشرط الجزائي فيه، ومجالات تطبيق المصارف الإسلامية لعقد الاستصناع، وحكم تعامل المصارف الإسلامية بعقد الاستصناع، ثم يدلف البحث بعد ذلك إلى عقد التوريد فيبين المراد منه من خلال تعريفه لغة واصطلاحا، ثم يبين أركانه، وشروطه، وصوره، وحكمه الفقهي، وحكم الشرط الجزائي فيه، بعد ذلك يتناول البحث عقد الصيانة فيبين تعريفه لغة واصطلاحا، ثم يبين أركانه، واتجاهات الفقهاء المعاصرين في تكييفه الفقهي، وحكمه، وحكم الشرط الجزائي فيه، ثم يأتي البحث أخيرا على عقد الصيانة، فيجلي المراد منه عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح، ثم يبين أركانه، وأقسامه، وتكييفه الفقهي وحكمه.
Journal Article
الاستصناع بالمرابحة
يتناول البحث بالدراسة التأصيلية عقد الاستصناع بالمرابحة، ويضيف على ما سبق من الدراسات للموضوع التفريق بين صور هذا العقد المختلفة، ويسلط الضوء على مدى مشروعية هذه الصور، بحشد ما يمكن أن يستدل به للمشروعية ومناقشة تلك الأدلة. وقد سلك البحث منهج الاستقراء والتحليل والمقارنة، وبدأ ببيان اختلاف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع، وأن أقوى القولين هو الجواز، ثم تناول بالبحث معلومية الثمن في عقد الاستصناع وكيفيتها وأثرها على العقد، وتصوير إجراء المرابحة في عقد الاستصناع بعرض صوره، وبيان آراء الفقهاء المعاصرين، وجمع أدلة مشروعية العقد ومناقشتها، منتهيا إلى ترجيح القول بجواز الاستصناع بالمرابحة بصورة المختلفة.
Journal Article
محددات التمويل بصيغة الاستصناع من وجهة نظر صناع القرار في المصارف التجارية الليبية
هدفت الدراسة إلى بيان مدى وجود محددات للتمويل بصيغة الاستصناع في المصارف الليبية تحول دون شروع هذه المصارف في التمويل بهذه الصيغة التمويلية، والتوسع فيها، والوقوف على الأثر الذي تحدثه، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر تصميم استبانة تحوي اهم متغيرات الدراسة ممثلة في المعوقات الشرعية والمعوقات التنظيمية والإدارية والمعوقات التشريعية والمعوقات المالية إضافة إلى المعوقات الفنية, وقد انتهت الدراسة إلى مساهمة هذه المعوقات في الحد من التمويل بصيغة الاستصناع أو نموها في هذه المصارف، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب العناصر البشرية ورفع كفاءتها، وصياغة التشريعات لتدعيم صيغ التمويل الإسلامي، وتوحيد معايير تقييم الأصول وعدالة التسعير، ودعم البنية التحتية المتعلقة بصناعة التمويل الإسلامي.
Journal Article
الشرط الجزائي في عقد الاستصناع المصرفي
سعت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العقود الأخيرة إلى تطبيق الأحكام الشرعية في منتجاتها التمويلية، وسعيها أن يلحق وصف الإسلامي على منتجاتها التي تطبقها، وهذه النتيجة لا تكون إلا بتظافر جهود المصارف مع الشرعيين؛ لتحقيق هذا الغرض الشرعي النبيل. ومما تهتم به المصارف الإسلامية حماية نفسها من فسخ أطراف العقود التمويلية، ومن أكبر العقود المنتجة والمميزة في الاقتصاد الإسلامية عقد الاستصناع، فتوكلت على الله مستعينا به في بحث مسألة مهمة ذات صلة بعقد الاستصناع المصرفي، وتبرز أهميتها لما فيها من حماية للمصارف من المخاطر التي قد تنتج من إخلال تعاقدي لعقود التمويل المبرمة. فكان مجال هذا البحث في الشرط الجزائي في عقد الاستصناع من ناحية الدراسة الفقهية، وذلك لبيان أثر هذه المسألة الفقهية على منتجات المصرفية الإسلامية. فاخترت أن يكون عنوان هذا البحث الشرط الجزائي في عقد الاستصناع المصر في دراسة فقهية. وعودا على بدء فإن المصارف الإسلامية تقوم بتطبيقات منتجاتها المعتمدة على عقد الاستصناع تمولا وتمويلا، وتعد أحكام عقد الاستصناع مهمة للجان المصرفية الشرعية. ونظرا لأن عقد الاستصناع الفقهي عقد له خصوصية في الأحكام، وهو عقد منصوص عند الحنفية، فسيكون مجال البحث في المدونة الفقهية للنظر في أحكام عقد الاستصناع الفقهي المؤثرة في المنتجات المصرفية المالية التي تعتمد على الاستصناع. أهمية هذا الموضوع: حاجة المصارف لحفظ حقوقها، مع اهتمام إداراتها بالتحوطات الوقائية والإجرائية في اتفاقياتها وعقودها ومنتجاتها؛ ومن ذلك خشية المصارف من فسخ أحد أطراف العقد سواء كانا صانعا أو مستصنعا، ورغبتها بإجراء وقائي يحمي المصرف، ويساهم في إلزام الأطراف إتمام ما عليهم. ويعتبر الشرط الجزائي أحد أوجه التحوطات التعاقدية التي تساهم في حفظ الحقوق لمصارف حال إبرام عقود التمويل بالاستصناع، ويعتبر بحث الشرط الجزائي من الناحية الفقهية محل دراسة اهتم فيها الفقهاء المعاصرون، وما زالوا يعيدون النظر في أثرها على المنتجات المهمة في زماننا المعاصر في الدراسة الفقهية تأصيلا وتطبيقا. وبناء على ما سبق فإن مشكلة البحث تظهر في حكم الشرط الجزائي في الأصل من الناحية الفقهية، والطبيعة المركبة التي تقدمها المصارف الإسلامية عند التمويل بالاستصناع المصرفي، وأهمية وجود الشرط الجزائي مع وجود نظر فقهي اجتهادي معاصر في مسألة الشرط الجزائي في عقد الاستصناع فسلكت في هذا البحث منهج الدراسة الذي يساهم في الوصول إلى نتائج البحث، وذلك بدراسة وصفية استقرائية تحليلية؛ تصف العقد والشرط، وتستقرئ أقوال الفقهاء ومآخذهم، وتحلل أدلتهم ومقاصد المسألة.
Journal Article
عقد الجعالة وعقد الاستصناع
كشفت الدراسة عن أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الجعالة وعقد الاستصناع. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى تمهيد وثلاثة مباحث. قدم التمهيد تعريف الجعالة والفرق بينها وبين الإجارة، وتعريف الاستصناع والفرق بينه وبين السلم. وتناول المبحث الأول أوجه التشابه والاختلاف بين الجعالة وبين الاستصناع في الأركان. وعرض الثاني أوجه التشابه والاختلاف بين الجعالة وبين الاستصناع في الشروط، وتضمن على الشروط المتعلقة بالعاقدين، والشروط المتعلقة بالمعقود عليه، والشروط المتعلقة بالمنفعة، والشروط المتعلقة بالعمل، والشروط المتعلقة بالأجل. وبين الثالث أوجه التشابه والاختلاف بين الجعالة وبين الاستصناع في صفة العقد. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج ومنها، أن هناك شبه بين عقدي الجعالة والاستصناع في الأركان والشروط، وأن الجعالة عقد جائز وكذلك الاستصناع عقد جائز من حيث الأصل، وأن الجمهور يقولون بالاستصناع ولكن يلحقونه بالسلم، والحنفية يقولون بالجعالة في صورة واحدة هي رد العبد الآبق لورود النص بها وما عداها يرونها غير جائز لما فيها من الغرور وجهالة العمل والمدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article