Explore the vast range of titles available.

تنطلق الورقة من استعراض مشروعية الوقف في الإسلام، وبالتحديد ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، واختلاف الصحابة والتابعين حول الوقف خلال القرن الأول والثاني للهجرة حتى تعقدت أركانه وشروطه في القرن الثالث للهجرة في كتاب \"أحكام الأوقاف\" للخصاف التي أصبحت تشترط التأبيد وغيره من الشروط، وهي \"جميعها اجتهادية قياسية للرأي فيه مجال\" كما يقول مصطفى الزرقا. وقد استمر هذا الاجتهاد في القرون اللاحقة ليشمل تطورين جديدين كان لهما الأثر الكبير في المجتمعات المسلمة: جواز وقف الأراضي من بيت المال أو التخصيص في القرن السادس الهجري، ووقف النقود في القرن الثامن الذي وصف بأنه \"ثورة في الفقه المتعلق بالوقف\". وبالاستناد إلى ذلك عاد باب الاجتهاد في الفقه المتعلق بالوقف ليفتح من جديد مع \"الصحوة الوقفية\" الجديدة ليستوعب المستجدات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار، ومن ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 2009م بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في أصول الوقف على نظام \"البناء والتشغيل والتحويل\" (.B.O.T). مع هذه الخلفية الفقهية التاريخية تنتقل الورقة إلى التعريف بالدور الكبير الذي قام به الوقف في الماضي، في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، والتطورات الجديدة في عالم الوقف في القرن الأخير وصولا إلى طرح بعض المعوقات التي تحد من قيام الوقف بدور أكبر في حياة المجتمعات المسلمة.

إنَّ التحرر الاقتصادي وإزالة القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية الدولية من أهم الأسباب المؤدية والأفكار الهادفة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطويرها، ولعل من أهم ملامح هذا التطور إخضاع النشاط الاقتصادي لآليات الخوصصة مفسحة المجال للمبادرة الفردية والقطاع الخاص في تمويل وإدارة المشاريع والتجهيزات العامة، ضمن صيغ تمويلية بأشكال ودرجات متفاوتة دون تهميش لدور الدولة في ضرورة الأخذ بمبدأ التعاون لتحقيق التنمية لمرافقتها، ومن بين أهم هذه الأساليب: نظام B.O.T.

أن كل من معاناة الدول النامية من العجز في ميزانياتها العامة و لتفادي زيادة ديونها الخارجية جعلها تتوسع في استخدام نظام ال B.O.T في تمويل المشروعات العامة التي تعد عصب التنمية الإقتصادية للعديد من الدول النامية ورغم سلبياته فله مزايا تتفوق على هذه المخاوف. - فالثابت حاليا أن عقد إمتياز المرفق العام قد تطورت أحكامه و قواعده في ظل إمتياز ال B.O.T بآليته الجديدة فالرابطة العقدية بين الإدارة والملتزم أصبحت تكتسي ثوبا إتفاقيا منذ البداية، والطرفان يسعيان جنبا إلى جنب يدا واحدة، يبتغيان في المقام الأول كفالة إنتظام سير مرفق الإمتياز سنين عديدة، من خلال وضع الأداءات المتبادلة بينهما في كفتين متساويتين في الميزان، وبما يكفل حصول الملتزم على حقوقه كاملة.

إن نظام البوت يعد أحد وسائل تمويل مشروعات إنشاء المرافق العامة عن طريق القطاع الخاص سواء كان المستثمر أجنبيا أو محليا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء، أو أن تضطر الدولة إلى الاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين، كما تمكن الدولة من إقامة المشروعات الخدمية لجميع أفراد المجتمع، وتعد مشروعات البنية الأساسية من أعمدة التنمية الاقتصادية حيث تحديث البنية التحتية ركن أساسي في عملية التنمية، ونظرا للأضرار الناجمة عن تأخير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توفر التمويل اللازم في موازنات غالبية الدول، حيث تتطلب هذه المشروعات عناية خاصة في الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة ورفع الكفاءة باعتبارها ثروة قومية، لذلك فقد اتجهت غالبية دول العالم، إلى تنفيذ هذه المشروعات بنظام عقود B.O.T، فهذا النظام يحقق هدفين في نفس الوقت الأول هو تنفيذ المشروعات الكبرى بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد، والثاني هو الاعتماد في التمويل على القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وعند تطبيق نظام عقود B.O.T في المملكة العربية السعودية سيكون له كثير من الآثار على المتغيرات الاقتصادية منها خلق فرص عمل وعمالة مدربة ومؤهلة، واستقدام التكنولوجيا التي تساعد في تحقيق المنافسة وزيادة الإنتاج، تحسين ميزان المدفوعات، جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

من أهم العقود التي باتت متداولة لدى معظم الدول النامية بهدف إنشاء البنى التحتية، هي العقود التي تهدف إلى الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية للمرفق العام، ولأن هذا النوع من العقود هو من عقود الإنشاءات الدولية كما بينا ذلك في البحث، استدعى منا التركيز حول مدى اعتباره إداري أو مدني أو هو ذو طبيعة مختلفة، وبعد عرض اهم تعاريف لعقود البوت وأنواعه المتشعبة والمتفرقة بينه وبين ما يشبهه من عقود، خلصنا إلى أن هذا العقد هو من العقود الخاصة ذات الطبيعة غير المألوفة التي توفق بين الإدارة من جهة عن طريق الشروط اللائحية وبين المستثمر الأجنبي عن طريق الشروط التعاقدية وبذلك فهو عقد تحت سلطة الإدارة من جهة وبين إرادة المتعاقدين من جهة أخرى. ويبقى مجال البحث في هذا النوع من العقود مفتوح.

Today, proliferation of capital markets sits more and more with the private sectors due to their huge financial and technological capacities and expertise. Most countries find that it is necessary to rely on this sector for the establishment, financing and management of investment projects. Private sector are nowadays substantially involved in the construction, management and funding of public infrastructure projects based on various types of contracts such as BOT, BOOT, BLOT, BROT, BOO, ROT, MOO etc. These types of contracts are usually complex in nature by virtue due to the number of parties involved, the corresponding number of contracts, enormous value and the length of the implementation period. Therefore, when settlement of disputes arise, appropriate and effective means to achieve natural justice in most friendly ways will be required negotiation, conciliation, mini-trial and arbitration to resolve disputes instead of resorting to the judiciary system. The writer believes means of arbitration is vital in resolving disputes of investment contracts, including BOT contracts, which are normally complex by its diverse financial and technical nature. This paper have looked at different cases where arbitration to settle disputes have been applied to avoid judicial systems and to protect the strategic investment projects where concerned parties have requested nullification of the final arbitrator's award. The role of arbitrator in respect to the joint will of the Contracting Parties and the applicable laws in the settlement of disputes of B.OT contract, have also been discussed in this paper. With regard to the invalidity of the award of the arbitrators, it was found the legislature of the UAE has abounded the judicial ways to challenge the award of arbitrator and replaced by granting the conflicting parties to sue the invalidity of the arbitration award. The legislature of the UAE's speedy procedure to resolve disputes of contract such as BOT, that has an important advantage for the arbitration process. Article (216) of the UAE Arbitration is consistent with privacy and the nature of arbitration and brings a lot of interest in resolving deputes of these types of contracts. However this does not mean that exaggeration and expansion of the interpretation should not be avoid in judicial decisions.