Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
61
result(s) for
"عقود الائتمان"
Sort by:
حماية المستهلك في عقود الائتمان
تهدف هذه الدراسة إلي بيان ضوابط حماية المستهلك التي أقرها التوجيه الأوروبي رقم (48/2008) الخاص بحماية المستهلك في عقود الائتمان، إضافة إلى تحليل المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحاكم الوطنية لدول الاتحاد ذات العلاقة بهذه الضوابط، علنا نستفيد منها في واقعنا القانوني العربي. خلصت الدراسة إلى إدراك المشرع الأوروبي لحالة الضعف المعرفي التي تنتاب المستهلك عند طلب حصوله على ائتمان مالي لأغراض شخصية أو أسرية، مما يبرر تدخله في هذا المجال. يهدف التوجيه إلى الوصول إلى مستوى توازن عقدي مقبول على الصعيد المعرفي بين طرفي الرابطة العقدية في عقود الائتمان الاستهلاكي، من خلال: إلزام مانح الائتمان بالعديد من الالتزامات قبل مرحلة التعاقد، إلزامه بإعداد عقد ائتمان يراعي العديد من الشروط الشكلية لضمان تحقق مبدأ الشفافية، وأخيراً منح المستهلك الحق في العدول والسداد المبكر لقيمة الائتمان عقب دخول اتفاقية الائتمان حيز النفاذ. هذه الالتزامات والحقوق كانت مدار البحث المفصل في هذه الدراسة.
Journal Article
A Vision of Riba from the Perspective of Secular Science
Nowadays, signing a credit contract is something absolutely trivial, something we do on a daily basis. The fact that certain world religions have outlawed credit (lending money at interest) has no effect on the global positive perception of credit transactions by the public at large. In the Islamic finance industry, the prohibition of lending money at interest is one of the key bans. The great bulk of Russian publications on this subject offer only a theological justification of this prohibition, without giving any secular/scientific substantiation of the prohibition of lending money at interest or, perhaps, on the contrary, of its permissibility. While Russia is willfully heading for establishing an Islamic finance industry, the issue of the secular justification of the inapplicability of credit relations becomes a crucial element of the process. This paper proves the invalidity of credit relations, both through the prism of \"sale of money\" and of \"lease of money\". The paper analyzes the ratio of 1) the benefits from exploiting such invalid (incorrect) relations to 2) the losses from their exploitation. Also, the paper proposes a new format of working capital financing, namely, through the issuance of Islamic promissory notes.
Journal Article
أثار معالجة صعوبات المقاولة على عقد الائتمان
هدف البحث إلى الكشف عن أثار معالجة صعوبات المقاولة على عقد الائتمان. واشتمل على مطلبين؛ بحيث تطرق المطلب الأول إلى مصير اتفاقية الائتمان عند الحكم بفتح المسطرة؛ وتضمن الحديث عن استمرارية العقود الجارية ومدى انعكاسها على عقد فتح الائتمان، وآليات التحفيز على التمويل بعد الحكم بفتح المسطرة. بينما تعرض المطلب الثاني إلى الوضع القانوني للبنك خلال معالجة صعوبات المقاولة؛ بالتركيز على وضعية البنك مانح الائتمان تجاه الدائنين الممتازين، ووضعية البنك مانح الائتمان وإجراء المقاولة. وقد استخلص البحث بعد العرض أنه يمكن لرئيس المقاولة التي تعاني من صعوبات أو السنديك في الحالة التي تكون أموال المقاولة غير كافية لتسوية أجور العمال، اللجوء إلى تقنية الحلول التي تمثل حلاً مناسبًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
معايير الخطأ المصرفي وتطبيقاته في عقود الائتمان
تعد الوظيفة الأساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقها هي تعميم العدالة في المجالات كلها، والعدالة مفهوم نسبي يرتبط بالتفاعلات القائمة بين أحكام القانون وواقع الظروف المحيطة به٠ وكان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالغ الأثر في القاعدة القانونية. وتعد عقود الائتمان في وقتنا الحاضر من بين الوسائل التي تسهم بفعالية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تمويل حاجيات الشركات على اختلاف حجمها أو نشاطها، وتقديم التمويل للأفراد بحسب وظائفهم أو مهنهم أو دخولهم، ومن ثم يجب على المشرع العمل على وضع الضوابط القانونية للعمليات الائتمانية، وذلك من خلال تحديد الآليات القانونية والأقنية التي تمر من خلالها الأموال من المصرف إلى العملاء، والعمل على تحديد عناصر مسؤولية المصرف وتقنينها في عقود الائتمان، وهذا الأمر يحتم البدء بدراسة حالات خطأ المصرف وشروطها في العمليات الائتمانية.
Journal Article
المخاطر الأخلاقية والأزمة العالمية المعاصرة وجهة نظر إسلامية
ينظر إلى التوسع الهائل في الائتمان على أنَّه السبب الرئيس للأزمة؛ فالتوسُّع التدريجي في الائتمان، أدَّى إلى إغراق السوق. لكنَّ هذا السبب يُعد نتيجة لأسباب أخرى، سيكشف فهمها عن الأسباب الجوهرية للأزمة. ويتناول البحث دور المخاطر الأخلاقية في السوق الرأسمالية في صناعة الأزمة. فالناشط الاقتصادي الرأسمالي وظَّف العقود الفاسدة والأدوات المالية المُضلِّلة نتيجة غياب الرقابة، والجشع في خدمة مصلحته. كما استغل المديرون عقود الائتمان والتأمين والتصنيف والسياسات المالية المتخذة بما يخدم مصالحهم، ضاربين بعرض الحائط مصالح المالكين للشركات التي يديرونها والمواطنين، بل والاقتصاد كله. وتخلص الدراسة إلى أنَّ الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الأزمة، تكمن في السلوك الرأسمالي، المبني على النـزعة الفردية والنفعية، التي ما فتئت تعمل على تهيئة البنية المؤسسية الرأسمالية وتطويرها، لكي تكون الأرضية الخصبة لنموّ الفرد وتمرّده، من أجل تحقيق مصلحته الخاصة، بكل الوسائل المتاحة. This study discusses moral hazard’s role in the making of the crisis. Absence of regulation led capitalist economic agents to employ rotten contracts, doubtful instruments, greed and hideous intentions to their interests. Numerous managers (ab) used credit lending, insurance, and rating contracts and monetary policy to their benefit and to the detriment of those of companies, stockholders, and the entire economy. The study concludes that the root causes lie in the capitalist's behavior, built upon individualism and utilitarianism. These were employed to prepare the needed structure, and fertile ground, for individuals to grow, develop, and rebel, in the pursuit of self- interest by all means.
Journal Article
تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012
استعرضت الورقة تعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم خضوع عقود الائتمان الإيجاري لقانون حماية المستهلك، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2896.2012 والصادر بتاريخ 29.05.2012. فبتحليل وقائع الدعوى يتطلب ضرورة ربطها بالإشكال الذي يتسأل عن مدى إمكانية خضوع المستهلك في عقد الائتمان الإيجاري لأحكام قانون حماية المستهلك بحيث أن الأمر المستأنف أسس منطوقه على أحكام الفصل 202 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وجعل من العقد المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة مواطن المستهلك في حين أن الطاعنة اعتبرت أن التعليل الذي اعتمده غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية صريحة، وهذا ما استدعى الورقة إلى تحديد نطاق مفهوم المستهلك ثم الوقوف عند مدى قدرة أحكام عقد الائتمان الإيجاري على إخضاعه لقانون حماية المستهلك. وخلصت الورقة بالتعليق بالقول بأن التوجه الذي سار فيه الأمر المستأنف بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن المادة 202 من قانون حماية المستهلك تمنح الاختصاص لمحكمة المدعى عليه يكون غير مبني على أساس طالما أن عقد الائتمان الإيجاري لا يخضع للحماية المقررة للعقد الاستهلاكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
La Tarification des Primes dans une Assurance Emprunteur
Depuis le lancement du crédit à la consommation, les sociétés d'assurance ont pris une part non négligeable du marché avec le produit \"assurance emprunteur\" qui permet aux établissements financiers et aux particuliers de se prémunir contre le risque de non remboursement. Le but de ce papier est de déterminer les facteurs qui peuvent influencer la prime d'assurance et d'analyser leur ampleur. Pour ce faire, nous allons étudier le degré d'influence des variables prises en considération dans le processus de tarification d'un contrat d'assurance emprunteur.
Journal Article