Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل، ظاهرة إعدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في التشريع اليمني، وهي الظاهرة التي دار حولها جدل معرفي واسع النطاق على مستوى العالم بأسره، لعلاقتها بانتهاك حق الطفل في الحياة والوجود. ولأن هذا الحق في الحياة يعتبر من أهم حقوق الإنسان، لذا دافعت عنه الأديان السماوية، واجتمعت لأجل ذلك الأمم، وصدرت عنها الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي سعت جميعها، للحفاظ على مصالح الطفل الفضلى، ولمنع أي انتهاكات قد تطال حقوقه. وعلى الرغم من أن الجمهورية اليمنية، قد صادقت على معظم تلك الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأطفال، إلا أنه لا يزال يوجد ما يشير إلى وقوع بعض الانتهاكات بهذا الخصوص. ويرجع ذلك في تقديرنا إلى عوامل عدة، حاولنا استقصاءها في هذه الدراسة، ضمن مقاربة منهجية اجتماعية وصفية تحليلية، هدفنا من خلالها إلى سبر أغوار هذا الموضوع من جميع جوانبه، وتوصلنا إلى جملة من النتائج، أهمها ما يأتي: وجود نوع من التعارض واللبس في القوانين اليمنية ذات الصلة بحقوق الطفل، وخصوصا في تلك النصوص والمواد القانونية، التي لها علاقة بتعريف الطفل والحدث وتحديد سن الرشد والمسئولية الجنائية للأطفال، وهو ما يتضح بجلاء في قوانين: حقوق الطفل، ورعاية الأحداث، وقانون الجرائم والعقوبات. هناك الكثير من الأطفال يحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات باعتبارهم راشدين، بسب إشكالية تحديد السن عند عدم وجود وثائق تحدد ذلك، والمشكلة تكمن في مدى مصداقية تحديد ذلك عند الاستعانة بخبير (الطبيب الشرعي).

لقد تبنى المشرع الجزائري عقوبة الإعدام منذ فجر الاستقلال على غرار العديد من الأنظمة القانونية الجزائية. إلا أن الملاحظ هو أنه قد بالغ في اللجوء إلى هذه العقوبة، وذلك بالنص عليها في عدد كبير جدا من الجرائم، وهو ما يتناقض مع فلسفته في العقاب والمتمثلة في إصلاح المجرمين بدلا من الردع العام.

تعد عقوبة الإعدام من أهم وأخطر العقوبات المنصوص عليها في النصوص المقدسة والقوانين الوضعية، وتضرب العقوبة بجذورها في التاريخ، حيث لا يكاد يوجد تجمع بشري منظم لم يطبق هذه العقوبة، وبالرغم من ذلك فإنها تعد العقوبة الأكثر إثارة للجدل ما بين معارض لها يريد إلغائها بشكل كلي، ومؤيد لها يريد التوسع في الحالات التي تطبق فيها، وما بين الاتجاهين يظهر الاتجاه الثالث الذي يرى الإبقاء على العقوبة مع قصر تطبيقها على حالات معينة وبشروط مشددة. تثير العقوبة الكثير من الإشكاليات خاصة تلك المتعلقة بتطبيقها على عديمي الأهلية، القصر، والحوامل، وكذلك تطبيقها على المتهمين بجرائم سياسية، ووجود تمييز عنصري في الحكم بالعقوبة وتنفيذها، وأخيرا طول المدة بين الحكم بالعقوبة وتنفيذها. ونتناول العقوبة في النصوص المقدسة والقوانين الوضعية، والجدل حول إلغائها أو الإبقاء عليها، والإشكاليات الأخلاقية التي تثيرها في بحثنا هذا.

بحثت هذه الدراسة الشروط الواجب توفرها في القاتل في عقوبة القصاص (الإعدام) حتى يقتل قصاصا، مقارنا بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحصر المقارنة مع قانوني العقوبات والأحداث الأردني المطبقين في فلسطين، ومشروع قانوني العقوبات والأحداث الفلسطيني لسنة 2010. وقد بحثت فيه بعد إثبات عقوبة القتل سبعة شروط هي: أن يكون بالغا، عاقلا، وأن لا يكون سكرانا غير متعد بسكرة، وأن لا يكون مكرها، وأن يكون فاعلا لا آمراً، وأن لا يكون القاتل حربيا ثم أسلم، وأن لا يكون أصلا للمقتول. وختمة ببيان أهم نتائج البحث وتوصياته. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها أنه: لا قصاص على صغير أو صبي أو مجنون ولا على من قتل محاربا حال محاربته، والأصل إذا قتل فرعه، ويقتص من السكران إن تقل حال تعديه بسكره، والمكره والمكره، والآمر بالقتل كالسلطان إن كان بغير حق وله سلطه على المأمور، ولم ينص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة الإعدام أصلا، ويجب على القانون أن ينص على عقوبة الآمر بالقتل في الجرائم السياسية المرتكبة من السياسيين.

إن عقوبة القتل مقررة في كل دول العالم الكبرى ويبرر شراح القانون عقوبة القتل بأنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام، ولاستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة، وهي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة الإسلامية، أي لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. وفي دراستي هذه \"التعزير بالقتل بين السياسة الشرعية والمصلحة المرسلة\"، والتي في غاية الأهمية، بينت مفهوم التعزير بالقتل وذكرت ضوابط التعزير ثم عرجت على مشروعيته وأراء الفقهاء من المذاهب الأربعة فيه. ثم تكلمت عن المستند الشرعي لهذه العقوبة الخطيرة، ألا وهو المصلحة المرسلة من جلب منفعة ودفع مفسدة، فتكلمت عن السياسة وصلتها بالتعزير، وعن المصلحة المرسلة وعلاقتها بالسياسة الشرعية. ثم تحولت إلى الجانب التطبيقي وذكرت أهم الحالات للقتل سياسة وتعزيرا مبينا الترابط بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، مبينا أن تنفيذ عقوبة القتل يكون في الجرائم التي تزعزع العقيدة أو تهدد أمن الدولة وسلامتها، وبالنسبة للمجرمين الخطرين الذين تكرر متهم الإجرام. وفي خاتمة البحث ذكرت أهم النتائج المستخلصة منه.

بحثت هذه الدراسة الشروط الواجب توفرها في القاتل في عقوبة القصاص (الإعدام) حتى يقتل قصاصاً، مقارناً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحصر المقارنة مع قانوني العقوبات والأحداث الأردني المطبقين في فلسطين، ومشروع قانوني العقوبات والأحداث الفلسطيني لسنة 2010. وقد بحثت فيه بعد إثبات عقوبة القتل سبعة شروط هي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، وأن يكون لا يكون سكراناً غير متعد بسكره، وأن لا يكون مكرهاً، وأن يكون فاعلاً لا آمراً، وأن لا يكون القاتل حربياً ثم أسلم، وأن لا يكون أصلا للمقتول. وختمه ببيان أهم نتائج البحث وتوصياته. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها أنه: لا قصاص على صغير أو صبي أو مجنون ولا على من قتل محاربا حال محاربته، والأصل إذا قتل فرعه، ويقتص من السكران إن تقل حال تعديه بسكره، والمكره، والآمر بالقتل كالسلطان إن كان بغير حق وله سلطه على المأمور، ولم ينص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة الإعدام أصلا، ويجب على القانون أن ينص على عقوبة الآمر بالقتل في الجرائم السياسية المرتكبة من السياسيين.