Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
73
result(s) for
"عقود البناء قوانين وتشريعات"
Sort by:
الطبيعة القانونية لعقود B.O.T وآثارها الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية
إن نظام البوت يعد أحد وسائل تمويل مشروعات إنشاء المرافق العامة عن طريق القطاع الخاص سواء كان المستثمر أجنبيا أو محليا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء، أو أن تضطر الدولة إلى الاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين، كما تمكن الدولة من إقامة المشروعات الخدمية لجميع أفراد المجتمع، وتعد مشروعات البنية الأساسية من أعمدة التنمية الاقتصادية حيث تحديث البنية التحتية ركن أساسي في عملية التنمية، ونظرا للأضرار الناجمة عن تأخير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توفر التمويل اللازم في موازنات غالبية الدول، حيث تتطلب هذه المشروعات عناية خاصة في الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة ورفع الكفاءة باعتبارها ثروة قومية، لذلك فقد اتجهت غالبية دول العالم، إلى تنفيذ هذه المشروعات بنظام عقود B.O.T، فهذا النظام يحقق هدفين في نفس الوقت الأول هو تنفيذ المشروعات الكبرى بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد، والثاني هو الاعتماد في التمويل على القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وعند تطبيق نظام عقود B.O.T في المملكة العربية السعودية سيكون له كثير من الآثار على المتغيرات الاقتصادية منها خلق فرص عمل وعمالة مدربة ومؤهلة، واستقدام التكنولوجيا التي تساعد في تحقيق المنافسة وزيادة الإنتاج، تحسين ميزان المدفوعات، جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
Journal Article
عقود البوت B.O.T في القانون المقارن
عقد الBOT هو جزء من سلسلة الأبحاث القانونية المقارنة التي عقدت العزم عن طريقها على البحث في عقود ومواضيع جديدة ابتكرها رجال الأعمال ونظمت أحكامها التشريعات وانتشرت في العالم الرحب على نطاق واسع تجاوز حدود الدولة الجغرافية إلى رحاب العالم الاقتصادي الذي لا يعرف الحدود والذي أصبح مع تطور العلوم قرية الكترونية.
Book
أهمية أدوات وعقود التعمير في المحافظة على البيئة
عمل المشرع الجزائري على المحافظة على النظام البيئي في قوانين التعمير والبناء على غرار القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي رقم 14/27 الذي يحدد الموصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، وتعتبر مخططات التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي من بين الآليات التي وضعت من أجل حماية الوسط البيئي بفرض قواعد ضبطية على كل بناية أو منشآت صناعية يراد إنشاؤها وفرض ضرورة أن تتلاءم مع المعايير البيئية ونبهت النصوص القانونية بضرورة عمل الهيئات الوصية المخولة بتحرير عقود التعمير من رخصة البناء ورخصة التعمير بضرورة التقيد بالشروط الإدارية والتقنية التي فرضتها من أجل ضمان حماية بيئية فعالة.
Journal Article
الضمان العشري و الضمانات الخاصة
تناولنا في هذا المقال بالدراسة والتحليل الجانب القانوني للضمان العشري والضمانات الخاصة للمتدخلين في عملية البناء في التشريع الجزائر, حيث أن العلاقات التي تحكم المتدخلين في عملية البناء ورب العمل أو المرقي العقاري لا تنتهي بانتهاء البناء المقرر والمتضمن في مختلف العقود التي تبرم بين رب العمل أو المرقي العقاري وكل متدخل في عملية البناء, وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك لتبقى تحكم هذه العلاقة الضمانات التي يلتزم بها المتدخلون اتجاه رب العمل أو المرقي العقاري وبتعبير آخر المسؤوليات التي يتحملها كل طرف, وتتلخص هذه الضمانات في ضمان حسن سير عناصر التجهيز وضمان حسن الإنجاز والضمان العشري.
Journal Article
عقود التعمير في ظل المرسوم التنفيذي 20-342 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 15-19
إن موضوع التعمير يكتسي أهمية بالغة في الوقت الحالي نظرا للتوسع الحضري والنمو الديمغرافي، هذه المتغيرات استوجبت البحث عن سياسة تعمير في مستوى هذه التحديات لملائمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعتبر القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 أول نص قانوني يجسد استراتيجية البناء ونظام تعمير المدن بمفهومه الحديث ويكمله عدة مراسيم تنفيذية رقم 91/175 المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد لكيفيات إعداد تسليم شهادة التعمير ورخصة التجزئة، وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم المعدل والمتمم والذي تم الغاءه بموجب المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، والذي اعتبر الرخص والشهادات عبارة عن قرارات فردية تخضع لنفس الشروط ولها نفس خصائص القرار الإداري، ثم عدل بمرسوم تنفيذي رقم 20/342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020. والذي جاء بمجموعة من المواد المستحدثة والمعدلة تتعلق بالطعن والآجال المرتبطة به.
Journal Article
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
سلط البحث الضوء على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية. فإن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T أو C.E.T وما يتفرع عنه يعد من العقود الاقتصادية المتطورة، وهو من العقود المستجدة التي أحدثت لحل مشكلة التمويل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الآونة الأخيرة، ونظراً لأهمية هذا العقد وكثرة استخدامه في العلاقات الاقتصادية المعاصرة. وعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هو عقد تمنح فيه الحكومة لأحد المستثمرين إقامة أحد مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة على الأرض التي تحددها الدولة للمستثمر، مع تحمل الأخير كافة نفقات إنشاء المشروع وتشغيله، في مقابل حق استغلاله وحصوله على نفقات تشغيل المشروع لمدة معينة تحددها الحكومة، وبنهاية هذه المدة يتم نقل ملكية الأصول المنقولة والثابتة إلى الدولة، وتسليمها المشروع بحالة جيدة دون مقابل، وخالية من أية أعباء، أو بمقابل يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وأوضح البحث أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم العقود الاستثمارية التي تلجأ إليها الدول لإنشاء المشاريع الاستراتيجية، ودعم وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة دون أن تتحمل ميزانيتها أية أعباء مالية. وأشار البحث إلى الأطراف الرئيسية للعقد وهم، الحكومة أو من ينوب عنها، راعي المشروع او المسئول عن المشروع، الممول (المستثمر) في المشاريع الكبيرة الضخمة، مقاول التشغيل والصيانة، إعادة تمليك المشروع. وختاماً ذكر البحث إيجابيات هذا العقد ومنها، يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولة بما يكلفها ماليا لصرفها في مصالح وطنية أخرى، ويحضر مهارات الشركات المتخصصة المؤهلة في مشروع معين وإدارته بكفاءة بعد الانتهاء منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article