Explore the vast range of titles available.

عقد النقل الجوي هو: عقد بين الناقل والراكب أو الشاحن أو المستفيد وبمقتضاه يلتزم الناقل بالتزامات متعددة من أهمها المحافظة على سلامة الراكب والبضائع، وإتمام عملية النقل أو الشحن في الوقت المتفق عليه، وإن حصل تقصير منه في ذلك كان مسئولاً مسئولية كاملة. وأجازت اتفاقية واسو لعام ۱٩٢٩ الخاصة بتوحيد قواعد الملاحة الجوية تحديد نطاق المسئولية بمبلغ معين كحد أقصى، يدفعه الناقل عند فقد أو تلف الأشياء، أو عند تأخر الرحلة عن موعدها فلا يلزم الناقل إلا بدفع هذا المبلغ المحدد، ولكن إذا حدث التلف أو الضياع بسبب يرجع إلى خطأ الناقل، أو أهمل في الحفاظ بالأوراق التي تثبت تفاصيل الرحلة أو تفاصيل ووصف الشحنة، أو كان هناك اتفاق بين طرفي العقد على عدم التقيد بالحد الأقصى والرجوع إلى القواعد العامة في المسئولية؛ كان على الناقل أن تحمل التعويض كاملاً ولا يجوز الاتفاق المسبق على الإعفاء الكامل من المسئولية ولكن يجوز بعد تقرير المسئولية واستقرار التعويض في ذمة الناقل أن يعفو المستفيد عن جزء من التعويض كله أو بعضه؛ لأن الإنسان حر في ماله بعد أن يدخل في ملكه ولكن لا يجوز شرعاً أن يطلب المستفيد أكثر مما يستحق من التعويض ساعة العقد لأن تشديد أحكام المسئولية مسبقا لا يجوز شرعاً وهذا ما خالف فيه الفقه الإسلامي أحكام المعاهدة.

يعتبر النقل الجوي من أهم وسائل النقل إذ يعد الوسيلة الأسرع للربط بين القارات ونقل الركاب وأمتعتهم وبضائعهم ويساهم في ازدهار التجارة والالتقاء بين الشعوب في وقت أصبح فيه العالم يقاس بتطور النقل الجوي وانتشار شبكة الخطوط الجوية العاملة والمنتظمة لتغطي كل بقعة في اليابسة في زمن أصبحت السرعة هي السمة البارزة. وتساهم الملاحة الجوية بدور فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، ويعتبر القانون الجوي من أحدث فروع القانون جميعاً، وهذا ما يفسر اختلاف الفقهاء في تعريفه وتحديد مضمونه، وعقد النقل الجوي لا يختلف عن غيره من عقود النقل الأخرى إلا في وسيلة تنفيذه، وتم تعريفه وفقاً لاتفاقية وارسو لسنة 1929م بأن عقد بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان إلى آخر بواسطة طائرة مقابل أجر. ولذلك يعتبر موضوع البحث (مفهوم عقد النقل الجوي في بعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية) من الموضوعات الهامة والمواكبة والتي تحتاج لبحث ودراسة للإلمام ببعض المفاهيم والأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك الوقوف على نصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والتشريعات الوطنية التي تنظم هذا الأمر، وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسة مباحث، تناولت فيها موضوع البحث من عدة زوايا، فبدأ بالمبحث الأول بالحديث عن تعريف عقد النقل الجوي، وتناولت في المبحث الثاني خصائص عقد النقل الجوي، ثم تعرضت في المبحث الثالث للقانون الواجب التطبيق على عقد النقل الجوي، ثم أشرت في المبحث الرابع إلى وثائق عقد النقل الجوي، ثم استعرضت في المبحث الخامس آثار عقد النقل الجوي، وختمت البحث بنتائج وتوصيات، ثم فهرس للهامش بأهم المصادر والمراجع.

يدور موضوع هذا البحث حول المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن سلامة المسافرين، حيث نتناول فيه شروط هذه المسؤولية، من خلال استعراض نصوص اتفاقية مونتريال 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، التي جاءت غامضة، مما أدى لتعدد التفسيرات الفقهية والقضائية لها، وذلك في محاولة لاستجلاء هذا الغموض. كما سنتناول أحكام هذه المسؤولية، من حيث بيان كل من أساسها، والقواعد الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي، ومن حيث ما استحدثته اتفاقية مونتريال 1999 من نصوص متعلقة بالدفعة المقدمة للتعويض، وفرض التأمين الإجباري على الناقل الجوي من مسؤوليته تجاه المسافرين، وذلك ببيان مزايا تلك المستجدات وما قد يعتريها من نقص، وذلك في محاولة لاقتراح ما يكمله. كما نتناول القواعد الإجرائية لمسؤولية الناقل الجوي، من حيث تحديد أطراف الدعوى، وكذلك المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ومدة عدم سماع الدعوى.