Explore the vast range of titles available.

عرف النشاط العمالي تطورا مهما في ظل تنامي طرق البحث العلمي بقصد الوصول إلى الوسائل المتطورة في الإنتاج، وقد أدي ذلك إلى ظهور العديد من الاختراعات على أيدي هؤلاء العمال في العديد من البلدان سيما الصناعية منها، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات عديدة تدور حول الاعتراف لهؤلاء العمال بالحقوق في الاختراعات التي يتوصلون إليها. ونظرا لكون الاختراعات التي يكون عقد العمل منظما لموضوعها لا تثير أية إشكالية بين هؤلاء وأرباب العمل، ذلك لكون أن العقد- أصلا- يعد ضامنا لحقوقهم في هذه الاختراعات؛ إلا أن المشكلة تثور بشكل كبير بالنسبة لتلك التي لا تشكل موضوع عقد العمل، إذ كثيرا ما يتوصل العامل إلى الاختراع سواء عن طريق استخدام وسائل وأدوات رب العمل في الوقت الذي لا يكون موضوع عقد العمل الوصول إلى هذا الاختراع، أو أنه قد يتوصل إليه بعيدا عن تلك الأدوات والوسائل، ومع ذلك فقد يمس هذا المخترع النشاط الذي يمارسه رب العمل ويؤثر فيه، فكيف عمل المشرع على توفير الحماية لحق العامل في الاختراع في مثل هذه الأحوال؟ خصوصا إذا ما علمنا أن هذا الموضوع يهم واحدا من أهم العناصر الفكرية المنظمة بموجب قانون براءات الاختراع، فضلا عن أن العامل يعد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، الشيء الذي يستوجب تدخلا من المشرع لحمايته في جميع الأحوال، وتتمثل أهم مظاهر هذه الحماية في ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق على مثل هذه الاختراعات التي يتوصل إليها العامل في منازعات العمل الخاصة الدولية لحمايته ضد أي تعسف أو جور على حقوقه على اختراعه وتسوية ما يثور عنها من نزاعات مشوبة بعنصر أجنبي تسوية عادلة وسريعة ونهائية.