Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"عقود الأشغال العامة"
Sort by:
سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة : دراسة مقارنة
يعرض هذا الكتاب تعريف سحب العمل من المقاول وطبيعته وأساسه القانوني ثم نتعرض لحالات سحب العمل من المقاول ثم الآثار القانونية لسحب العمل وفي المقابل نتعرض لدراسة ضمانات المقاول في حالة توقيع الجزاء عليه فنبدأ بالضمان الأول المتمثل في ضرورة الأعذار وضرورة التسبيب ثم ننتقل إلى دراسة الرقابة القضائية وسلطات القاضي تجاه هذا الجزاء إذا كان معيبا وأيضا نتعرف على مدى جواز اللجوء للتحكيم بشأن هذا الجزاء.
Book
Responsibilié des Défauts Cachés dans le Cadre de la Responsabilité Décennale
La responsabilité décennale vise la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur. Dans cet objectif, ce dernier doit garantir les défauts des travaux pendant une période de dix ans à compter de la délivrance des travaux, ce qui nécessitera existence d'un contrat d'entreprise. Les obligations de l'entrepreneur ne se limitent pas à la bonne exécution des travaux et la délivrance en date à administration. Elles vont au-delà ce ces simples règles générales pour garantir la sécurité de ces travaux pendant une durée de dix ans. En fait, cette responsabilité ne se limite pas à entrepreneur non plus, mais elle s´applique également à architecte qui supervise la mise en oeuvre. Le but de cette obligation est d'assurer une utilisation sécurisée et durables des infrastructures résultant de l'exécution du contrat. Cette responsabilité s´explique par le fait que l'administration censée recevoir les travaux risque de prendre un certain temps pour vérifier la sécurité et la bonne exécution du contrat. Ce qui peut mettre en danger administration en tant qu'utilisateur final des travaux. Ainsi les citoyens qui vivent dans le secteur de la construction et des propriétaires immobiliers voisins. Le contrat de travaux publics donne lieu à un certain nombre d'obligations qui s'imposent. L'entrepreneur et architecte selon la loi doivent exécuter le contrat conformément aux exigences prévues par le contrat, conformément aux principes de leur profession et dans le but de rendre les travaux conformément aux normes et aux souhaits du maître d'ouvrage. Entrepreneur et architecte sont tenus responsables, conformément à cette disposition, chaque fois le bâtiment ou autres installations fixes soient endommagés par une démolition totale ou partielle ou par un défaut qui menacerait la durabilité ou la sécurité du bâtiment ou des installations dans un délai de dix ans. A partir de la date de réception du bâtiment. L'étude de la responsabilité décennale revêt une grande importance surtout dans les circonstances exceptionnelles telles que des guerres et les catastrophes.
Journal Article
مراحل إعداد التخصيص المالي لعقود الأشغال العامة
تشكل مرحلة إعداد التخصيص المالي لعقود الأشغال العامة قيدا مهما يقع على عاتق الحكومة، لما يتطلبه من إجراءات متعاقبة ومتداخلة، إذ تعمل على فكه من خلال اتباعها تلك الإجراءات وإلا باتت تصرفاتها محكومة بعدم المشروعية، هذا ومن المتفق عليه في دول العالم بأن الحكومة لها حق تحضير وإعداد التخصيص المالي، وهذا الحق منحه لها الدستور والقوانين المالية ذات العلاقة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة لديها المعلومات والبيانات الكافية بأوضاع البلاد الاقتصادية، وتتوفر لديها المعرفة والخبرة الوافية للقيام بهذا العمل. وإذا أمعنا التركيز في المراحل التي يتضمنها إعداد وتنفيذ التخصيص المالي للعقود لوجدنا أنها صيغت بطريقة تضمن عدم تسريب أوجه الفساد لها ولمشاريعها الإنمائية، ونجد أن غالبية الدول نظمت التخصيصات المالية من خلال نوعين من القوانين يشمل الأول القوانين الدائمة والمتمثلة في القوانين الدستورية، والنوع الثاني يشتمل على القوانين المتغيرة (التشريعات العادية) التي شُرعت من قِبَل ممثلي الشعب.
Journal Article
التأخير في عقود الأشغال العامة وتطبيقاتها القضائية
حاول البحث النظر في التأخير في عقود الأشغال العامة وتطبيقاتها القضائية. وجاء في تمهيد اشتمل على التعريف بمفردات البحث، وثلاثة مباحث، عرض الأول التأخر من جهة المقاول في تسليم الأعمال الموكلة إليه من الجهة الإدارية، وتضمن مفهوم غرامات التأخير وغرامة تكاليف الإشراف، خصائص الغرامة المالية في العقود الإدارية، الحكم الشرعي للغرامة المالية، التكييف الفقهي للغرامة المالية في الشروط الجزائية، موقف الجهة الإدارية في توقيع الغرامات، قيمة الغرامة المالية وكيفية حسمها نظامًا، وتطبيق قضائي في فرض الغرامة على المقاول في تسليم الأعمال. وتحدث الثاني عن تأخر المقاول في تسليم الأعمال بسبب من الجهة الإدارية، وفيه حكم التعويض عن تصرف الجهة الإدارية، تقدير التعويض عن الضرر، تطبيقات قضائية متعلقة بالتعويض. وتناول الثالث تأخر المقاول في تسليم الأعمال بسبب عامل خارجي، وفيه أهم شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الأشغال العامة، أساس نظرية الظروف الطارئة، سلطة القاضي في التعويض عن الظروف الطارئة، والتطبيقات القضائية بخصوص التعويض عن التأخر على ضوء نظرية الظروف الطارئة. وتضمنت الخاتمة بعض النتائج التي خرج بها البحث، منها أن القاضي ملزم بالاستعانة بالخبير في قضايا التعويض، لكنه غير ملزم بتبني رأيه؛ ذلك أن رأي الخبير رأي استشاري، ولكنه متى قام على أسس علمية وفنية ثابتة؛ فلا يملك القاضي تجاهله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
خصوصية اختيار المتعاقد في عقود إشغال المال العام: دراسة خاصة بالقانون الفرنسي
تخضع عقود إشغال أموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية في فرنسا، تحرر الإدارة من كافة الإجراءات المسبقة اللازمة لإبرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي مبررات عديدة لذلك، وفي نفس الوقت كان هذا الوضع مثار انتقاد هذا الفقه ذاته.nوإن هذا المبدأ المتعلق بالحرية الإجرائية يخضع لاستثناءات عديدة في فرنسا منها ما هو مقرر بمقتضى النصوص، ومنها ما هو راجع لفعل الإدارة ذاتها حين تلزم نفسها باتباع إجراءات المنافسة والعلانية، ومنها ما هو راجع للاجتهاد القضائي وذلك من خلال إمكانية إعادة تكييف عقد الإشغال إلى عقد آخر خاضع لالتزامات المنافسة الحرة والعلانية، وفي إمكانية الخضوع لالتزامات العلانية المسبقة والمنافسة الحرة، نتيجة دخول الإشغال ضمن مركب عقدي يخضع في كليته لهذا الالتزام.nومن جانب آخر فإن عقود إشغال الأموال العامة تخضع لالتزامات المنافسة والعلانية في فرنسا من خلال إدراج قانون المنافسة في كتلة المشروعية، وهو ما يضع التزاماً هاماً على عاتق الإدارة المالكة للمال العام، ومناط هذا الالتزام أن تبرم عقود إشغال المال العام ضمن إجراءات تنافسية.nومن الملاحظ أنه في سورية وقطر، لا يخضع إبرام إشغال الأموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية، وذلك بمقتضى النصوص القانونية التي تحكم عقود البيوع العامة، والتي تقضي بإخضاع إبرام العقود المتعلقة باستثمار وتأجير العقارات العائدة للمال العام أو الخاص للإدارة إلى أسلوب المزايدة العامة في إبرامها، وهو أسلوب يفترض الأخذ بالتزامات المنافسة والعلانية، إلا أن الأخذ بهذا الأسلوب في إبرام هذه العقود لا يعد كافياً، نظراً لقيام المزايدة العلنية على عامل وحيد هو السعر الأعلى.
Journal Article
إحالة العطاءات فى عقد الأشغال العامة
تدور هذه الدراسة حول موضوع الإحالة في عقد الاشغال العامة الحكومية في كل من فلسطين والأردن، حيث نظم المشرعين في كلا البلدين الاجراءات القانونية التي يجب أن تلتزم بما الجهات الإدارية ومقدمي العطاءات عند التعاقد في الأشغال العامة الحكومية، وذلك في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء بنظام الشراء العام الفلسطيني لسنة 2014، وكذلك تعليمات العطاءات الحكومية الأردني لسنة 1987. وقد حددت هذه التشريعات شروط الاشتراك فيها وضوابطها، ومن هذه الاجراءات قرار الإحالة، أي إحالة العطاء على المناقص الفائر، والذي يجب أن يكون متفقاً مع أحكام القانون، ويعد قرار الإحالة من القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن إجراءات التعاقد، وقد منح المشرعين الفلسطيني والأردني الجهات الإدارية المتعاقد الحق في دراسة العروض قبل الإحالة. وحتى يكون قرار الإحالة صحيحاً يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والضوابط السابقة عليه، كالإعلان عن طرح العطاء، والمساواة بين المتنافسين، وفتح العروض ودراستها، ومن ثم التصديق على قرار الإحالة من الجهة المختصة، حتى يصبح قرار الإحالة نهائياً، حيث يجب أن يبنى قرار الإحالة على الأسس الفنية السليمة والمبينة في شروط المناقصة عند اختيار المتعاقد، بحيث تتم الإحالة على أفضل العروض، وهذا القرار تختص به محاكم القضاء الاداري في كل من فلسطين والأردن بوصفه من القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الاشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الاداري الفلسطيني، قضاء الغاء وتعويض على غرار القضاء الإداري الأردني.
Journal Article
الاطار التشريعي لمنح التزامات المرفق العام
كانت عقود الأشغال العامة وعقود الالتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة، وقد نجد تشجيعا دولي على اعتبارها وسيلة اقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة، يحول دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الأسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا باتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها التزامات المرفق العام واستغلال الثروات الطبيعية في فرنسا كذلك عرجنا على موقف التشريعات المصرية ركزنا على القانون الدستوري الذي يوضح مجملا الآلية المعمول بها ومن ثم بينا موقف المشرع العراقي.
Journal Article