Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة النظرية التحليلية إلى الكشف عن أثر التغيرات الاجتماعية في الأمن الاجتماعي داخل الأسرة، من خلال تحليل ثلاثة أبعاد رئيسية تمثل ركائز هذا الأمن: وضوح الأدوار، التفاعل الاجتماعي، ومتانة الانتماء الأسري، إذ شهدت الأسرة خلال العقود الأخيرة تحولات بنيوية عميقة بفعل التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي مست بنيتها القيمية والوظيفية؛ إذ تبدلت أنماط الأدوار، وتراجعت بعض القيم التقليدية، وظهرت أشكال جديدة من العلاقات والتفاعل والانتماء. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة وتحليلها مقارنة ونقدا دون إجراء أي تطبيق ميداني، مع الاستفادة من التفسيرات التي قدمتها نظريتا التغير الاجتماعي والنسق الاجتماعي في فهم التحولات البنيوية للأسرة نوع الدراسة وصفية تحليلية. وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات الاجتماعية بما تحمله من أبعاد ثقافية واقتصادية وتكنولوجية؛ أسهمت في إحداث خلخلة واضحة في استقرار الأسرة؛ حيث أضعفت وضوح توزيع الأدوار بين الجنسين والأجيال، وقلصت من جودة التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة بفعل سيادة وسائل الاتصال الحديثة، وأدت إلى تراجع مشاعر الانتماء العاطفي، خاصة لدى الأجيال الناشئة، كما أوضحت نتائج التحليل أن هذه التحولات إذا لم تقابلها مرونة اجتماعية ومؤسسية، فإنها تفضي إلى اضطراب النسق الأسري، بما يهدد الأمن الاجتماعي للأسرة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تقدم رؤية نظرية تحليلية تساعد على فهم الظاهرة وتمهد لدراسات ميدانية أعمق في المستقبل.

تُعد مؤسسة الأسرة من أبرز الأنساق الاجتماعية التي حظيت باهتمام واسع في علم الاجتماع، نظرا لدورها المحوري في تشكيل البنية المجتمعية والثقافية على مر العصور. من هنا، تنبع أهمية دراسة الأسرة من منظور الاتجاه البنائي الوظيفي، الذي يسعى إلى فهم كيفية تكيف الأسرة مع التغيرات المجتمعية وماهية الأدوار التي تؤديها في الحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه. يتناول هذا المقال مفهوم الأسرة من زوايا متعددة، مستعرضا التعريفات التي قدمها أصحاب الاتجاه البنائي الوظيفي في علم الاجتماع، والتي تركز على البنية والوظيفة والعلاقات الداخلية للأسرة. كما يشرح المقال المراحل التي تمر بها الأسرة خلال دورة حياتها، والتغيرات التي تطرأ على العلاقات والأدوار داخلها في كل مرحلة. بعد ذلك، يستعرض المقال التحولات التي طرأت على الأسرة في ظل الاتجاه البنائي الوظيفي نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مثل الثورة الصناعية ودخول المرأة سوق العمل. يعدد المقال كذلك الوظائف الأساسية للأسرة في المجتمع كالإنجاب والتنشئة الاجتماعية والاستهلاك، مناقشا التحولات التي أثرت على هذه الوظائف وما قد يترتب على ذلك من تحديات تواجه الأسرة في أداء أدوارها التقليدية. من خلال هذا التحليل، يسعى المقال إلى تقديم فهم أعمق لدور الأسرة في المجتمع المعاصر وكيفية إسهام الاتجاه البنائي الوظيفي في تفسير التحديات التي تواجهها الأسرة في ظل التحولات المستمرة.

في يومنا هذا، صارت أرقام الطلاق والتفكك الأسري مقلقة بشكل يستلزم النظر في الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، سواء كانت اختلافات شخصية لدى الزوجين أو ضغوطات حياتية أو قيما ومفاهيم مرتبطة بالحياة الزوجية في هذا السياق، يحاول هذا المقال أن يبين أن الخلاف الزوجي ظاهرة طبيعية تنشأ نتيجة التفاعلات اليومية والاختلافات الشخصية والثقافية بين الشريكين، رغم أن ذلك لا ينفي ضرورة إبقائه في مستويات معينة لا تؤدي إلى التفكك الأسري. بعد العروج على موضوع التفكك الأسري الذي صار مستفحلا في المجتمع الحديث، يعرف هذا المقال ظاهرة الخلاف الزوجي من منظور علم الاجتماع، مسلطا الضوء على تعريفاته وأنواعه، ثم يحاول أن يحلل العوامل المؤدية إلى الخلاف بين الزوجين والتي تضم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية بالإضافة إلى عامل توقعات الأدوار. يتناول المقال بعد ذلك دور الدين في مواجهة الخلافات الزوجية، مؤكدا على أن التعاليم الدينية تقدم إطارا نظريا وقيميا للتعامل مع هذا النوع من الخلافات بطرق بناءة، حيث إن الدين يعزز مجموعة من القيم من قبيل التسامح والصبر والتفاهم المتبادل، مما يسهم في تقوية الوازع الروحي لدى الزوجين وتعزيز التزامهما تجاه بعضهما البعض. ثم يخلص المقال في نهايته إلى أن فهم ظاهرة الخلاف الزوجي وأسبابها يعد الأساس لضمان استدامة الزواج، مؤكدا على أن الالتزام بالتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية يمكن أن يقلل من حدة الخلافات ويوجهها نحو حلول بناءة، مما قد يساهم في تحقيق حياة زوجية مستقرة ومرضية للطرفين وبناء أسرة متماسكة.

كشفت المقاربة عن التماسك الأسري لمريضات القصور الكلوي المزمن. وتناولت مفهوم التماسك الأسري، تعريف الأسرة، وخصائصها، تمثل الأسرة الوسيط والمصدر الأول لتوفير الاحتياجات الأساسية للفرد في بداية حياته سواء كانت احتياجات طبيعية، نفسية، اجتماعية، ومصدر الأمن والأمان عند الكبر. وأظهرت مكونات الأنظمة الأسرية (التماسك، المرونة، الاتصال)، وظائف الأسرة (الوظيفة الجنسية، البيولوجية، الاجتماعية، الاقتصادية، العاطفية، النفسية، الثقافية، الأخلاقية، الترويحية، الدينية). وبينت أهمية التماسك الأسري، مقومات التماسك الأسري (المقومات البنائية)، المشكلات الأسرية المعوقة للتماسك الأسري ومعايير الأسرة السليمة (المشكلات الانحرافية، النفسية، الصحية، مشكلات توزيع الأدوار)، (العلاقات الأسرية، الفسيولوجية والوراثية، الاقتصادية الاجتماعية، الأحداث الخارجية والداخلية). وأظهرت التماسك الأسري وعلاقته بالقصور الكلوي المزمن، دور خدمة الفرد مع مريضات القصور الكلوي المزمن أسرهن. واختتمت المقاربة بالإشارة إلى دور خدمة الفرد مع أسر مريضات القصور الكلوي المزمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ينتمي هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفية، بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الأسرة بمدينة زليتن\"، وأيضاً تحديد العلاقة بين زيادة الدخل وتنظيم الأسرة، وعمل المرأة وتنظيم الأسرة، واعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على استبيان عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بتنظيم حجم الأسرة في المجتمع الليبي (مطبق على الأسر الليبية). وبلغ حجم عينة الدراسة (225) أسرة ليبية مثلوا (450) مفردة وتم تحديد عينة الدراسة من خلال الاختيار العشوائي البسيط، وكانت أهم نتائج الدراسة بأنه توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوجين واتجاههم نحو تنظيم الأسرة. كما توجد علاقة طردية جوهرية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0.05) بين عمل المرأة وتنظيم الأسرة. وتوصي الدراسة بتوسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل والبيئة والتغذية بشكل مجاني.

تهدف هاته المقالة إلى التركيز على أهم عنصر في الأسرة ألا وهو الطفل الذي يعتبر الحجر الأساس فيها، فعلى الأسرة أن تهتم به وتنشئته تنشئة سليمة بالعمل على توجيهه وتنبيهه إلى كل ما يضره، من هذا نركز الحديث على ظاهرة حوادث المرور، فالأسر في زمن قديم لم تول اهتمامها بهذه الظاهرة التي عرف انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة، ما دفع بها للاهتمام بمجال السلامة المرورية من أجل الوقاية من حوادث المرور من خلال متابعة أبنائها والعمل على توجيههم وتنبيههم وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية، وتأكدهم من صلاحية وسلامة الطريق قبل السير وغيرها.

هدفت الدراسة إلى تحديد بعض التحديات التي واجهت الأسرة السعودية نتيجة أزمة كورونا المستجد أسريا وتعليميا واقتصاديا، واعتمدت هذه الدراسة الوصفية على الأساليب الكمية في جمع البيانات باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيقها على عينة عمدية من الأسر السعودية في مدينة الرياض التي لديها أولاد بمراحل التعليم العام للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وجمعت بيانات الدراسة خلال الفترة من ۳۰ شعبان إلى ۱۹ رمضان من العام ١٤٤٢هـ، وقد بلغ حجم العينة (٤٣٠) مفردة. وقد تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن هناك تحديات اقتصادية تؤثر في الأسرة السعودية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال أزمة كورونا المستجد، كما زاد استهلاك مواد النظافة خلال أزمة كورونا المستجد، وكذلك ازدادت فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت. كما توصلت الدراسة إلى وجود تحديات تعليمية تؤثر في الأسرة السعودية تمثلت في عدم ممارسة الأولاد للأنشطة المصاحبة بالتعليم الحضوري، وفقدان الشغف المصاحب للتعليم الحضوري، ووجود صعوبات في تركيز الأولاد في التعليم عن بعد. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود تحديات أسرية تمثلت في زيادة المسؤوليات على الأسرة؛ إذ أصبحت العملية التعليمية متطلبا ضروريا في المنزل وبات الأب أو الأم هما المسؤولين عن متابعة وتدريس الأولاد، مع تغير وقت التعليم واجهت الأسرة صعوبات في ضبط وقت النوم والاستيقاظ لأولادهم. وتمثلت أبرز توصيات الدراسة في وجوب الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة، ومنها تجربة المملكة العربية السعودية في كيفية التعامل مع أزمة كورونا المستجد، وكيفية التصدي لمثل هذه الأوبئة في المستقبل.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الاجتماعية (المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية- المرتبطة بعدم التوافق الاجتماعي-المرتبطة بضعف الحوار الزواجي- المرتبطة بتدخل الأهل في شؤون الحياة) المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين. وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية والتي تهدف إلى وصف وتحليل العوامل الاجتماعية المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للزوجات المترددات على مراكز الإرشاد الأسري في مدينة الرياض. وتمثل مجتمع الدراسة في الزوجات المترددات على مراكز الإرشاد الأسري، وشملت عينة الدراسة عينة عمدية، قوامها (٩٠) من الزوجات المترددات على مراكز الإرشاد الأسري في مدينة الرياض، وقد أكدت نتائج الدراسة أن العوامل الاجتماعية المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين (متوسطة)، وقد جاءت بمتوسط حسابي عام (٢٤٣) وانحراف معياري عام (٠,٨١) وأن العوامل الاجتماعية المرتبطة بعدم التوافق الاجتماعي المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين (متوسطة)، وقد جاءت بمتوسط حسابي عام (٢,٦١) وانحراف معياري عام (0.76)، وأن العوامل الاجتماعية المرتبطة بضعف الحوار الزواجي المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين (متوسطة)، وقد جاءت بمتوسط حسابي عام (٢,٦٦) وانحراف معياري عام (0.69)، وأن العوامل الاجتماعية المرتبطة بتدخل الأهل في شؤون الحياة المؤثرة في الطلاق العاطفي بين الزوجين (متوسطة)، وقد جاءت بمتوسط حسابي عام (٢,٥٦) وانحراف معياري عام (0.73).

هدف المقال التعرف إلى أثر تعاطي رب الأسرة للمخدرات على العنف ضد المرأة في العاصمة عمان في المركز الوطني لتأهيل المدمنين في عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج النوعي، إذ تم إجراء مقابلات مع (6) نزلاء من أصل (9) نزلاء من أرباب الأسر المتعاطين للمخدرات والمعنفين للمرأة، وقد تم سحب العينة بطريقة عشوائية بسيطة. وأظهرت نتائج الدراسة بأن جميع النزلاء تعاطوا المخدرات قبل الزواج، وقد علمت زوجاتهم عن إدمانهم بعد زواجهم منهم، وجميع النزلاء المعنفين لزوجاتهم مارسوا العنف الجسدي واللفظي والنفسي ضدهن، وجميع عينة الدراسة أكدوا أن العنف كان موجها ضد الزوجة فقط. وأما بالنسبة لأسباب تعاطي رب الأسرة للمخدرات هو وجود صديق يتعاطى المخدرات، ولا يوجد أسباب أخرى تصدر عن الزوجة يجعلها تتعرض للعنف، وإنما السبب الوحيد لممارسة العنف ضدها هو تعاطيه المخدرات فقط. وفي ضوء هذه النتائج توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أبرزها إجراء دراسة مفصلة عن سبب ازدياد حالات العنف الأسري ضد الزوجة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الوقائي لمشكلة المخدرات من خلال البرامج، والأنشطة التي تهدف لرفع الوعي بخطورة المخدرات حيث ترتبط بعلاقة طردية مع مشكلة العنف الأسري والجريمة ككل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي على وظائف وقيم الأسرة اليمنية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث في عرضها على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد منهجا ملائما لموضوع الدراسة، مستخدما الاستبانة؛ كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة التي طبقت على عينة عشوائية بسيطة من الأسر اليمنية في محافظة تعز قدرها (265) أسرة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود آثار إيجابية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما نسبته (38.2%) من التغير الحاصل في الوظائف والقيم الأسرية اليمنية؛ هناك آثار سلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما نسبته (61.8%) من التغير الحاصل في الوظائف والقيم الأسرية اليمنية؛ أثرت مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا كبيرا في طبيعة الوظائف والقيم الأسرية اليمنية في الاتجاهين السلبي والإيجابي، إلا أن تأثيرها العام يميل إلى الاتجاه السلبي أكثر من الإيجابي.