Explore the vast range of titles available.

لم يظهر مفهوم المخالفة الجوهرية في إطار عقود التجارة الدولية بصورته الحالية مرة واحدة، بل مر في مراحل عدة مثلت تمهيدا له في بعضها، وتطورا له في بعضها اللاحق، فقد كانت مسودة اتفاقية روما (1939- 1951) أهم المحاولات الدولية الحديثة نسبيا لتأطير عقود التجارة الدولية ممثلة بعقد البيع الدولي، والملاحظ من استقراء تلك المسودة هو أنها لم تشتمل أو تتبنى أي مفهوم للمخالفة الجوهرية للعقد، إلا أنها تضمنت ما يمكن عده بذرة لمثل ذلك المفهوم، وذلك من خلال نصها على أن الالتزامات المتقابلة التي يتفق عليها بموجب عقد البيع هي الأساس الذي ينطلق منه لتحديد طبيعة المخالفة، وعليه، فإن مخالفة أي من تلك الالتزامات العقدية تشكل إخلالا بتنفيذ ذلك الالتزام، دون أن ترقى إلى حد اعتبارها مخالفة جوهرية، وتتمثل تلك الالتزامات- بحب المسودة المذكورة- بالالتزام بالتسليم والالتزام بتسلم البضائع والالتزام بالإخطار، إضافة إلى الالتزام بدفع الثمن، فكان ذلك التحديد الذي تبنته مسودة اتفاقية روما يقترب في فحواه إلى ما تضمنه القانون العام الإنجليزي التقليدي في هذا السياق، إذ يميز الأخير بين الضمان من جهة، والشرط من جهة أخرى.

يعتبر الفساد أزمة من الأزمات التي تعيق التنمية، ومن أهم التحديات التي تواجه دول العالم في العصر الحديث، ويتخذ أشكالا متنوعة منها الرشوة التي تنتشر غالبًا في مجتمع التجار الدولي في صورة عمولة تمنح للمفاوض في عقود التجارة الدولية بغرض تفاوضه بسوء نية تحقيقا لمصلحة الراشي على حساب مصلحة من فوضه للتعاقد لحسابه، التي يفترض في المفاوض أن يسعى لحمايتها بسلوكه سلوك الرجل الحريص والنزيه في التعامل. من هذا المنطلق حاولت من خلال بحثي هذا تحليل مبدأ حسن النية كأصل لأمن عقود التجارة الدولية من جهة، ومصدر موضوعي للالتزام بمنع رشوة كل من يتفاوض بشأنها من جهة أخرى، وخلصت إلى أنه يتعين النص صراحة على ضرورة احترام حسن النية ومراعاة مستلزماته في جميع مراحل حياتها وفقا لأهداف الاتفاقيات الدولية الموحدة لأحكامها الموضوعية، وعلى تجريم الرشوة كسبب لإفساد إرادة المفاوض في عقود البيع الدولي بصفة خاصة، وكسبب لطلب إبطالها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير وباء كورونا على عقود التجارة الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية والقانونية الكويتي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. استهلت الدراسة بعرض المبحث الأول الذي تضمن مفهوم فيروس كورونا ومفهوم عقود التجارة الدولية، واشتمل على مطلبين، عرض المطلب الأول مفهوم فيروس كورونا، تعريف فيروسات كورونا وطرق انتقالها. وطرح المطلب الثاني مفهوم عقود التجارة الدولية. وبين المبحث الأول وباء كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة وشملت على مطلبين الظروف التي تؤدي إلى تطبيق نظرية القوة القاهرة، والظروف التي تؤدي على تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وكشف المبحث الثاني عن متطلبات عقود التجارة الدولية في ظل تأثير فيروس كورونا وتضمنت مطلبين. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى القوانين الوطنية تحتوي على العديد من الاتفاقيات الدولية على بند الظروف الاستثنائية وبظروف متفاوتة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

قد يعترض اطراد سير الاختيار الوظيفي للتحكيم بديلا عن القضاء لفض منازعات عقود التجارة الدولية عدة إشكالات تعطل استمرارية اختصاص هيئة التحكيم للفصل في النزاع، مما يؤدي تعطيل عملية التحكيم وفقدان فاعليته نتيجة لعوائق إرادية مردها إلى اتفاق الأطراف بقصد أو غير قصد أو بالإرادة المنفردة نتيجة لتقاعس أحداً أطرافها وقد تكون غير إرادية خارجة عن إرادتهم الأمر الذي يجعل سيرها يتم بصورة غير سليمة لو تم الاستمرار فيها سيحتم في نهاية المطاف إلى إبطال الحكم التحكيمي، لذا سيتم من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبداء المشاكل والصعوبات العملية لاستمرار الاختصاص التحكيمي في فض منازعات عقود التجارة الدولية.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الدور الإيجابي للمحكم المفوض بالصلح في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية. تطلب العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى عدة محاور، بين المحور الأول دور المحكم المفوض بالصلح في الحفاظ على العقد بتفعيل الحل التفاوضي. والذي اشتمل على تعريف المحكم المفوض بالصلح، ودعوة المحكم المفوض بالصلح بين الأطراف إلى إعادة التفاوض على العقد. وكشف المحور الثاني عن سلطة المحكم المفوض بالصلح في مراجعة بنود العقد حفاظاً على استمرار تنفيذه. والذي تضمن ذكر أساس سلطة المحكم في مراجعة العقد. كما بين حدود سلطة المحكم المفوض بالصلح في تعديل العقد. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أنه قد يلجأ المحكم إلى فسخ العقد نظراً لعدم احترام أحد أطراف العقد لالتزاماته التعاقدية شريطة النص في العقد على منحه هذه السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

أصبح قطاع السياحة في وقتنا أحد أهم القطاعات التي تحض بأولوية في الاقتصاديات المتطورة إلى جانب الصناعة والفلاحة، والجزائر كدولة تعتمد في الأساس على إيرادات المحروقات في ميزانيتها العامة، أصبحت تواجه العديد من التحديات في هذا المجال من أجل صياغة استراتيجية للتنويع الاقتصادي لخلق الثروة خارج مجال البترول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بعث الاستثمار السياحي خاصة في إطار عقود التجارة الدولية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية.

جاء البحث بعنوان أهمية العقد الدولي في التجارة الدولية والقانون الواجب التطبيق عليه، جاء متناولا تعريف العقد ومفهومه الدولي، ثم الفرق بينه والاتفاقيات الدولية، كما تطرق البحث على المشاكل والمعوقات التي تعترض وضع العقود النموذجية، ثم الحلول المقترحة لإزالة تلك المعوقات. أيضا تناول البحث أنواع العقود الدولية مركزاً علي عقد البيع الدولي، مشيرا على اتفاقية فينا للعام 1980م والمبادئ التي تقوم عليها في مجال البيع الدولي. ثم نماذج لعقود البيوع الدولية (البيوع البحرية)، ثم القانون الواجب التطبيق عليها، وكان الهدف الأساسي لهذا البحث هو معرفة مواكبة العقد الدولي كوسيلة ضرورية لتنفيذ عملية التجارة الدولية، للتطورات التي شهدتها تلك العمليات على الصعيد الدولي، وفي مجال القانون الدولي الخاص علي وجه التحديد، متبعا فيه المنهج التاريخي لتلك التطورات التي طرأت خلال مسيرة معاملات التجارة الدولية. ثم الاستقرائي للشواهد التي تدلل لتلك التطورات، متوجا بخاتمة محتويا على النتائج والتوصيات وقائمة لأهم المصادر والمراجع أهم ما توصل إليها البحث من النتائج: 1- العقد الدولي وسيلة ضرورية لتنفيذ عملية التجارة الدولية ومن ثم معالجة مشاكل التنفيذ. 2- تستمد العقد صفة الدولية من طبيعة العلاقة التجارية التي تحكمها وليس من اختلاف الجنسيات كما يعتقد البعض 3- أن العقد الدولي يمكن أن يحل محل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ويصبح قانون المتعاقدين في نطاق المعاملة التجارية الدولية، إذا روعيت الاعتبارات التي أشرنا إليها واتبعت الأصول الفنية التي تحقق هذا الهدف على النحو الذي عرضنا له فيما تقدم. ومن ثم أهم التوصيات: 1- ضرورة وجود قانون نموذجي لعقود التجارة الدولية في منطقة الدول العربية 2- لأهمية دور المفاوضات في معالجة المشاكل في مرحلة التنفيذ، أرى ضرورة تضمينها في عقود التجارة الداخلية 3- ضرورة مراعاة حقوق الدول الأقل نموا في وضع العقود النموذجية بهدف تقليل التعارض بسبب المصالح الاقتصادية.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الدور الإيجابي للمحكم المفوض بالصلح في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية. تطلب العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى محاور، بين المحور الأول دور المحكم المفوض بالصلح في الحفاظ على العقد بتفعيل الحل التفاوضي. الذي عرف المحكم المفوض بالصلح، ودعوة المحكم المفوض بالصلح بين الأطراف إلى إعادة التفاوض على العقد. وناقش المحور الثاني سلطة المحكم المفوض بالصلح في مراجعة بنود العقد حفاظا على استمرار تنفيذه. وقد تضمن أساس سلطة المحكم في مراجعة العقد. وأشار إلى حدود المحكم المفوض بالصلح في تعديل العقد. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أنه قد يلجأ المحكم إلى فسخ العقد نظرا لعدم احترام أحد أطراف العقد لالتزاماته التعاقدية شريطة النص في العقد على منحه هذه السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"