Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
24
result(s) for
"عقود الإذعان قوانين وتشريعات"
Sort by:
مدى انطباق خاصية الإذعان على عقد التأمين بين المفهوم التقليدي واتجاهات الفقه الحديث
تهدف هذه الدراسة لتسلط الضوء على خاصية الإذعان ومدى انطباقها على الواقع الحالي لعقد التأمين بعد التحولات الاقتصادية التي انتفى في ظلها احتكار خدمة التأمين باعتباره أهم خصائص الإذعان والتي كرسها المشرع الجزائري بموجب الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات. وذلك في ظل اختلاف الفقهاء في تحديد مفهوم العقد الإذعاني في حد ذاته بين موسع ومضيق هذا من جهة، وبين من يعتبر التأمين من عقود الإذعان ومن ينفي ذلك عنه لاسيما في ظل بروز بعض التيارات الفقهية المعاصرة التي تنفي وصف الإذعان عن عقد التأمين-عكس ما هو مسلم به تقليديا-من جهة أخرى.
Journal Article
حماية المستهلك في نطاق عقود الإذعان : (دراسة مقارنة)
يتناول الكتاب مشكلة مهمة تخص ملايين المستخدمين حول العالم ألا وهي كيفية تحقيق الحماية القانونية الفعالة للمستهلك في عقود الإذعان بعد اتجاه العديد من دول العالم إلى الخصخصة في مختلف جوانب الحياة وخاصة السلع والخدمات، مما أدى إلى احتكار الشركات والمؤسسات العملاقة لتقديم سلع وخدمات أساسية لا غنى للمستهلك عنها ونظرا لحاجة المستهلك الشديدة لهذه السلع والخدمات، فإن هذه الشركات التي تتولى تقديمها تستغل هذه الحاجة لفرض شروطها على المستخدم من خلال عقود نمطية تستقل هذه الشركات بوضع كافة بنودها دون أن تتيح للمستخدم مجرد مناقشة هذ البنود ويجد المستهلك نفسه مضطرا للقبول بها دون مناقشة، نظرا لحاجته لهذه السلع والخدمات موضوع هذه العقود.
BOOK
الشروط التعسفية في إتفاق التمويل العقاري
تعمد مؤسسات التمويل-غالبا-إلى صياغة اتفاق التمويل العقاري الذي يربط بينها وبين المستثمر بطريقة لا تسمح للأخير بإمكانية مناقشة بنوده، الأمر الذي قد تستغله هذه المؤسسات في تضمين هذا الاتفاق من الشروط التعسفية ما يكون في صالحها، وعلى حساب مصلحة المستثمر. وقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة التعرض لوسائل حماية المستثمر من الشروط التعسفية في مثل هذا الاتفاق، وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع عقد مقارنة بين النظام القانوني المصري ونظيره الفرنسي بشأن موضوع الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن النظام القانوني المصري منح قاضي الموضوع سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إلغائها، وهو ما ينطبق على اتفاق التمويل العقاري، في حين لم يمنح المشرع الفرنسي قاضي الموضوع سوى سلطة إبطال هذه الشروط دون تعديلها، ومع ذلك يتميز التشريع الفرنسي بأنه أعطى قاضي الموضوع سلطة استظهار الشروط التعسفية، ولحكم بإبطالها من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى طلب قضائي من أحد الخصوم.
Journal Article
عقود الإذعان
هدفت الدراسة إلى التعرف على عقود الإذعان. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، تناولت الأولى مفهوم عقد الإذعان، فـ \"عقود الإذعان\" اصطلاح عصري يشير إلى العقود المطبوعة التي تعدها الإدارات الحكومية والشركات الاحتكارية، والطوائف الرأسمالية البورجوازية لتفرض على المتعاملين معها شروطها دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. وبينت الثانية الطبيعة القانونية لعقود الإذعان، حيث كانت الطريقة التي يتم بها اتفاق الإدارة ينفي عقد الإذعان سبباً في اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بطبيعة هذا العقد، فبعضهم يري أن عقود الإذعان ليس عقوداً حقيقية، فيري فيه مركزاً قانونياً تنشئه إرادة منفردة يصدرها الموجب فتكون بمثابة قانون أو تنظيم يسيطر على تفسير العملية وتطبيقها، فهو يجب أن يفسر كما أن يفسر القانون أو التنظيم، وأن يطبق تطبيقاً تراعي فيه مقتضيات العدالة وحسن النية، وينظر فيه إلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها. وتحدثت الثالثة عن عقد الإذعان في الفقه الإسلامي، ففي الفقه الإسلامي الحديث فقد قرر مجلس المجمع الفقهي بخصوص هذا الموضوع عدد من النقاط، وهي أن عقد الإذعان مصطلح قانوني غربي، كما أن العقد يتعلق بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غني لهم عنها، كالماء والكهرباء، والغاز، والهاتف، والبريد، والنقل العام، وأن عقد الإذعان يبرم بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحكمين \"التقديرين\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
التفاوت المعرفي بين المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد
أفرز التطور العلمي تفاوتا معرفيا بين أطراف العقد، بحيث أصبح طرفا يمتلك معلومات وبيانات عالية عن ما يتعاقد عليه، والأخر نقيض ذلك، يفتقر للمعلومات والبيانات، وقد ينشأ التفاوت المعرفي من عدم المساواة في الخبرة، كما في حالة اعتياد أحد المتعاقدين على ممارسة نشاط معين يمكنه من حيازة المقدرة في إبرام العقود والهيمنة عليها، وطرف آخر قليل الخبرة غير متمرس في هذا المجال، وليس بغريب عن التشريعات أن أوجدت أساليب عالج فيها هذا التفاوت الذي يؤثر بالمراكز العقدية للأطراف، لذلك في سبيل إعادة التوازن العقدي، الزم المتعاقد المتفوق معرفيا في أن يبدى المعلومات المهمة للمتعاقد الضعيف معرفيا، فضلا عن ذلك واجه الشروط التعسفية أو المسيئة إلي مركز التعاقد من خلال إسباغ صفة الإذعان علي العقود الناتجة من التفاوت المعرفي، وفى ضوء ذلك سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: نتناول فيه مفهوم التفاوت المعرفي بين المتعاقدين، والذى بدورنا سوف نقسمه إلى عدم التكافؤ بالعلم في المطلب الأول والمطلب الثاني عدم التكافؤ بالخبرة، والمبحث الثاني: أساليب إزالة التفاوت المعرفي، وكذلك نقسمه إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، وفي المطلب الثاني إسباغ صفة الإذعان علي العقود التكنولوجية الحديثة.
Journal Article
عقود الإذعان بين التأصيل الفقهي والعمل القضائي : دراسة مقارنة محينة
يتناول كتاب (عقود الإذعان بين التأصيل الفقهي والعمل القضائي) والذي قام بتأليفه \"العربي محمد مياد\" في حوالي (534 صفحة) من القطع المتوسط، التعريف بالعقد وأركانه وشروطه، والتعريف بعقود الإذعان وخصائصها، وأركانها، وشروطها وحكمها، وتوضيح أوجه الخلاف بين عقود الإذعان وغيرها من العقود المشتبهة، وتحديد مخالفات عقود الإذعان، والتعرف على المسؤولية المدنية عن مخالفة عقود الإذعان، وتوضيح الكيفية التي يمكن بها الحد من ما يرتبط بعقود الإذعان من مخالفات.
BOOK
التعاقد بالإحالة إلى نموذج
يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.
Journal Article