Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
419
result(s) for
"عقود التحكيم"
Sort by:
التحكيم في عقود التأمين الشامل للمركبات وفقاً للتشريع الأردني
لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وهو الأمر الذي يهدد مستخدمي تلك المركبات كما يهدد الغير سواء في أجسامهم أو في ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها. لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحادث وهو ما انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين ضد الغير ووثيقة التأمين التكميلي. تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مدى قابلية حل المنازعات التي تنشأ عن عقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقا للتشريع الأردني. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقة بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقدا رضائيا وجائزا في كافة العقود التي تقبل الصلح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس جائزا في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صحيح في عقد التأمين الإلزامي إن كان الاتفاق سابقا على نشوء النزاع، بينما يعد عقد التحكيم صحيحا في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين.
Journal Article
الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم
إن عملية التحكيم في صورتها الفقهية- والقانونية كذلك- تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف: من هذه الأهداف أنها تسعى إلى تسهيل وسرعة حل المنازعات التي تحدث بين الخصوم وذلك من خلال اللجوء إلى وسيلة سلمية بعيدة عن ساحات القضاء، فيلجأ الأشخاص إلى التحكيم رغبة منهم إلى سرعة الفصل في المنازعة، وهم في سبيل هذا يلجأون إلى شخص المحكم لتوفر عدة اعتبارات: فقد يكون لجوؤهم إلى شخص المحكم راجعا إلى توفر صفات معينة في شخص المحكم أو لثقتهم فيه في حل المنازعة، وللخصوم كامل الحرية في اختيار المحكم الذي يقوم بالفصل في المنازعة حيث تتوفر فيه الصفات والاعتبارات الشخصية التي قصدها الخصوم. وقد أوضحت من خلال هذه الدراسة عددا من النقاط منها التي تتعلق بالاعتبار الشخصي منها: أن عنصر الاعتبار الشخصي في عملية التحكيم يعد عنصرا أساسيا في اختيار المحكم الذي تتوفر فيه الاعتبارات الشخصية التي تدفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى شخص هذا المحكم، وفي المقابل أنه يحق للخصوم مجتمعين كامل الحرية في إنهاء عملية التحكيم إذا تخلف عنصر الاعتبار الشخصي في شخص المحكم، كما أن الغلط في شخص المحكم قد يؤثر على عملية التحكيم برمتها فيكون للخصوم الحق في إنهاء التحكيم إذا تبين الغلط في شخص المحكم. ولقد أوضحت من خلال هذه الدراسة أيضا أن الاعتبار الشخصي ليس قاصرا فقط على شخص المحكم وعلى كيفية اختياره بل إنه يمتد إلى أشخاص الأطراف المتنازعة ويظهر هذا جليا في أثر حكم التحكيم الصادر من المحكم وحجيته بالنسبة للأطراف المتنازعة وللغير كذلك. ولقد حاولت توضيح وإظهار عنصر الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم مستعينا في ذلك بأقوال الفقهاء وأرائهم حتى أستطيع ولو بقدر بسيط الإلمام بعنصر الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم، ودوره في عملية التحكيم ذاتها، وفي أثار المترتبة على هذا الاعتبار، وكان هذا في فصلين: تناولت في الفصل الأول دور الاعتبار الشخصي في اختيار المحكم، وتناولت في الفصل الثاني دور الاعتبار الشخصي في الأثار المترتبة على عملية التحكيم.
Journal Article
ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي
يتناول الكتاب التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية منازعات عقود الاستثمار وأهمية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار والخصائص المميزة للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار والعوامل التي يجب الاعتداد بها في اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمار والمشاكل الخاصة بالتحكيم في منازعات عقود الاستثمار والقواعد المؤطرة لتحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والتحكيم الدولي والحفاظ على التوازن المالي لعقود الاستثمار.
Book
إشكالية الشخصية القانونية للدول كطرف في عقود التحكيم الدولي
إن قيام الدولة بممارسة النشاط التجاري ودخولها كطرف في عقود التجارة الدولية قد يؤدي إلى حدوث مشاكل قانونية، فيما يخص اتفاق التحكيم الوارد بشأن هذه العقود سواء مع المشروعات الأجنبية الخاصة أو الأفراد. لذلك تعد مشكلة الشخصية القانونية وهي التي تتعلق بصفة الدولة أو الشخص المعنوي العام الذي يكون طرف في الاتفاق، ومشكلة أخرى موضوعية التي تتعلق بمجوعة من العقود التي يتدخل فيها الأشخاص المعنوية العامة لإنشاء أو تسيير مرفق عام أو إشباع حاجات ذات نفع عام، وهذه العقود المعروفة بالعقود الإدارية التي تبرمها الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون العام. موضوع هذا البحث هو الآثار الذاتية الناتجة عن تدخل الدولة كطرف في اتفاق التحكيم الدولي، حيث يطرح ذلك مشاكل قانونية ذاتية عديدة، سواء فيما يتعلق بإبرام هذا الاتفاق أو عند اتخاذ إجراءات التحكيم، أو عند تنفيذ الحكم الصادر من المحكمين. ففي كل مرحلة من هذه المراحل قد تتمسك الدولة بما لديها من امتيازات معينة، كالحصانة القضائية، والحصانة ضد التنفيذ، للحيلولة دون الخضوع لقضاء التحكيم. كذلك قد تطرح مسالة عدم قدرة الدولة على إبرام هذا الاتفاق خاصة إذا كان تشريعها الوطني يحظر عليها اللجوء إلى التحكيم. ولا شك أن ذلك كله يؤثر على فاعلية اتفاق التحكيم الدولي، ويحول دون تحقيق الغاية المرجوة منه، في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية.
Journal Article
الأثر النسبي لاتفاق التحكيم موضوعا وأشخاصا في ضوء التشريع البحريني
تناول هذا البحث موضوع \"نسبية أثر اتفاق التحكيم\" من حيث بيان المقصود بأطراف اتفاق التحكيم، وتحديد الدائرة التي يظلها اتفاق التحكيم، مروراً بتأثير اتفاق التحكيم على الغير ممن لم يكونوا طرفاً فيه. وقد تطرقنا في هذا البحث إلى بحث نسبية اتفاق التحكيم من حيث موضوعه أيضاً، لكون مسألة النسبية الموضوعية لاتفاق التحكيم هي مسألة غير مطروقة بصورة مباشرة، وإنما تتناثر عناصرها بين دفات الكتب الشارحة للتحكيم، حيث ثم بيان المقصود بالنسبية الموضوعية لاتفاق التحكيم من حيث الأساس العقدي للعملية التحكيمية من جهة، وبيان قواعد التفسير التي تحدد نطاق اتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الغير من جهة أخرى. وحتى يكون الحديث عن نسبية أثر الاتفاق كاملاً فقد قمنا بالتعرض للجانب الإجرائي لهذه النسبية والذي يتمثل في أحوال التدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، باعتبار أن هذه الإجراءات تعتبر الصورة العملية لتطبيقات نسبية أثر اتفاق التحكيم، ولم يفتنا في هذا البحث أن نستشهد بقضاء المحكمة العليا بمملكة البحرين -محكمة التمييز-والاستشارات والأحكام الصادرة عن المراكز التحكيمية الدولية الدائمة. وقد ختمنا هذا البحث بجملة من التوصيات والنتائج دعونا فيها إلى اقتداء المشرع البحريني بنظرائه من المشرعين الخليجيين في وضع نص منظم للتدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، وكذلك وضع نص فيصل بين تعريف التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.
Journal Article
عقود البيع ودور المصارف والتحكيم الدولي
يتناول كتاب (عقود البيع ودور المصارف والتحكيم الدولي) والذي قام بتأليفه (يونس عبد الفتاح النعيمي) ويقع في حوالي (125) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : مقدمة، الفصل الأول : الجهاز المصرفي، الفصل الثاني : البيوع الدولية، الفصل الثالث : الاعتمادات المستندية، الفصل الرابع : أحكام قضائية، الفصل الخامس : التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، وأخيرا المصادر.
Book
استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي
استعرضنا من خلال هذه الدراسة استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي أين تناولنا التعريف بشرط التحكيم، وأن المقصود بهذا الشرط: الاتفاق الذي يتم قبل حدوث النزاع وسواء ورد هذا الاتفاق في عقد من العقود، أو في اتفاق لاحق على إبرام العقد الأصلي، ويلتزم الأطراف بمقتضى ذلك بإخضاع ما قد يثور من خلافات بينهم حول تنفيذ العقد، أو تفسيره لمحكمين للفصل فيه بدلا من قضاء الدولة. وأن هذا الشرط أصبح معترفا به في معظم القوانين العربية والأجنبية، وكذلك في المعاهدات الدولية المعنية بالتحكيم. وأن المقصود من استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي معناها: أن عدم مشروعية العقد الأصلي، أو بطلانه، أو فسخه، لا يؤثر على شرط التحكيم، وذلك لأن شرط التحكيم يعالج موضوعا مختلفا عن موضوع العقد الأصلي. وأن هناك مبررات لمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ولعل أهم هذه المبررات هو اختلاف موضوع شرط التحكيم عن موضوع العقد الأصلي، فالعقد الأصلي قد يتعلق بشراء أو بيع أو توريد، أما شرط التحكيم فموضوعه حل المنازعات التي من الممكن أن تثور حول تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي مستقبلا. ومن هذه المبررات أيضا اختلاف سبب كل منهما، فالسبب في شرط التحكيم هو التعهد بعدم اللجوء إلى القضاء، أما السبب في العقد الأصلي فهو مختلف تماما. وان مبدأ استقلالية شرط التحكيم نصت عليه الغالبية العظمى من القوانين العربية والأجنبية، وان هذا المبدأ كرسته أحكام القضاء في العديد من أحكامها، ولذلك فان هذا المبدأ أصبح معترفا ومسلما به.
Journal Article