Explore the vast range of titles available.

تهدف الورقة البحثية إلى دراسة نظام الرقابة الشرعية على العمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر في ظل توجه البنوك التقليدية العمومية بالخصوص نحو الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال معرفة الهيئات الشرعية المشرفة على عمليات الصيرفة الإسلامية. من خلال البحث تم التوصل أن القانون النقدي والمصرفي 23-09 نص على الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، كذلك نص نظام رقم 20-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية على هيئة الرقابة الشرعية، غير أنه لا يوجد نظام خاص بهذه الهيئة لتحديد صلاحياتها ومهامها وطرق اختيار أعضائها رغم أهميتها في إضفاء الصفة الشرعية على عمليات الصيرفة الإسلامية.

كرس هذا البحث لدراسة موضوع من أهم موضوعات فقه المعاملات المالية المعاصرة، والمصرفية الإسلامية، وهو عقد المضاربة المشتركة ومنهج تطوير تطبيقه عملياً؛ وذلك سعياً لتقديم مساهمة حقيقية للتخصص، لقيام الحاجة لمثل هكذا بحوث؛ خاصة وأنه انصب على مؤسسة مصرفية هي الأهم في موطنها؛ ألا وهي مؤسسة صندوق الائتمان الإسلامي في بروناي. وقد جاء البحث في مقدمة وخاتمة ومبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث، رسمت بنهج فقهي مقارن منهجاً لتطوير استخدام هذه الأداة التمويلية والاستثمارية الأساسية في المؤسسة المذكورة خصوصاً، وفي المصارف الإسلامية عموماً.

يتناول هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بنفقات عقد المضاربة، ويهدف إلى إلقاء الضوء على ما يتطلبه هذا العقد من نفقات تخص أعمال المضاربة نفسها، أو نفقات يحتاج إليها العامل أثناء قيامه بتنفيذ التزاماته ومباشرته أعمال المضاربة، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر، أم في حين رجوع المضارب من سفره، مع بيان قدر النفقة واحتياجها إلى تقدير من عدمه، ثم بيان ما يمكن به تسوية ما يطرأ من اختلافات بين رب المال والمضارب في هذا الجانب، ثم أثر موت أحد المتعاقدين على النفقة. هذا وقد بينت في كل ما سبق أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة، مع الخلوص إلى الرأي الراجح الذي تسانده مسوغات الترجيح وأسبابه، وكل ذلك بشيء من البيان والتفصيل، مما جعل البحث يعطي تصورا واضحا لكل ما يتعلق بنفقات هذا العقد من أحكام.

وفقا للقواعد العامة فإن المضارب ليس مسؤولا عن تلف رأس المال أو نقصه سوى بالتعدي والتفريط، والأمر الذي يستحق التأمل في هذا الخصوص هو: هل يعد عدم تضمين المضارب حكما قابلا للتغيير حتى يمكن اشتراط تشديد المسؤولية على المضارب؟ وذلك أن يد المضارب في رأس المال يد أمانة، وهذا أمر مهم جدا في العلاقات الاجتماعية، ولهذا فانشرح هذا الشرط وفقا للدراسات القانونية أمر ضروري جدا في محتوى هذه الدراسة. لقد قامت هذه الدراسة المكتبية وفقا للطريقة التحليلية العقلانية القائمة على جمع الملاحظات، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه بعد دراسة طبيعة مسؤولية المضاربة وحدودها فإن اشتراط تضمين المضارب أمر باطل وغير شرعي.

هدف البحث إلى التعرف على التمثلات القانونية لعقد المضاربة. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. وعرض المبحث الأول طبيعة عقد المضاربة وتضمن مطلبين وهم (التمثلات القانونية القريبة من شركة المضاربة أو الممتزجة بها، والطبيعة الخاصة لشركة المضاربة). وتناول المبحث الثاني خصوصيات شركة المضاربة واشتمل على مطلبين وهم (الخصوصيات على مستوي الشكل، والخصوصيات على مستوى المضمون). واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع قد خص شركة المضاربة بنظام قانوني خاص متميز ومتفرد عن أنواع الشركات المنظمة بمقتضى قانوني الشركات باعتبارها كياناً جديداً يشكل شراكة بين المال والعمل تتجاوز الإطار التقليدي لمفهوم الشركة، وحاول المشروع من خلال عقد المضاربة وضع منتوج هجين يجمع بين قواعد قانون الشركات وبين مدونة الشغل رهن إشارة عملاء المؤسسات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعى البحث إلى التعرف على عقد المضاربة وكيفية تطبيقاته العقارية في البنوك التشاركية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ستة مباحث، عرض المبحث الأول الصيرفة الإسلامية في المغرب في ثلاثة مطالب وهي (قانون البنوك التشاركية، سبب تسميتها بالتشاركية وليس إسلامية، أسماء البنوك التشاركية المغربية التي تمارس النشاط المصرفي). وأشار المبحث الثاني إلى تعريف عقد المضاربة في اللغة والمضاربة في الاصطلاح وأسماء أخرى للمطالبة. وتطرق المبحث الثالث إلى حكم المضاربة وأركانها وشروطها والحكمة من مشروعيتها. وناقش المبحث الرابع بداية ظهور عقد المضاربة الحديثة وأنواع التمويل بها في البنوك الإسلامية. وتناول المبحث الخامس تعريف العقار في اللغة والاصطلاح. وبين المبحث السادس التمويل العقاري بالمضاربة في البنوك التشاركية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المضاربة وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها الفرد المسلم أن يتوصل إلى الربح الحلال عن طريق استغلال أمواله وفق المنهج الشرعي ويمكن للبنوك أن تطبقها في مجال العقار وتحقق من خلالها نتائج اقتصادية حسنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن المضاربة المشتركة وتطبيقاتها في البنوك التشاركية بحث فقهي مقارن بالقانون، وشرح البحث مفهوم المضاربة عند الفقهاء قديما، وتناول البحث الموضوع في عدة محاور، استعرض المحور الأول المضاربة وأحكامها في الفقه الإسلامي وفي نص الظهير الشريف رقم (1.14.193)، وتناول مفهوم المضاربة، وأركان عقد المضاربة، وشروط عقد المضاربة، وناقش دليل مشروعية عقد المضاربة، وعرض المحور الثاني المضاربة وتطبيقاتها العملية في البنوك التشاركية، وكشف المحور الثالث الحكم الفقهي لبعض الاحتياطات التي تتخذها المؤسسات البنكية التشاركية ضمانا لحقوق المودعين، واختتم البحث بالتأكيد على أهمية القيام بدراسات فقهية حول المضاربة في الفقه الإسلامي حتى تصير في العصر الحالي وسيلة فعالة لتحقيق استثمار أمثل لأموال المودعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من الأسس التي يقوم عليها الغرض من تثبيت الأموال الاهتمام بحق الملكية والحفاظ على الممتلكات من أيدي الآخرين. عقود التعويض: هي عقود تشتمل على اعتبارين للتعويض، كالبيع، والإيجار، والمشاطرة، والمساقاة، والمضاربة، وغيرها، وهي عقود ملكية. اختلف الفقهاء في وجوب إجبار الإنسان على فعل يبطل. ومنهم من قال إن التصرفات التي يمكن إلغاؤها لا تحدث إطلاقا. للطرفين المتعاقدين الحرية في اشتراط ما أمكنهما، وتعتبر الشروط ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشريعة، وكل شرط يخالف شرط العقد يبطل العقد. للطرفين المتعاقدين حرية تحديد مدة عقود المزارعة والمساقط والمضاربة أو إطلاقها. واتفق الفقهاء على حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد نسبة ربح مشتركة متفق عليها في عقود المزارعة، والمسقاة، والمضاربة. اختلف الفقهاء في مدى حرية المتعاقدين في فسخ عقد المشاركة، واتفقوا على أن الطرفين المتعاقدين أحرار في فسخ المبادلة والمضاربة متى شاء.