Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصًا في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وعلى رأسها فرنسا، فالأصل أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود، كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية، يلعب دورًا بارزًا في تحديد القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ حيث لا يُشكِّل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول؛ إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصًا في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وعلى رأسها فرنسا، فالأصل أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود، كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية، يلعب دورًا بارزًا في تحديد القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ حيث لا يُشكِّل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول؛ إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.

تعتبر عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عقود إدارية تقوم على المصلحة العامة التي تتميز بها كافة العقود الإدارية، وبناء على ذلك يرتبط تنفيذ العقد الإداري بفكرة سلطات الإدارة المتعاقدة والامتيازات غير المألوفة التي تتمتع بها الجهة الإدارية. ولعل أهم ما يتناوله هذا البحث هو مدى تطبيق قواعد القانون الإداري وامتيازات السلطة العامة على عقد المشاركة في ضوء السلطات والحقوق وضمانات تنفيذ العقد. ويثير هذا البحث تساؤل هام هو: كيف يتم الحفاظ على ثبات علاقة الشراكة والسماح بتطور العقد عبر تنفيذه في ضوء سلطات الإدارة؟ وقد تمت الإجابة على هذا التساؤل في هذا البحث ببيان حدود هذه السلطات وكيفية تطبيقها على عقود الشراكة في حالة النص عليها في العقد أو خلوه من ذلك.

كشف البحث عن دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب. حظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوم على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشاريع التي تقدم الخدمات العامة مقابل حصول الأخير على مقابل مالي يغطي استثماراته المالية وما تحمله من كلفة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مطلبين، فعرض الأول تقييم الدور التنموي لسياسة عقود الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي وفيه فقرتين وهما على مستوي الصعيد المالي وتضمن تعزي الموارد المالية كمطلب لتنمية الاستثمارات المطلوبة والاستثمار في البنيات التحتية، تقوية الاقتصاد الترابي، الشراكة في تحمل المخاطر، وجاء المطلب الثاني في تقييم دور سياسة عقود الشراكة في تحقيق التنمية الاجتماعية وفيه فقرتين وهما توفير مناصب الشغل وتطوير البحث العلمي، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها عدم شمولية تطبيق قانون (86.12) على كافة أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية، وأختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها قيام الدولة بالربط بين عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوفير مناصب الشغل أو الحفاظ على المناصب الموجودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلاً وعملاً ذاتياً من القطاع الخاص، وبعيداً عن موازنة الدولة أو الاقتراض من الخارج. وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام يوفر التمويل اللازم للمشروعات الأساسية التي تحتاج إليها الدولة، من مصدرين، يتمثل الأول في مجموعة من الأهداف تعمل على توفير التمويل، ويتمثل الثاني في مجموعة من المبادئ، تعمل على جذب رؤوس الأموال، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وفضلاً عن ذلك، بينت بعض خصائص الدول النامية، التي توضح شدة حاجتها إلى التمويل، وبعض العوامل التي تشجع على الاستثمار الخاص، مما يساعد هذه الدول على التقدم.

باتت قضية الشراكة بين القطاع العام والخاص من القضايا المهمة في الآونة الأخيرة الذي دفع الدول والحكومات لتبني مثل هذه الأساليب. حيث تعتبر الشراكة أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية الاقتصادية لا تتحقق بجهود قطاع واحد فقط، لابد من تكاتف الجهود بين القطاعين لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم منح القطاع الخاص الدور الأكبر في إدارة المشاريع لما يتمتع من إمكانيات وخبرات وقدرات عالية وتحمل المخاطر بنسبة أكبر. فمن خلال هذا البحث سيتم التعرف على مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوضيح الأهداف التي تسعى البلديات لتحقيقها ضمن إطار الشراكة مع القطاع الخاص ومتطلبات الشراكة الناجحة، كذلك بيان أنواع عقود الشراكة وتوضيح الفرق بين الشراكة والخصخصة والعقود الأخرى والمخاطر والتحديات التي تواجهها الشراكة، كما سنتطرق إلى الحوافز التي تقدمها البلديات لمشاريع الشراكة وتوضيح سلبيات الشراكة وفي نهاية البحث تم وضع العديد من المقترحات والتوصيات.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في منازعاتهما. أكدت على أن التنمية الاقتصادية مثلت الهدف الأساسي لدول العالم أجمع وبصفة خاصة الدول النامية، مبينة أن الدراسات الخاصة بها مثلت حجر الزاوية في اهتمامات هذه الدول. وقدمت مفهوم الشراكة في الأنظمة العربية والأنظمة الأجنبية، موضحة مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريعات العربية، والتشريعات الأجنبية. وعرضت التطبيقات العملية لعقود الشراكة، مشيرة إلى تطبيقات عقود الشراكة في المنطقة العربية، ودولياً. واختتمت الورقة ببيان أن مشروعات البنية التحتية لها دور في دفع عجلة التنمية والإنتاج في أي بلد ورفع مستوى المعيشة لأي مواطن؛ حتى يستطيع الحصول على الخدمات الضرورية والتي ينبغي على الدولة تقديمها وتوفيرها له، مؤكدة على ضرورة تكريس هوية السلطنة المؤسسية وكذلك استقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال على نحو حقق معه مزيداً من التقدم والتطور والنماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تثير عدة مشكلات محاسبية منها ما يرتبط بالقياس والإفصاح المحاسبي مشكلة احتساب إهلاك أصول عقود الشراكة، وتحديد القيمة العادلة لها. الأمر الذي يبرز أهمية التوصل إلى معالجة المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير المرتبطة. وتظهر هذه الأهمية في الاتجاه الحديث للدولة من خلال التنمية المستدامة، وإبرام الدولة العديد من الاتفاقيات بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية باستثمارات مالية ضخمة على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يستدعي دراسة كافة المشكلات المحاسبية التي تواجه الأصول طويلة الأجل عند تنفيذ تلك الاتفاقيات، لوضع إطار مقترح لعلاج هذه المشكلات بما يناسب الواقع العملي لهذه الاتفاقيات. وتوصلت الدراسة إلى أهمية وضع آليات مناسبة حتى يكون هناك مشاركة من قطاعات المجتمع المدني، كالأحزاب والجمعيات الأهلية ونحوها، ومدى تأثير هذه المشاركة من آثار إيجابية على التنمية المستدامة في المجتمع. كما أوصت بالتأكيد على الدولة عند إبرام عقود المشاركة، وجود إطار تشريعي يتضمن نصوص واضحة تحمي مصالح الدولة، كما يجب التنبيه ولفت الأنظار إلى مراعاة متطلبات المحافظة على البيئة عند إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تثير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدة مشكلات محاسبية منها أن تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة بتوفير الأرض موقع المشروع والظروف المحيطة به، ومن ضمن المشكلات أيضاً كيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى مشكلة كيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف البحوث والتطوير والصيانة وتتمثل أهم أهداف الدراسة تحليل المشكلات المحاسبية للأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوصول إلى المعالجة المحاسبية المقترحة لمشاكل الأصول طويلة الأجل عند تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واختبار مدى قبولها في الواقع العملي ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة قصور برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر عن تحقيق الأهداف التنموية المأمولة والمرجوة منه، كما أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في مصر لم يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة باستمرار في مجال الخدمات العامة، كما أنه لم يحفز النمو الاقتصادي، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تحديد نصيب القطاع العام من إيرادات تشغيل المشروعات المنفذة وفقاً لاتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص على أساس نسبة منها، كما يجب أن يفرد المشرع نصاً خاصاً بالاستهلاك المالي كأحد صور الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017. ضرورة توافر استراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة، مع تكليف جهات استشارية فنية تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة بإعداد تقارير فنية دورية عن مشروعات الشراكة، التي يتم طرحها وتنفيذها للتعرف على السلبيات والمشاكل التي تقابل تلك المشروعات والعمل على معالجتها فوراً.