Explore the vast range of titles available.

تعترض تنفيذ عقود الفيديك الدولية والداخلية بعض الظروف التي تحول دون تنفيذ أحد التزامات تلك العقود أو بعضها، أو قد تنهي تنفيذ العقد نهائيًا بالنسبة إلى أحد أطرافه. ومن تلك الظروف ظرف القوة القاهرة (الحدث الاستثنائي)؛ لذلك وجب تحديد مفهومه في عقود الفيديك، ومدى بعده أو قربه من مفهومه العام في حكم القواعد العامة. إضافة إلى الحاجة لإثباته ومعرفة مدى تحقق توافره بالإخطار عن توافره في الحالات التي حددتها تلك العقود ومقارنتها مع الحالات المنصوص عليها بالتشريعات الداخلية، وهل هي محددة على سبيل الحصر أم لا. وهو ما يقود في النهاية إلى تحديد وضبط آثاره في العقد فيما يتعلق بمدة تنفيذ العقد سواء من ناحية التقليل من التأخر في تنفيذ الالتزام، أم إطالة مدة إنجازه أو استرداد المستحقات الإضافية المدفوعة جراء هذا الظرف، أو فيما يتعلق بإنهاء الالتزامات التعاقدية كلها سواء بإنهاء العقد اختياريا، أم الإعفاء من المسؤولية إذا خالف الالتزام التعاقدي القانون.

جاء بحثنا هذا مكملا لبحثنا (الالتزام بضمان سلامة الأغذية وجودتها \"دراسة نقدية في حماية المستهلك في القانون الإماراتي\")، وقد تناولنا فيه بيان الالتزامات الأصلية للمزود في ضمان سلامة الأغذية، وأعقبناها بالالتزامات التابعة، ثم انتقلنا إلى إشكالات مسؤولية المزود بالتزام ضمان السلامة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 المعدل له، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 12 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 29 مارس 2007م، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 13/1/2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2009، والقوانين الاتحادية ذات الصلة، وهي قانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية، وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في مبحثين، تضمن أولهما مطلبين، وتضمن الثاني ثلاثة مطالب.nوقد اعتمد الباحث نظره الشخصي واجتهاده في بيان أبعاد حماية المستهلك في نصوص المواد الخاصة بحماية المستهلك، معتمدا منهج تحليل النصوص، ومعارضتها ببعضها للوصول إلى صورة توافقها، ورفع تعارضها، وإزالة غموض اكتنف بعضها، وإبداء رأي في ما يراه نقصا تشريعيا أو قصورا فيه عن بلوغ الغاية في الحماية، وقد اشتمل البحث الثاني على ثلاثة عشر إشكالاً تم تشخيصها مع حلول مقترحة بحسب المعنى الذي ذكرناه آنفا، ثم عرضنا نتائج البحث، وقدم الباحث سبع توصيات يراها كفيلة بتطوير القانون 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، خاصة في مجال التزام المزود بضمان سلامة الأغذية وجودتها.

تعد عقود الفيديك انعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في أعمال البناء، والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز أنشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها، إذ نجد أن معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وآخرها كان عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من قبل رب العمل والصادر عام 1999 والمعروف بالكتاب الأحمر الجديد New Red Book، الذي جاء متميزا عن الإصدارات السابقة باعتماده التصميم الذي يقدمه رب العمل أو مهندسة الاستشاري على أن يقوم المقاول بتشييد الأعمال وفقا لذلك التصميم بغض النظر عن نوعية الأعمال، فهو يصلح لأعمال الهندسة المدنية وكذلك الميكانيكية والكهربائية، هذا النموذج الذي اعتمده العراق مؤخرا ضمن الوثائق القياسية لعقود تنفيذ الأشغال العامة التي أصدرتها دائرة تنفيذ العقود الحكومية في وزارة التخطيط. إن إصدار عقد الفيديك الجديد هذا قد ميز بين مفهوم المطالبات claims ومفهوم المنازعات disputes، إذ قرر لكل منهما أحكاما وآثارا معينة لذا كان من الضروري أن نتعرض في هذا البحث إلى التمييز بينهما. من ناحية أخرى نرى أن المطالبات في عقود المقاولات الإنشائية قد أصبحت أمرا مسلما به، إذ لا يخلو أي عمل إنشائي من مطالبات يطالب بها المقاول ورب العمل بعضهم البعض، رغم أن الغالبية العظمى من المطالبات تكون للمقاول الذي قد يقدمها ضد رب العمل أو ضد رب العمل والمهندس الاستشاري متضامنين، وقد يقدمها ضد المقاول من الباطن. لذلك فقد أصبحت تلك المطالبات من آثار عقد الإنشاءات (الفيديك) نظرا لما تشكله من دور فاعل في إثارة النزاع بين المقاول ورب العمل، لذا فإن هذا البحث سيبين تصنيف المطالبات وأسبابها وكذلك تنظيمها مع بيان دور المهندس الاستشاري في فحص وتقرير واستلام الإشعارات الخاصة بالمطالبات وكذلك بيان كيفية تجنبها والإجراءات المتبعة في حل المطالبات.

يتناول البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعديلات في عقد الفيديك. ويهدف إلى بيان حقيقة التعديلات في عقد الفيديك، ومعرفة أحكامها في الفقه الإسلامي. والآثار المترتبة عليها. واتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي. وأهم النتائج أن عقد الفيديك قد عالج التعديلات في عقود المقاولات، إلا أنها ركز على دور المهندس المشرف، ومنحه حق التقدير للتعويضات المبنية على التعديلات، وهذا عليه مآخذ شرعية. ويوصي البحث بالدراسة الجزئية الفقهية للقضايا الواردة في عقود الفيديك، ودراسة التعديلات في المقاولات الإنشائية في قوانيين الدول العربية، وتطبيقاتها القضائية، والسعي بإيجاد عقود نموذجية تفصيلية للمقاولات الإنشائية، تتسم بمواكبة المستجدات المعاصرة، وتحقيق العدالة، والمحافظة على الضوابط والمقاصد الشرعية.

تناولت الدراسة تعريف الفيديك، وتعريف عقود الفيديك، وتطرقت لإصدارات عقود الفيديك، والتكييف القانوني لعقود الفيديك، وركزت الدراسة على بحث مدى إنزال التزامات أطراف عقد الفيديك الأحمر على (العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان) وعلى (شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي)، ومن ثم التعرف على كيفية إنهاء عقد الفيديك؛ وقد توصلت الدراسة إلى أنه قد تم إنزال معظم بنود عقد الفيديك الأحمر بالوجه الأمثل على كل من العقدين- محل الدراسة- والجدير بالذكر أن العقدين العربيين قد استحدثا إضافات مهمة منها إضافة بند يلزم المهندس بأخذ موافقة صاحب العمل في عدة حالات نكتفي منها بذكر حالة وجود تعاقد من الباطن وحالة المغادرة خارج دولة الإمارات بصدد إجراء اختبار أو حضور اختبار لمواد أو نحوها وأيضا في حالة إصدار التعليمات للمقاول بإيقاف سير الأعمال أو أي جزء منها، وفي حالة استخراج شهادة الدفع النهائية، إلا أن هنالك مأخذ على العقدين- محل دراستنا- وهو عند تعريفهما لصاحب العمل بأنه الجهة الحكومية أي القطاع العام مما قد يستشف منه أن هذه العقود يقتصر استخدامها على القطاع العام فقط وفي ختام الدراسة قد أوصى الباحث بالنص على الإضافات التي توصل لها العقدان العربيان في بنود عقود الفيديك الأحمر، ووجه الباحث الدعوة لذات العقدان محل الدراسة- لمسايرة عقد الفيديك الأحمر فيما يختص بتعريف صاحب العمل إذ لابد من تعريفه على أنه الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وقد أوصى أيضا بالعمل على وتشجيع القطاع الخاص والأفراد باختيار ما يتوافق مع ظروف مشروعهم من الشروط العامة في عقد الفيديك الأحمر وأيضا وجه الدعوة إلى العمل على دراسة فكرة إمكانية إنزال ما يتناسب من بنود عقود الفيديك في التشريع المحلي وجعل العمل به إلزاميا لكل القطاعات.

يعتبر موضوع البحث وهو (مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك) من المواضيع المهمة، التي لابد أن تحاط بقدر كبير من الأهمية، باعتبار المجلس من آليات الفصل الحديثة والفعالة في القضايا والمنازعات المتعلقة بالإنشاءات، بعيدا عن المحاكم وإجراءاتها الروتينية المعقدة، وقد تناولت هذه الدراسة مجلس فض المنازعات من حيث تعريفه، وكيفية تشكيله، وآلية إحالة النزاع إليه، والقرار الصادر عنه، وحق الأطراف في الاعتراض عليه. كما تناول البحث الطبيعة القانونية لقرار المجلس، ومدى اعتبار هذا القرار سندا تنفيذياً، ثم تقييم المجلس وبيان إيجابياته وسلبياته، وأخيراً انقضاء المجلس وانتهاء تعيين الأعضاء فيه. ثم تضمن البحث خاتمة تضمنت مجموعة من التوصيات من أهمها العمل على توعية أطراف التعاقد في المشاريع الإنشائية بهذا المجلس، ودعم الأبحاث المتعلقة بذلك، وإضفاء صفة الإلزامية على قراراته وجعلها إسنادا تنفيذية، وتقليص المدة اللازمة للمجلس لإصدار قراره، والنص على تنحي الأعضاء في حال استجدت ظروف تؤثر في حياديتهم واستقلالهم، واعتماد مجموعة من الخبراء الأكفاء والمؤهلين قانونياً وفنياً في كل بلد ليمكن اختيار أعضاء المجلس منهم.

ظهرت في العالم عقود مستحدثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي، ومن هذه العقود عقود الفيديك، التي تصدر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وتهدف هذه الدراسة إلى بحث أحد العقود الصادرة عنهم وهو عقد الفيديك الفضي، وباستخدام المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، ستقوم الباحثة بالتعريف بمفهوم الفيديك، وأهميته، وأنواعه، وخصائصه، وبيان مفهوم عقد الفيديك الفضي، وصوره، وشروطه، ومن ثم تكييفه على شركة المضاربة، وعقد المقاولة، إجارة الأشخاص، والاستصناع. وقد توصلت الباحثة إلى أن عقود الفيديك هي عقود نموذجية تم إعدادها وصياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي عقود اختيارية، ولا تسري أحكامها إلا باتفاق المتعاقدين، وبالتالي يحق للمتعاقدين استبعاد ما يشاؤون من أحكامها، لذا فهي عقود مشروعة إذا التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية. وعقد الفيديك الفضي هو عقد بين صاحب العمل والمقاول الذي يتعهد بإقامة منشأة، ونقل التكنولوجيا لها، وتشغيلها، وتدريب العاملين فيها، وله أهمية على مستوى الدولة، والمؤسسات، والأفراد: فعن طريقه يتم بناء المشاريع الكبيرة التي تحتاج لمعدات، وكفاءات متطورة، وتعمل على توفير العمل لعدد كبير من الأفراد وتدريبهم، والراجح في التكييف الفقهي لعقد الفيديك الفضي أنه عقد مركب من عقد مقاولة، واستصناع، وإجارة الأشخاص، ويمكن تكييفه على أنه مضاربة إذا جرى التعديل على ربح صاحب المشروع بأن يكون نسبة شائعة من أرباح المشروع لمدة معينة بالاشتراك مع المقاول، وتعديل بند لزوم العقد.

كشفت الورقة البحثية عن إعادة التفاوض كوسيلة لحل منازعات عقود المقاولات الفيديك. اعتمدت الورقة البحثية على المنهج الوصفي التفسيري، في توضيح طبيعة النزاعات في عقود المقاولات الفيديك من حيث؛ النزاع العقدي والعملي، والنزاع المالي والنزاع على الملكية الفكرية للمخططات. كما كشفت عن دور شرط إعادة التفاوض في حل النزاعات والآثار المترتبة عنه من حيث؛ مفهوم شرط إعادة التفاوض ونطاقه، وآثار هذا الشرط في إعادة التفاوض في عقود الفيديك، وكذلك التحكيم في حالة فشل التفاوض في تلك العقود. واختتمت بضرورة وضع إطار قانوني ينظم التفاوض في عقود المقاولات من خلال؛ العمل على إيجاد علاقة قانونية تربط بين الأطراف المتفاوضة في إطار ما يسمى بعقد التفاوض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت في هذا البحث دراسة موضوع قديم نسبيا حديث الساعة عنونته بـ \"التراضي في عقود الفيديك\" مقارنا في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -وجاءت خطة البحث على النحو التالي: المبحث الأول وضحت فيه ماهية عقود الفيديك؛ فذكرت تعريفا لها، وبينت أهميتها، وعرضت ما يميز هذه العقود عن غيرها، وذلك في المطلب الأول، ثم تناولت مضمون التراضي في تلك العقود، وذلك في مطلب ثان. وفي المبحث الثاني تناولت التراضي فذكرت خصائصه في مطلب أول، ثم بينت أساس مشروعيته في مطلب ثان. ثم ختمت بحثي بذكر ما توصلت إليه من نتائج، واقترحت حلولا قانونية لبعض المشاكل التي واجهتني أثناء الدراسة. هذا وقد اعتمدت في بحثي هذا على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسة كالمراجع وأمهات الكتب والبحوث والأوراق العلمية وبعض التشريعات الوطنية، ومن ثم الاستفادة من هذه المعلومات بهدف التوصل لنتائج ذات قيمة علمية قابلة للتطبيق في الحياة العملية.