Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
123
result(s) for
"عقود الشراكة"
Sort by:
رفع الالتباس في شركة الخماس
يتناول كتاب رفع الالتباس في شركة الخماس لأبي علي الحسن بن رحال المعداني والذي قع في حوالي 192 صفحة من القطع المتوسط موضوعا فقهيا في غاية الطرافة. بسط فيه مؤلفه الكلام على مسألة شركة الحماس في الفقه المالكي والتي أشكل حكمها على كثير من الفقهاء. فانقسموا على إثرها إلى قسمين: فريق أجازها وفريق منعها.
BOOK
Musharakah Mutanakisah \MM\ Financing
This study aims to analyze the concepts and practices of Musharakah Mutanakisah (MM) by Islamic banks. The findings revealed that the MM is a hybrid contract that combines three independent contracts namely: partnership, leasing and sale. MM could be used it for financing asset acquisition as well as for other types of partnership. Hence, MM has been successfully implemented by Islamic banks in Islamic and non-Islamic countries for house financing.
Journal Article
صور المشاركة المتناقصة
يهدف هذا البحث إلى أن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة لكل جوانب الحياة، ومن الأمور التي اهتمت بها موضوع الشركات فبينت أحكامها وأنواعها، لما للشركات من دور فعال في واقع الناس الاقتصادي، فهناك كثير من المشاريع لا يستطيع أن يقوم بها شخص واحد، إنما يحتاج إلى مشاركة أشخاص آخرين، من هنا برزت أهمية الشركات، وعرف الفقه الإسلامي عدة صور لشركة الأشخاص منها شركة العنان والمفاوضة والأعمال، والوجوه. لكن قد ظهر في هذا العصر الحديث عدة صور لشركة الأشخاص منها: المشاركة المتناقصة؛ ذلا أردت الدراسة الوقوف على حكم التعامل بهذه الصورة الحديثة في المعاملات. وقد حاولت في هذا البحث بيان ماهية المشاركة المتناقصة، وبيان التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة، مع بيان حكم المشاركة المتناقصة، مع الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالمشاركة المتناقصة. وقد توصل البحث إلى أن الشركة المتناقصة هي إحدى أدوات الاستثمار قصيرة الأجل كالمرابحة والسلم والاستصناع وغيرها، وهي أداة تنقذ المتعاملين من التورط في الربا المحرم شرعا؛ كما أن الدراسة توصلت إلى أن المشاركة المتناقصة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض، وهذه العقود هي عقد الشركة والبيع، سواء كانت الشركة شركة ملك، أو شركة عنان.
Journal Article
اشتراط عائد مقطوع للشريك
هدفت الدراسة إلى تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركات، وصوره، وبيان حكم كل منها. استخدمت الدراسة منهج وصفي تحليلي، حيث تم تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركة، وصوره، وما يتعلق بكل منها من كلام للفقهاء. مع المناقشة والتحليل والترجيح. أهم نتائج الدراسة هي: عدم جواز اشتراط عائد مقطوع للشريك؛ للغرر. ويدخل في ذلك اشتراط نسبة شائعة معها قدر مقطوع في حال زيادة الربح الكلي عنه. وجواز اشتراط أجر للشريك إن كان مقابل عمل غير لازم عليه في الأصل، ولا من أعمال الشركة التي انعقدت عليها، على أن يكون بأجرة المثل، ومع الفصل بين عقدي الشركة والإجارة. وجواز اشتراط أجرة لمن يقوم بالإدارة من الشركاء، فقط في شركة المساهمة العامة. وتتميز الدراسة بسبقه لتناول مسألة مهمة من مسائل الربح في الشركات، مع استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء فيها، وأدلتهم، والتعمق في الدراسة الفقهية المقارنة لذلك كله، مع تحريرات جديدة في دقائق الحالات والصور وشروط جوازها.
Journal Article
حقوق والتزامات طرفي عقد الشراكة \PPP\
تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل التزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع بسهوله ويسر، فضلا عن ثبات التشريعات القانونية على الحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد. كما كان من أهم حقوقه الحق في اختيار الشريك المتعاقد، والحق في الرقابة سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية، فضلا عن حق السلطة المتعاقدة في التعديل إذا اقتضت المصلحة، وفرض عقوبات على الشريك الخاص متى تبين عدم التزامه أو ارتكابه أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام. كذلك تعرضت الدراسة فيما بعد لالتزامات وحقوق الشريك الخاص في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته تنفيذ المشروع بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد، والالتزام بالمدة المحددة للعقد، والالتزام بنقل التكنولوجيا والمعارف الجديدة، والالتزام بتشغيل المشروع بكفاءة واستمرار، والالتزام بنقل المشروع للسلطة المتعاقدة بكل أصوله وموجوداته. كما كان من أهم حقوق الشريك الخاص الحق في الحصول على المقابل النقدي سواء المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة أو توفير بعض الخدمات، والحق في الاستفادة من الضمانات والحوافز المقررة في قوانين الاستثمار، فضلا عن الحق في ضمان عدم الحجز على منشآت وممتلكات المشروع.
Journal Article
دور عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص \PPP\ في تقدم الدول النامية
تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلاً وعملاً ذاتياً من القطاع الخاص، وبعيداً عن موازنة الدولة أو الاقتراض من الخارج. وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام يوفر التمويل اللازم للمشروعات الأساسية التي تحتاج إليها الدولة، من مصدرين، يتمثل الأول في مجموعة من الأهداف تعمل على توفير التمويل، ويتمثل الثاني في مجموعة من المبادئ، تعمل على جذب رؤوس الأموال، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وفضلاً عن ذلك، بينت بعض خصائص الدول النامية، التي توضح شدة حاجتها إلى التمويل، وبعض العوامل التي تشجع على الاستثمار الخاص، مما يساعد هذه الدول على التقدم.
Journal Article
الاتفاقيات البينية في مجمع الشركات
تتنوع الاتفاقيات البينية في مجمع الشركات بتنوع الأهداف التي يسعى المجمع إلى تحقيقها في إطار استراتيجية اقتصادية موحدة مرسومة من الشركة الأم صاحبة الرقابة (السيطرة) على شركاتها التابعة. وحتى لا تتعسف الشركة الأم في استخدام الاتفاقيات البينية فيما يخدم مصالحها دون مصالح الشركات المنضوية في المجمع، أو تستخدمها لمساس بحرية المنافسة في سوق معين، تم إخضاعها لرقابة قانونية لاسيما رقابة قانون الشركات وقانون المنافسة. بحيث تسعى هذه الدراسة إلى تطرق لأهم أنواع الاتفاقيات البينية في مجمع الشركات، وإلى أي مدى استطاع المشرع ضبط الإطار القانوني الخاص بها.
Journal Article
الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية
باتت قضية الشراكة بين القطاع العام والخاص من القضايا المهمة في الآونة الأخيرة الذي دفع الدول والحكومات لتبني مثل هذه الأساليب. حيث تعتبر الشراكة أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية الاقتصادية لا تتحقق بجهود قطاع واحد فقط، لابد من تكاتف الجهود بين القطاعين لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم منح القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة المشاريع لما يتمتع من إمكانيات وخبرات وقدرات عالية وتحمل المخاطر بنسبة أكبر. فمن خلال هذا البحث سيتم التعرف على مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوضيح الأهداف التي تسعى البلديات لتحقيقها ضمن إطار الشراكة مع القطاع الخاص ومتطلبات الشراكة الناجحة، كذلك بيان أنواع عقود الشراكة وتوضيح الفرق بين الشراكة والخصخصة والعقود الأخرى والمخاطر والتحديات التي تواجهها الشراكة، كما سنتطرق إلى الحوافز التي تقدمها البلديات لمشاريع الشراكة وتوضيح سلبيات الشراكة وفي نهاية البحث تم وضع العديد من المقترحات والتوصيات.
Journal Article