Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث مفهوم عقد الزواج، ومفهوم الزفاف، ثم تطرق البحث إلى بيان أثر انعقاد العقد - كتب الكتاب - على الحقوق قبل الزفاف من خلال بيان حكم جماع الزوجة بعد العقد وقبل الزفاف، وحكم نفقة الزوجة بعد العقد وقبل الزفاف في الفقه الإسلامي والقانون وحق الطاعة بعد العقد وقبل الزفاف في الفقه الإسلامي والقانون، ثم تطرق البحث إلى انتهاء العلاقة الزوجية قبل الزفاف بالوفاة وأثره على الحقوق من حيث العدة، والميراث والمهر، والمتعة، والهدايا في الفقه الإسلامي والقانون، ثم تطرق البحث إلى بيان انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق قبل الزفاف والخلوة وأثره على الحقوق، من خلال بيان صفة طلاق غير المدخول بها، وأثر الطلاق قبل الزفاف على العدة، والميراث، والمهر، والمتعة والهدايا، وأثر الطلاق فرارا قبل الدخول على الحقوق في الفقه الإسلامي والقانون، ثم تطرق البحث إلى بيان انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق قبل الزفاف وبعد الخلوة بالزوجة وأثر ذلك على الحقوق، من خلال بيان ماهية الخلوة بالزوجة وضوابطها في الفقه الإسلامي والقانون وأثر الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة على المهر، والعدة والرجعة والميراث في الفقه الإسلامي والقانون.

لما كان عقد الزواج هو السبب الرئيس في بقاء النوع البشري، والركن المكين في استمرار الحياة على هذه الأرض؛ أحاطه الله تبارك وتعالي بقيود وشروط تضمن تحقيق هذا الغرض، للوصول الآمن إلى هذه الغاية، فجعل المودة والرحمة بين الزوجين، ليتحدا معا في إنجاز مهمتهما، كل يعرف ما عليه وما له، فلا تصادم، ولا تخاذل. ولكن قد يطرأ على الحياة بين الزوجين ما يجعل الاندماج بينهما مستحيلا، فيحتاج كل واحد منهما إلى تغيير مساره بعيدا عن قرينه، فوضع الله لهما السبيل لحل هذا القيد، مع تمام شكر المعروف وعدم نكران الجميل، فجعل الطلاق ملاذا آمنا، ونقطة تحول وانطلاق جديدة. فوضع قيودا لضمان عدم تغول أحد الأطراف على صاحبه، وجعل علي الزوج تقديم دلائل شكر المعروف، عن طريق مال يدفعه الزوج لزوجته تستعين به على ترتيب مسارها، وتنظيم شئونها، فجاء هذا البحث لتبيين حكم المتعة فيما كان استحالة العشرة بين الزوجين لسبب يرجع إلى الزوج، وفيما لو كان السبب راجعا إلى الزوجة بطلب الخلع، أو لوفاة الزوج.

يشتمل هذ البحث المتواضع على بيان حكم التفريق بين الزوجين بسبب العيوب الموجودة في الرجل وفقا للفقه الحنفي مقارنا بالقانون المدني الأفغاني وكما نعلم أن الشريعة الإسلامية تحرص كل الحرص على استمرار الحياة الزوجية وتعزز السكينة والمحبة والرحمة واستقرار الأسرة. لكن في حالة وجود عيوب تؤثر على هذه العلاقة وتعرقل تحقيق هدف النكاح، يرى الفقهاء الحنيفية إعطاء الحق للشخص المتضرر من العيب في إنهاء العقد. وكذلك الفقهاء الحنفية يعترفون بخمسة عيوب يمكن الطلاق بسببها، وهي: العنة، الجب، التأخيذ، الخصاء، والتخنث. كما أن هناك ثلاثة عيوب أخرى يختلف فيها الفقهاء الحنفية، وهي: الجنون والجذام، والبرص. أما قوانين أحوال الشخصية في أفغانستان كذلك تتبع الفقه الإسلامي الحنفي وتسمح أيضا بالتفريق بينهما بسبب عيوب الزوج وتحدد العيوب التي يمكن الطلاق بسببه هذا ما يبحث عنه في هذه المقالة.

يهدف البحث إلى معرفة أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين، وأدلة مشروعيتها، والتعرف على آراء الفقهاء حول الحقوق المشتركة بين الزوجين وعلى توجه القانون الإماراتي حيال هذه الحقوق. وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، وتم تقسيمه إلى تمهيد وأربعة مباحث ونتائج. سأستعرضها كما يلي: التمهيد: أهمية الحق وأنواعه داخل الأسرة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الحق لغة. المطلب الثاني: تعريف الحق اصطلاحاً. المطلب الثالث: أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين. المبحث الأول: حق الاستمتاع بين الزوجين. المبحث الثاني: حرمة المصاهرة بين الزوجين. المبحث الثالث: حسن العشرة بين الزوجين. المبحث الرابع: التوارث بين الزوجين. وتوصل البحث إلى أن الإسلام بنى نظام الأسرة على قواعد ثابتة، أساسها المودة والرحمة والعدالة والمواساة والتكافل والتضامن ونظم أمور الأسرة تنظيماً كاملا، فجعل للزواج مقدمات وشروطاً وأركاناً سليمة تقوم عليها الحياة الزوجية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة الحكم الشرعي لإبطال النكاح المختلف فيه بين الفقهاء، ودراسة ما ذهب إليه البعض من إعادة النظر في صحة عقد النكاح بعد وقوع البينونة الكبرى قاصدين بذلك هدم عقد النكاح الأول؛ لإبطال البينونة الواقعة بين الزوجين وما يترتب عليها، ثم إنشاء عقد نكاح ثان تعود فيه الحياة الزوجية، وتبطل فيه البينونة الكبرى الواقعة بين الزوجين. وقد بحثت ذلك من خلال دراسة مسألة تفسيق الشهود في عقد النكاح أنموذجا، وعرفت فيه بألفاظ البحث وما يتصل بها، ثم ذكرت حكم النكاح المختلف فيه عند الفقهاء، وبعد ذلك درست مسألة اشتراط عدالة الشهود عند الفقهاء، ثم درست أثر تفسيق الشهود على صحة العقد، وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح في المسألة بحسب الدليل، وأسأل الله التوفيق والقبول.

يجيب هذا البحث على إشكالية إسلام الزوجة دون زوجها، وأثر ذلك على عقد الزوجية، وما يترتب عليه من أحكام. فيعرض خلاف العلماء في المسألة بين من يبطل العقد فورا، ومن يبطله بنهاية عدتها، ومن يبقي العقد إلى أن يسلم زوجها...، ثم يتعرض لأدلة كل مذهب، ومناقشتها، وفي الأخير بيان القول الراجح في المسألة.

Au mois de raǧab de l'an 621/juillet 1224, en présence de deux témoins, la toute jeune fille pubère Sayyidat al-Kull, sous la tutelle de son père, accepta de prendre ''Imrān Ibn Mūsā comme mari. Les époux descendants de la tribu berbère Zuwâwa, font partie des grandes familles comme nous le révèle ce document et notamment la somme importante donnée en tant que dot. Il accorde également une place importante aux recommandations assurant à l'épouse un traitement favorable mais son accord est totalement absent du document. Ce mariage homogame, qui semble être arrangé entre les parents des époux, reflète en partie la nature et le type d'échange au sein d'une société tribale et qui aspire à conserver ses richesses parmi ses membres. Nous tenterons ainsi de répondre à certaines questions, en particulier à celle de savoir jusqu'à quel niveau les droits de cette jeune fille mineure furent-ils respectés à travers ce document légal?

إن موضوع التنازع المتغير موضوع يكتسي أهمية عملية بالغة ويثير إشكالات عديدة، فهو موضوع حديث النشأة وبناؤه النظري تنقصه الدقة والوضوح، رغم جهود الفقه في صقل أحكامه وتذليل الصعوبات التي تكتنفه، ذلك أن تنظيم العلاقات القانونية يخضع لاعتبارات الزمان والمكان في الوقت ذاته، مما يقتضي تحديد وقت نشوء العلاقة ومكانها. وعلاقات الزواج المختلط باعتبارها من أفسح الروابط الأسرية فإنه يثور بشأنها مشكل التنازع المتغير، من أجل ذلك تكفل الفقه التشريع بإيجاد بعض الحلول لها، في مساهمة منهما لتذليل الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعترض سيرورة وديمومة هذه العلاقات.

تدور إشكالية هذه المداخلة حول توثيق عقد الزواج في التشريع الجزائري من حيث تكييفه القانوني وإجراءاته وحجيته بالإضافة إلى مبرراته القانونية والاجتماعية، فتوثيق عقد الزواج يجد أساسه في قانون الأسرة الجزائري حيث نص عليه المشرع في المواد 21، 18، 22؛ كما نظمه قانون الحالة المدنية؛ ومن خلال نصوص القانون وما عليه العمل فإن عقد الزواج له خصوصية من حيث مجلس العقد إذ نلاحظ أن العقد له مجلسان في الجزائر مجلس الانعقاد الفاتحة ومجلس التسجيل، وهو أمر يعود إلى الأعراف السائدة في البلاد بالإضافة إلى المرونة التي تعامل معها المشرع في مواجهة الزواج العرفي فالمواد السابقة الذكر وغيرها من النصوص المنظمة لعقد الزواج لا نجد فيها جزاء لمخالفة القواعد التي نصت على وجوب تسجيل الزواج، فالزواج غير المسجل يرتب آثاره ولا يعاقب أصحابه ويكتفى في مثل هذه الحالة بالامتناع عن النظر في منازعات الأسرة ما لم يكن اصحابها حاملين لوثيقة عقد الزواج، وعليه كانت هذه الورقة إجابة على السؤال التالي: كيف كفل التشريع الجزائري الحماية للأسرة من خلال توثيق عقد الزواج؟