Explore the vast range of titles available.

للقطر البحري أهمية كبيرة في سلامة السفينة والموانئ والمياه الإقليمية، ويشكل موردا اقتصاديا للموانئ؛ لذا أصبح من الأعمال المعتادة والإلزامية في الموانئ، وجاءت النصوص المتعلقة به في النظام البحري التجاري-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ 5/ 4/ 1440ه-مقررة لأحكام المسؤولية الناشئة عنه في الموانئ والمياه الإقليمية لوقوعها تحت سلطة الدولة. وبتحليل هذه النصوص يتبين أنها ربطت بين الإدارة المفترضة، أو الإدارة الثابتة باتفاق كتابي، وبين المسؤولية، فالمسؤولية تبع للإدارة؛ لأن الفعل الضار منسوب لمن أدار عملية القطر، ولذلك فرق المنظم بين المسؤولية الناشئة عن عقد القطر البحري داخل حدود الموانئ، وخارج حدود الموانئ، فداخل الموانئ جعلها على عاتق مجهز السفينة المقطورة؛ لأن الإدارة المفترضة لها، إلا إذا كانت الإدارة للقاطرة بموجب اتفاق كتابي، وخارج الموانئ جعلها على عاتق مجهز القاطرة؛ لأن الإدارة المفترضة لها، إلا إذا كانت الإدارة للمقطورة بموجب اتفاق كتابي، وقد راعى المنظم البحري القواعد العامة في المسؤولية أو الضمان عموما، ولم يفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية.

من المتوقع نمو عقود الرحلات البحرية السياحية في قطر، وهذه العقود متباينة من حيث الطبيعة القانونية، وهي بصفة عامة تصنف بين تنظيم الرحلات، والوساطة في ذلك. ويشير القانون المقارن إلى الحاجة إلى تشريع خاص لحماية السائحين في تلك العقود. ويقوم هذا البحث بالتحليل النقدي لأوجه عدم كفاية القانون القطري، الواجب التطبيق على عقود الرحلة البحرية السياحية، منتهياً إلى الحاجة إلى تشريع قطري جديد حول عقود الرحلات السياحية بصفة عام مع إضافة نصوص خاصة في التقنين البحري لأجل عقد الرحلة البحرية السياحية، فضلًا عن انضمام دولة قطر إلى الاتفاقيات البحرية المعنية، وبخاصة اتفاقية أثينا لعام 1974-2002، واتفاقية لندن للمطالبات البحرية 1976-1996.