Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
121
result(s) for
"عقود الامتياز"
Sort by:
حقوق الامتياز في عقود الإيجار : دراسة مقارنة = The rights of excellence in lease contract : a comparative study
تحظى حقوق الامتياز في عقود الإيجار بأهمية بالغة، نظرا لأهمية عقود الإيجار التي لا يسعني عنها إلا من النادر من الناس، سواء أكان محل هذه العقود العقارات المبنية بشتى أنواعها أو الأراضي الزراعية أو الفنادق التي تبرز الحاجة فيها إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الفندق والنزيل بشكل قانوني يأخذ بنظر الاعتبار توسع النشاط السياحي الذي تلعب فيه الفنادق دورا كبيرا. وما يهتم به المشرع ليس ضمان لوجود الوحدات العقارية وغيرها كمجال لعقد الإيجار وقيام المؤجر بتهيئة المجال للانتفاع بها من قبل المستأجر لها وإنما خلق الوسائل الكافية لضمان حصول المؤجر على حقه في الأجرة، التي كانت الدافع الأساس له لاستثمار أمواله في هذا الميدان، دون غيره من ميادين العمل ومن هنا جاءت فكرة حقوق الامتياز التي أعطاها المشرع للمؤجر مفضلا إياه على غيره من الدائنين في الحصول على حقه ومنحه درجة من الامتياز وجد المشرع بأنها مناسبة لهذا النوع من الحقوق.
Book
عقد الامتياز التجاري \الفرانشيز\
نتناول في هذا البحث عقد الامتياز التجاري (الفرانشيز)، الذي يعد واحداً من أهم أليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحديث، حيث يمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه أسلوب عالمي واداري حديث بين مؤسستين: واحدة مانحة وأخري متلقية. يعد الظهور الأول لنظام الفرانشيز في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية، التي وجدت فيه نموذج جيد للنجاح التجاري. فهناك تعريفات وأنواع مختلفة لنظام الفرانشيز، بالإضافة إلى تنوع المصادر المنظمة لنظام الفرانشيز، فيوجد التشريعات الوطنية مثل قانون ولاية كاليفورنيا الأمريكية الصادر في عام 1970، قانون الفرانشيز لولاية مينيسوتا الأمريكية الذي أصبح ساري المفعول في 17 أغسطس 1973، بالإضافة إلى المصادر ذات الطابع الدولي مثل لائحة لجنة التجارة الفيدرالية الصادرة في 12 أكتوبر 1972. ولعقد الفرانشر أهمية كبيرة بالنسبة لأطرافه، فهو يساعد المائح على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الأخر، وهو الممنوح الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وفي المقابل فإن الممنوح يستفيد من أسم المانح وشهرته مما يوفر عليه الجهد والوقت.
Journal Article
Franchising Regulation in Emerging Markets
This paper starts by examining what franchising means, how it works, and what makes a good franchise. In addition, this paper aims to provide guidelines for the franchising regulations that are relevant in the State of Kuwait; in doing that, the paper begins by examining the generally applicable laws that regulate the different issues related to franchising agreements since there is no specific franchising law in Kuwait. Furthermore, this paper presents the different mat¬ters related to franchising that are not yet regulated in the Kuwaiti laws. More-over, it examines the rules and regulations that franchisors and franchisees must take into consideration before entering the Kuwaiti market. Ultimately, these paper analyses laws related to franchising in different jurisdictions to determine the best practices regarding franchising. As a result of this analysis, the paper provides some recommendations based on the comparisons.
Journal Article
انقضاء عقد الامتياز التجاري \الفرنشايز\
يعتبر عقد الامتياز التجاري نتاج التداخل بين العلاقات الاقتصادية والقانونية، ونتيجة تلاقي إرادة أطرافه يترتب جملة من الالتزامات على عاتق كل منهما، ومن أهم الالتزامات التي تترتب على هذا العقد الالتزامات المترتبة على انقضائه، باعتبارها آثارا نتجت عن هذا الانقضاء، لذلك تناولت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانقضاء والأثار المترتبة عليه، من خلال منهج علمي في صورة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها أن نظام الامتياز التجاري السعودي جاء دقيقا للغاية حيث تناول بالتنظيم لأدق التفاصيل الخاصة بانقضاء عقد الامتياز، وهو ما يحسب وبحق للمنظم السعودي، الذي أراد أن ينهي العديد من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب على انتهاء هذا العقد من خلال نصوص حاكمة لعلاقات الأطراف عند انتهائه، وفي الجهة المقابلة لم نلحظ ذلك التنظيم التفصيلي في قانون الوكالات التجارية الإماراتي، حيث أنتهج المشرع الإماراتي مبدأ الحرية التعاقدية لأطرافه وترك تنظيم جل التزامات العقد الأطرافه، وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها اقتراح بتعديل قانون الوكالات التجارية الإماراتي وذلك باستحداث بابا مستقلا بالامتياز التجاري، لما له من خصوصية تستلزم تكريس نصوص بعينها لتنظيم علاقات أطرافه.
Journal Article
العقار الفلاحي بين منحه في إطار الامتياز واسترداده من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري
بصدور القانون رقم 3-10 أصبح الامتياز النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة بدلًا من حق الانتفاع الدائم و قد نص المشرع فيه وفي المرسوم التنفيذي رقم 326-10 و دفتر الشروط الملحق به على جميع شروط وإجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، إضافة إلى الالتزامات و الحقوق التي يرتبها عقد الامتياز بين الدولة والمستثمر، التي في حالة عدم الالتزام بها تؤدي إلى نهاية مدة حق الامتياز، و ينتهي حق الامتياز كذلك بنهاية مدته و عدم تجديده أو بطلب من المستثمر قبل نهاية مدته، غير أن المشرع لم ينص على حالة فسخ عقد الامتياز لمقتضيات المصلحة العامة، مما حتم على الإدارة اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية لتعويض المستثمر بنسبة 60% من قيمة العقار وهو ما شكل عبئًا على الخزينة العمومية و بالنتيجة اقترحت مراجعة القانون رقم 3-10 من هذه الناحية.
Journal Article
إطار مقترح للمعالجة المحاسبية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة
أصبحت شراكة القطاع العام والخاص ضرورة ملحة لمعظم الحكومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات، والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوكالات الحكومية. حيث طبقت شراكة القطاع العام والخاص بشكل رئيسي في مجالات البنية الأساسية الاقتصادية مثل (الاتصالات اللاسلكية، والطاقة، والمياه، والطرق)، حيث وجد أن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة أعلى تدفع الحكومات بشكل متزايد إلى تبنى شراكة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات. واتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في إنشاء، وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، فلهذا تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة، ومنفعة متبادلة. حيث تتمثل الأهمية الكبرى لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج المشاكل التي تعاني منها الدول النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما اتضح من النتائج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية تدعم هيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة، وتساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في المدى الطويل، كما توصلت أن الشراكة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة التركيز علي جوانب التخطيط ورقابة الأداء بدلا من تشتيت تركيزهم في إدارة الخدمات بشكل يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية الخطط على المدى البعيد. وصدر ترتيبات امتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى هذه المعالجة حتى يمكن إتمام العمل بهذه الترتيبات، ولذا تسعى الباحثة إلى عرض لأسلوب مقترح للمعالجة المحاسبية لهذه المعاملات.
Journal Article
تعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فرنسا وتحديات تطبيقها في الجزائر
إن تفويض المرفق العام سواء في فرنسا أو الجزائر، يشكل إطار قانوني للعقود التي تهدف إلى تحقيق المرفق العام بنقل مسؤولية تسييره للغير بأسلوب جديد وواضح يفتح المجال للاستثمار في المرافق العامة، فالمشرع الفرنسي ألغى النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام بموجب القانون الجديد المتعلق بالامتياز ولكنه لم يخرج عن المألوف في تسيير الطلبات العمومية في فرنسا، فهو يعتبر تحديث لمفهوم تفويض المرفق العام وامتياز الأشغال العمومية، وفق نظام قانوني موحد يهدف لتطبيق قواعد القانون الأوروبي. والملاحظ من خلال دراسة عقد الامتياز في صورته الجديدة، أنه يعزز ويثمن المكتسبات القانونية لتقنية تفويض المرفق العام، وذلك من خلال تحديد طبيعة المرفق العام القابل للتفويض من جهة، ومن جهة أخرى يعزز المعيار المالي ويحدد كيفية تقييم وتقدير مخاطر الاستثمار. بغرض تنمية إمكانياتها وتحقيقها للإنتاجية والمردودية المرجوة، ولكن نجاح هذا الأسلوب في الجزائر مرهون بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالسلطة المفوضة والمفوض له، أهمها تكريس نظام قانوني يضمن حسن اختيار المفوض له وفق مبادئ المنافسة والشفافية، ويضمن حسن تنفيذه وفقا للمبادئ العامة المتصلة بعمل المرفق العام.
Journal Article
الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة
لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه، إذ قد يزاحمـه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه. ومن أجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة. ولا شك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية. أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك. عليه نقسم هذا البحث إلى مطلبين، نخصص الأول لبيان الامتياز البحري، ونتناول في المطلب الثاني الرهن البحري.
Journal Article