Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
99
result(s) for
"عقود المستهلك قوانين وتشريعات"
Sort by:
التزام المنتج بإعلام المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ فى 09 نوفمبر 21013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
نظرا لظهور كم هائل من المنتجات، والتي يدخل في استخدامها في بعض الحالات تقنيات متطورة جعلتها تتسم بالتعقيد الفني، ومن ثم صار استهلاكها محاطا بمخاطر جمة تتهدد مستهلكيها بإلحاق أضرار بالغة بأرواحهم وأموالهم، مما جعل المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة يتدخل بفرض التزامات على عاتق المنتج والتي من أهمها التزامه بإمداد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن استعمال المنتوج على نحو يمكنه من الاستفادة منه وفقا للغرض المخصص من أجله، فضلا عن التحذير من مخاطره وبيان أفضل السبل لتلافيه. تطبيقا لأحكام المادة 17 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 13- 378 المؤرخ في 09 نوفمبر 2013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي بموجبه حدد مفهوم الإعلام حول المنتوجات بأنه كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو حتى من خلال الاتصال الشفهي، فالالتزام بالإعلام يتحدد بواسطة الوسم والمتمثل في تلك البيانات أو الكتابات أو الإرشادات أو العلامات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها وبغض النظر عن طريقة وضعها. الالتزام بالإعلام يتكون من شقين أساسيين أولهما: الالتزام بالإفضاء بالبيانات المتعلقة باستعمال المنتوج والذي يكون بواسطة الوسم والهدف من ورائه إيصال اكبر قدر ممكن من المعلومات الضرورية لقيام المستهلك بالاختيار الصحيح، وثانيهما: التزام المنتج بالتحذير والذي يشترط فيه أن يكون كاملا، واضحا، ظاهرا، وان يكون لصيقا ومرتبطا بالمنتوج. في الأخير، فان الالتزام بالإعلام يضم جميع عقود الاستهلاك والعقود المهنية، كما انه يختص بجميع أنواع المنتجات، سواء كانت المنتجات الصناعية الخطيرة، المنتوجات ذات التقنية العالية والمعقدة التركيب وكذا المنتوجات الجديدة أو المبتكرة.
Journal Article
حماية المستهلك في عقود الائتمان
تهدف هذه الدراسة إلي بيان ضوابط حماية المستهلك التي أقرها التوجيه الأوروبي رقم (48/2008) الخاص بحماية المستهلك في عقود الائتمان، إضافة إلى تحليل المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحاكم الوطنية لدول الاتحاد ذات العلاقة بهذه الضوابط، علنا نستفيد منها في واقعنا القانوني العربي. خلصت الدراسة إلى إدراك المشرع الأوروبي لحالة الضعف المعرفي التي تنتاب المستهلك عند طلب حصوله على ائتمان مالي لأغراض شخصية أو أسرية، مما يبرر تدخله في هذا المجال. يهدف التوجيه إلى الوصول إلى مستوى توازن عقدي مقبول على الصعيد المعرفي بين طرفي الرابطة العقدية في عقود الائتمان الاستهلاكي، من خلال: إلزام مانح الائتمان بالعديد من الالتزامات قبل مرحلة التعاقد، إلزامه بإعداد عقد ائتمان يراعي العديد من الشروط الشكلية لضمان تحقق مبدأ الشفافية، وأخيراً منح المستهلك الحق في العدول والسداد المبكر لقيمة الائتمان عقب دخول اتفاقية الائتمان حيز النفاذ. هذه الالتزامات والحقوق كانت مدار البحث المفصل في هذه الدراسة.
Journal Article
معيار الاستهداف بعقود الاستهلاك الإلكترونية
هدف البحث إلى التعرف على معيار الاستهداف بعقود الاستهلاك الإلكترونية. مع تزايد عدد المستهلكين في إطار التجارة الإلكترونية، وظهرت الحاجة إلى حمايتهم باعتبارهم الطرف الضعيف بعقودهم مع المهني وهو الطرف الأقوى في هذه العلاقة لأنه يمتلك الوسائل التقنية فضلًا عن الخبرة في هذا المجال الأمر الذي يعطيه أفضليه ومركز أقوى من المستهلك، ذلك الطرف الضعيف الذي يفتقد للقدرة التقنية بالإضافة إلى بساطة في التعامل فهو ليس بخبير في هذه المسائل ولا يتقن الممارسات التجارية التي يزاولها التجار. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي والمنهج التأصيلي والمقارن. وأوضح البحث مفهوم الاستهداف وعوامل تحديده، ومعيار الاستهداف كضابط للاختصاص القضائي، ومعيار الاستهداف بمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية، ومفهوم الاستهداف في الاتحاد الأوروبي، ومعيار الاستهداف في الصين. وتوصل البحث إلى أن معيار الاستهداف يساهم في القضاء على قلق الشركات التجارية التي تمتلك مواقع إلكترونية دولية، كما يتميز هذا المعيار بالمرونة اللازمة للتجارة الإلكترونية لعدم فرضه قواعد جامدة يتم تطبيقها على كافة الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الالتزام بضماني العيب والمطابقة في نطاق العقود الاستهلاكية
لقد أولى المشرع اهتماما بالغا بتنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة في العقود، وإذ رأى المشرع أن هناك بعض العقود التي يستوجب تنظيمها وفقا لأحكام قانونية خاصة تقيد ما ورد من أحكام عامة وردت بشأن عقود البيع التقليدية بالنظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظم المشرع المصري والكويتي عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص في الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لعقد البيع؛ فلم يكتف المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد فأراد أن يضفي حماية قانونية مثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهني، وعلى ذلك فقد أصدر كل من قانون حماية المستهلك المصري والكويتي متضمنا أحكاما تقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية. فقانونا حماية المستهلك المصري والكويتي قد تضمنا بعض الالتزامات الملقاة على عاتق البائع المهني، ومن ضمن هذه الالتزامات والتي تناولنا بحثها- في نطاق البحث الماثل- هي الالتزام بضماني العيب والمطابقة، ولا شك أن هذين الالتزامين قد تم تحديد نطاقهما بموجب قانونيا حماية المستهلك المصري والكويتي سواء من حيث الأشخاص أو المحل أو البيوع أو المدة التي يحق فيها للمشترى الرجوع فيها على البائع المهني حال عدم المطابقة أو العيب، فكل من القانونين سالفي البيان قد تناولا أمر الالتزامين محل البحث بشكل يختلف عن نظيره، وإن لم يكن بشكل يختلف عن الآخر اختلافا جذريا إلا أنهما قد قاربا بعضهما بعض الشيء؛ فالمشرع المصري والكويتي قد رتبا بعض الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذين الالتزامين، فقد يختلف الجزاء باختلاف المحل المتعاقد عليه من حيث كونه سلعه أم خدمة، وما إذا كان القانون المصري أم الكويتي هو الواجب التطبيق. وان كان قانونا حماية المستهلك المصري والكويتي لم يتناولا أمر هذين الالتزامين بشكل مفصل ودقيق، إلا أنهما قد نظما هذين الالتزامين بشكل قد يوفر الحماية الفعالة والمثالية للمستهلك حال تعاقده مع المهني الخبير في جنس ما يبيعه، على أنه حال خلو القانون الخاص - بشأن حماية المستهلك- من تنظيم أمر معين يتعين الرجوع إلى أحكام القواعد العامة في هذا الشأن. ولبيان ماهية هذين الالتزامين ونطاقهما من حيث الأشخاص والمحل والبيوع والمدة الزمنية التي يحق فيها للمستهلك خلالها الرجوع على المهني، وكذا بيان الجزاءات المترتبة على الإخلال بأي منهما، فقد قسمنا دراستنا خلال هذا البحث إلى مبحثين على النحو الآتي؛ المبحث الأول: مجال تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المستهلك، أما المبحث الثاني: فكان بخصوص الأحكام المقررة للمستهلك.
Journal Article
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك
يتحدث هذا الكتاب عن حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك حيث يحتوى على فصلان يتناول كل منهم كما يلي الفصل الأول الاسس القانونية للشرط التعسفية المبحث الأول عقود الاستهلاك مجال للشروط التعسفية والمبحث الثاني مضمون الشروط التعسفية أما الفصل الثاني اليات مواجهة الشروط التعسفية والمبحث الأول وسائل وأجهزة حماية المستهلك من الشروط التعسفية والمبحث الثاني الجزاءات المرصودة لمقاومة الشروط التعسفي.
BOOK
البيع الاستهلاكي عن بعد بين التنظيم والتطبيق
كشف البحث عن البيع الاستهلاكي عن بعد بين التنظيم والتطبيق. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين. تناول الأول الإطار القانوني للبيع الاستهلاكي عن بعد تشريعاً وفقهاً وقضاءً، أبدى مجموعة من الملاحظات وهي، مصادر عقد البيع الاستهلاكي عن بعد، وأهمية تصنيف عقد البيع الاستهلاكي عن بعد ضمن العقود المسماة. وعرض الثاني الآثار القانونية للبيع الاستهلاكي عن بعد وصعوبات المستهلك، وذكر طبيعة الالتزامات التي ينتجها العقد وهي، التزامات البائع المهني عن بعد، والتزامات المستهلك عن بعد. واختتم البحث بتوضيح الصعوبات القانونية التي يثيرها عنصر الأهلية في التعاقد الإلكتروني وما تحله من مخاطر محتملة على التعاقد في بعد هذا المجال من خلال التركيز على محورين هما، كيفية التأكد من أهلية المتعاقد إلكترونياً، ونظرية عيوب الرضا في العقود المبرمة عن بعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article