Explore the vast range of titles available.

عرفت البيولوجيا منذ اكتشاف الشفرة الوراثية تطورا مذهلا ومتسارعا، حيث توالت الاكتشافات، وتعددت البحوث وتنوعت، كالتلقيح الصناعي، والإجهاض، وتحسين النسل، والعلاج الجيني، والاستنساخ، لا سيما استنساخ الأجنة البشرية، الذي كان بمثابة قنبلة هزت كيان البشرية، مثيرة ضجة كبيرة على كافة المستويات، فاحتمال استنساخ البشر بث الهلع والخوف والقلق في نفوس البشر، خوفا على مصيرهم، وخوفا على مكانتهم المقدسة في الوجود، فتعالت الأصوات وبدأت الأبحاث الأخلاقية حول هذه الأبحاث. توصل فلاسفة وعلماء الأخلاقية إلى العديد من المسائل الأخلاقية التي يثيرها استنساخ الأجنة البشرية، على غرار تهديد الطبيعة البشرية، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وتدمير الأسرة وغيرها، هذا ما سنحاول إبرازه في هذا المقال.

تأتي هذه الدراسة لتناول موضوع يعتبر من بين أهم مواضيع الساعة وأكثرها تعقيدا ذات العلاقة بالطب والقانون، وذلك لأنها تمس جسم الإنسان على العموم والجنين البشري على وجه الخصوص، حيث باتت عمليات التحكم بجنس الأجنة البشرية وصفاتها الوراثية عن طريق تقنية الهندسة الوراثية تثير ضجة وجدل كبير لدى كل من فقهاء الشريعة الإسلامية وواضعي القانون، فمنهم من يؤيد استخدام الهندسة الوراثية في التحكم بالأجنة البشرية ووفق ضوابط معينة ومنهم من يرفض ذلك مستدلين في ذلك بحجج وأدلة تدعم موقفهم.

كشف البحث عن الإطار الدستوري والتنظيمي لحوكمة التكنولوجيا الحيوية وإدارة خدماتها في مجال تقنية الخلايا الجذعية الجنينية. اعتمد البحث على المنهج التأصيلي والتحليلي. اقتضى العرض المنهجي تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وفصلين. تناول المبحث التمهيدي الإطار الشرعي لاستخدام الخلايا الجذعية الجنينية في إطار تقنية التكنولوجيا الحيوية، وتضمن على مطلبين وهما ماهية الخلايا الجذعية، وموقف الشريعة الإسلامية من إنتاج أجنة خارج الرحم كمصدر للخلايا الجذعية. وعرض الفصل الأول المبادئ الدستورية الحاكمة لاستخدام تقنيات الخلايا الجذعية الجنينية، واشتمل على خمسة مباحث وهي، الإطار الدستوري للحق في الحياة في إطار ممارسات الخلايا الجذعية الجنينية، والإطار الدستوري للحق في حرمة الجسد البشري في إطار ممارسات الخلايا الجذعية الجنينية، والإطار الدستوري لحرية البحث العلمي في إطار ممارسات الخلايا الجذعية الجنينية، والإطار الدستوري للحق في الكرامة الإنسانية في إطار ممارسات الخلايا الجذعية الجنينية، ومبدأ المساواة في إطار ممارسات الخلايا الجذعية الجنينية. وقدم الفصل الثاني الإطار التنظيمي لاستخدام الأجنة المخصبة في المختبر، واشتمل على أربعة مباحث وهي، التطور التاريخي لنشأة قواعد قانون الإخصاب البشري وعلم الأجنة في المملكة المتحدة، والجهة الإدارية القائمة على إدارة استخدام المعالجات والأبحاث الجنينية، وضوابط ممارسة الهيئة الإدارية لاختصاصاتها، ووظائف الهيئة الإدارية في مجال المعالجات والأبحاث الجنينية. أكدت نتائج البحث أن معظم التشريعات افتقرت إلى وضع تنظيم معالجة الأطر البحثية والعلاجية القائمة على تقنية الخلايا الجذعية الجنينية على الرغم من فائدتها. واختتم البحث بتأكيد على المشرع العربي بضرورة وضع إطار تنظيمي تشريعي على غرار التشريع الإنجليزي يقنن من خلاله آلية استخدام الخلايا الجذعية في ضوء ضوابط تشريعية وشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أن موضوع التصرف بالنطف والأجنة البشرية هو أحد المواضيع التي استجدت في الحياة البشرية ولاسيما للزوجين اللذين يعانيان من عدم الإنجاب بالطريق الطبيعي، فكان الإخصاب الطبي المساعد هو الوسيلة المساعدة للإنجاب بالطريق الصناعي الذي أصبح يأخذ صوراً كثيرة وأشكالاً متعددة الانتشار في بلاد أوربا وبعض البلدان العربية، وقد أجاز الفقهاء العرب الإنجاب بطريق الإخصاب المساعد بين الزوجين اللذين يعانيان من عدم الإنجاب، من دون إجازته لغيرهما بوصفه طريقاً محرماً وقبيحاً أشبه بالزنا في حين ان فقهاء الغرب أعطوا الحق لكل رجل وامرأة ان يتصرفا بنطفهما البشرية والإنجاب بطريق الإخصاب الطبي المساعد، إلا أنهم اختلفوا حول الطبيعة القانونية للتصرف بالنطف والأجنة البشرية، فمنهم من وصف هذه العلاقة بأنها عقد بيع، في حين وصفها آخرون بأنها عقد وديعة ويرى آخرون بأنها عقد إيجار ويصر آخرون بأنها عقد عمل أو عقد تبرع، في حين نجد أن وصف هذه العلاقة لا تدخل ضمن العقود المشار إليها، ويمكن وصفها بأنها عقد من نوع خاص