Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على التأمين التكافلي من خلال مستجدات مدونة التأمينات المغربية بمقتضى القانون رقم (59.13). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول مفهوم التأمين التكافلي وفق التشريع المغربي. وتضمن فقرتين، ذكرت الفقرة الأولى تعاريف عامة وفق المادة الأولى من مدونة التأمينات المغربية. وبينت الفقرة الثانية أحكام التأمين التكافلي وفق المواد (10.1) إلى (10.5) من مدونة التأمين. وأوضح المطلب الثاني مميزات عقد التأمين التكافلي. واشتملت على فقرتين، عرضت الفقرة الأولي تمييز عقد التأمين التكافلي عن عقد التأمين التجاري. وذكرت الفقرة الثانية أوجه التشابه والاختلاف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي نظم أحكام التأمين التكافلي ضمن مدونة التأمينات المغربية وذلك سعيا منه لتكريس منظومة قانونية متكاملة تخص المالية التشاركية بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

قارنت الدراسة النظام الجديد بالنظام القائم لبيان مميزاته وتفوقه في أداء وظائف التأمين. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى تمهيد فيه (تعريف التأمين وأهميته) ومبحثين. عرض المبحث الأول مقومات التأمين وصوره وفيه ثلاث مطالب وهي (الأسس الفنية للتأمين، عقد التأمين، صور التأمين ومدى مشروعيتها). تناول المبحث الثاني تنظيم التأمين وفقاً لنصوص وقواعد الشريعة الإسلامية وفيه ثلاث مطالب وهي (فكرة التأمين في المصادر الشرعية والأسس الفنية الجديدة للتأمين، تطوير مقومات عقد التأمين، المقارنة بين النظام الجديد والتأمين التجاري). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أهمية التوصل إلى صيغة مشروعة للتأمين لما يشكله من أهمية في العصر الحاضر وما يحققه من نتائج هامة للأفراد والمجتمع وعدم الاكتفاء بتحريمه دون البحث عن البديل المشروع بعد أن كثر التعامل به بمعزل عن الحكم الشرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

This paper aims to investigate the duration clauses in the marine cargo insurance contract as manifested in the new version issued by the Institute of London Underwriters and Lloyds committees in 2009. The importance of this research comes from the fact that most of the Arab Marine Insurance market including Jordan using the Institute Cargo Clauses for insuring the goods is shipped by sea. The duration of the insurance cover is a corner stone in the marine insurance contract as it provides the commencement and the cases where the insurance terminates. The complicated dispute between the two parties of the marine insurance contract in the continuing and terminating the coverage may invoke legal disputes. In order to enhance the understanding these new amendments we need to explore these new Institute Cargo Clauses which have become international clauses and interpret insurance contract and avoiding the limited wording of the local marine insurance legislation concerning the duration of the marine insurance contract.

يهدف القانون إلى تنظيم المجتمع من خلال بيان ما للمراكز القانونية من حقوق وما عليها من التزامات. ولهذا تدخل المشرع في عدة مواطن لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وهن صور الحماية المقررة للطرف الضعيف محاربة المشرع للشرط التعسفي من خلال جعله قابلا للتعديل أو الإلغاء؛ لأن استقلال أحد المتعاقدين بتدوين شروط العقد، يتيح له فرصة التعسف تجاه المتعاقد الآخر. فيفرض عليه شروطا قاسية لصالحه. ولهذا نص المشرع صراحة على بطلان كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه. nولكن، اختلفت مذاهب التشريعات في تحديدها للشرط التعسفي، فمنها من لجأت إلى إنشاء لجنة تختص برقابة الشروط التعسفية، ومنها من تبنت قائمة بالشروط التعسفية، ومنها من فضلت وضع تعريف للشرط التعسفي. أما بالنسبة للمشرع الكويتي فإنه لم يتبع أية وسيلة من الوسائل السابقة. وبذلك يفسح المجال للفقه والقضاء للاجتهاد في تعريف الشرط التعسفي. وباستبعادنا تعريف الشرط التعسفي بأنه الشرط المخالف للقاعدة القانونية الآمرة لأنه وقتها سيكون شرطا باطلا بطلانا مطلقا؛ أو أن يكون الشرط التعسفي هو الشرط المخالف للمعقول لأن هذا الأخير قد يكون معقولا لأنه تطبيق لقاعدة تشريعية، بيد أنه يعتبر تعسفيا. لإساءة توظيفه؛ فإننا نتوصل إلى تعريفه بأنه ذلك الشرط الذي يخل بتوازن العقد ويفرضه أحد المتعاقدين على الآخر مستغلا قوة مركزه.

بما أنه يمكن إدارة الخطـر بتحديـد وتقـويم الخطـر واختيار وإدارة التقنيات والصيغ القانونية للتكيف والتعامـل معـه،يمكن إدارة الغرر، وهو نوع من الخطر، في عقـود المعاوضـات، وذلك باستخدام وسائل تخفيف الغرر تجميعه في مجمـع وتوزيـع أعباءه على مجموع المعرضين لهذا الخطـر، واسـتخدام الطـرق الإحصائية لتقليل حجم هذا الغرر وقياسه والتنبؤ بـه، كمـا يمكـن استخدام الصيغ التعاقدية الفقهية مثل عقد المشاركة في تحمل الغرر التي تسمح بوجود الغرر في العقود، وفي الأدبيات الفقهيـة وجـدنا بعض المدارس الفقهية تضع بعض الشروط التي تجعل الغرر غيـر فاحش، وبتطبيق ذلك في عقد التأمين التعاوني نجد مقدار الغرر في العقد ليس فاحشا، وذلك بسبب تجميع المخاطر التي تصيب البعض،إذ يؤدي التجميع إلى تخفيف الخطر أو الغرر، كما يؤدي مـشاركة الجميع في تحملها إلى تحويل عقد التأمين إلى عقد مشاركة يجـوز الغرر فيه كما يجوز في بقية عقود المشاركات.

إن وجود نظام قانوني فعال يكفل حماية الحقوق الصناعية أصبح لزاما تحقيقا لمصالح المبتكرين لها وحفاظا عليها، والتي انصرفت حمايتها لإيجاد آلية مستحدثة ضد المخاطر التي قد تلحقها، بالتأمين عنها وتغطية تكاليفها القضائية كأسلوب جديد يعتمده المبدعين ضد الاعتداءات الماسة بحقوقهم، والتي برزت كنوع جديد من الحماية لهذه الحقوق من جهة ودور شركات التأمين في توفير الحماية بالاستثمار فيها وطرحها في أسواق أجنبية من جهة أخرى.

تهدف الدراسة الحالية لرصد وتحليل أثر قرار انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في سوق التأمين السعودي، تنفيذاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، والتي تعرف باتفاقية الجاتس GATS. وقد أظهرت النتائج العديد من الآثار الإيجابية لهذا القرار، تمثلت في: زيادة درجة كثافة وتغلغل التأمين، تحسن مستوى أداء الخدمة، مجابهة جزء كبير من فائض الطلب على الخدمات التأمينية، تحسن كل من درجة الخطورة في محفظة الاكتتابات والملاءة المالية والطاقة والإحتفاظية لسوق التأمين، ثم توفير المزيد من فرص العمل، وأخيراً، استفادة سوق التأمين السعودي من خلال اكتساب المزيد من الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة.