Explore the vast range of titles available.

هذا المقال مراجعة لثلاثة كتب بحثت الأهمية الفكرية التي دفعت إلى فك الارتباط بالنماذج المنوطة بالمركزية الأوروبية في علم الاجتماع؛ حيث يتبنى كل منها، أي الكتب، مقاربة مختلفة. إن كتاب \"النظرية الاجتماعية خارج المعتمد\" لأستاذ علم الاجتماع سيد فريد العطاس (Syed Farid Alatas) وأستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فينتا سنها (Vineeta Sinha)، يوظف الدراسة الغيرية المقارنة للمنظرين الاجتماعيين غير الغربيين المشهورين والمغمورين نسبيا. ويطور كتاب \"علم الاجتماع التاريخي العالمي\"، الذي اشترك في تحريره أستاذ علم الاجتماع والدراسات الآسيوية جوليان غو (Julian Go)، وأستاذ العلاقات الدولية وعلم الاجتماع التاريخي جورج لاوسن (George Lawson)، نموذجا إرشاديا، يبتعد عن الاختزال المنهجي الذي ينطلق من \"القومية المنهجية\"، الذي يعرف ويحدد علم الاجتماع المعاصر والتخصصات المتعلقة به. أما الكتاب الثالث في هذه المراجعة، والموسوم بــــ\"البدائل السوسيولوجية للدين: نظرة بعيون غير غربية\" لأستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا جيمس ﭪ. سبيكارد (James V Spickard)؛ فيقلب علم اجتماع الدين التقليدي رأسا على عقب، وذلك عبر فحصه للمسيحية، والإسلام المعاصرين، باستخدام مفاهيم تطورت في الصين القديمة وتونس خلال القرن الرابع عشر. إن تلك الكتب الثلاثة لها غاية متماثلة، هي: تسليط الضوء على حدود وهفوات علم الاجتماع المعني بالمركزية الأوروبية، الذي يركز على الأمة ذات السيادة المستقرة والفرد، لكنه يفشل في تقديم الاعتراف الضروري بالعلاقات المترابطة، والاتكال المتبادل الذي يدفع الهويات الاجتماعية إلى التحرك عبر الزمان والمكان.

استضاف مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر على مدى يوم كامل (26 أكتوبر 2019) الندوة الدولية الموسومة بـ\"علم الاجتماع وسؤال الأقلمة\"، بهدف تدارس تجارب أقلمة علم الاجتماع في العالم العربي والإسلامي والوقوف على العوائق والمتطلبات النظرية والمنهجية المرتبطة به. تضمنت الندوة ثلاث جلسات رئيسية، افتتحت بكلمة مدير المركز الدكتور نايف بن نهار، رحّب فيها بالضيوف وطالبهم بحرية النقاش والتبادل الفكري حول موضوع الأقلمة. تلته كلمة عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الدكتور إبراهيم الكعبي، الذي عبّر عن سعادته باستضافة عدد مهم من المشتغلين في مجال علم الاجتماع من العالمين العربي والإسلامي في قارتي آسيا وإفريقيا.

استضاف مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر على مدى يوم كامل (26 أكتوبر 2019) الندوة الدولية الموسومة بـ\"علم الاجتماع وسؤال الأقلمة\"، بهدف تدارس تجارب أقلمة علم الاجتماع في العالم العربي والإسلامي والوقوف على العوائق والمتطلبات النظرية والمنهجية المرتبطة به. تضمنت الندوة ثلاث جلسات رئيسية، افتتحت بكلمة مدير المركز الدكتور نايف بن نهار، رحّب فيها بالضيوف وطالبهم بحرية النقاش والتبادل الفكري حول موضوع الأقلمة. تلته كلمة عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الدكتور إبراهيم الكعبي، الذي عبّر عن سعادته باستضافة عدد مهم من المشتغلين في مجال علم الاجتماع من العالمين العربي والإسلامي في قارتي آسيا وإفريقيا.

  حددت حركة الإصلاح الفكري -التي يعمل المعهد العالمي للفكر الإسلامي في إطارها- موضوع الرؤية الكونية الإسلامية محوراً مركزياً من محاور نشاطها؛ ذلك  أن هذه الرؤية هي التي تحدد طبيعة النظام المعرفي الإسلامي، وملامح المنهجية الإسلامية في التفكير والبحث، وتطبيقاتها في التعامل مع الأصول الإسلامية، والتراث الإسلامي والإنساني، والواقع المعاصر، والمستقبل المنشود للأمة والعالم. ويرتبط موضوع الرؤية الكونية، أو رؤية العالم، بالرغبة العميقة وبالحاجة الأصيلة من فطرة الإنسان في البحث عن إجابات الأسئلة الكلية والغائية، التي يطرحها وجود الإنسان وحياته وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؛ من أين جاء، وإلى أين يصير؟ لكن أمر هذه الأسئلة لايبقى مجرد إحساس فطري بل يتحول إلى جهود عقلانية منظمة تبنى عليها مفاهيم ونظريات، وتنشأ نتيجة لها علوم ومعارف، ويلتزم وفقها بأيديولوجات، ومن ثَمّ تتحيز لها الأحزاب والجماعات وتقوم على أساسها الدول وتشن من أجلها الحروب. ثم تنشأ المنظمات الدولية للسعي لحل النزاعات ونشر السلام وإقامة العدل...إلخ. ومع أن مفهوم رؤية العالم يتداخل في مختلف حقول المعرفة: في الدين والفلسفة والعلوم الاجتماعية والطبيعية، فإن العلوم، الاجتماعية على وجه التحديد، كثيراً ما توظّف في تبرير صور الاتفاق أو الاختلاف بين الناس أفراداً وجماعات ومجتمعات، على أساس ما يمتلكونه من رؤية للعالم. إن رؤية العالم -بوصفها أساساً كامناً، وطريقة في التحليل، وموضوعاً للدراسة- متشابكة بعمق في فلسفة العلوم الاجتماعية ونظرياتها وطرق بحثها. ويتداخل مفهوم رؤية العالم مع بعض الأدوات المنهجية المعرفية التي يستخدمها المفكر والباحث في تحليل الظواهر والوقائع والأفكار، بهدف تمكينه من رؤية كلية للموضوعات المتفرقة، فتربط الكلي والجزئي، والعام والخاص، حتى تتحقق الإحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة ويتحصل الإدراك الشمولي لها. فالعلاقة بين رؤية التفاصيل والرؤية الكلية ليست علاقة سطحية خطية، وإنما هي علاقة تفاعلية جدلية معقدة؛ فالرؤية الكلية تضع التفاصيل في موقعها المناسب. وإدراك التفاصيل في حدودها الخاصة بها لا يقتصر على التقاطها وتمييزها في موقعها من الزمان والمكان، وإنما يتجاوز ذلك إلى ربطها برموزها ودلالاتها وما يرتبط بها من أفعال وردود أفعال، وهذا يعني الارتقاء بها إلى مستوى من التجريد الدلالي الذي يتطلب بالضرورة إعمال العقل والتأمل العميق، مما ينتج عنه تعديل في الرؤية الكلية وتوسيع في مجالاتها ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

يهدف البحث إلى حل واحدة من أعقد مسائل سوسيولوجيا التنمية والتغير الاجتماعي، ناهيك عن تفكيك إحدى أهم قضايا علم الاجتماع العام وسوسيولوجيا الثقافة. وهي مسألة العولمة الرأسمالية ومراحل صيرورتها التاريخية، وكذلك قضية ما إذا كانت، لا سيما في مرحلة تطورها الجديدة، نظاما عالميا أم فوضى عالمية؟ والرأسمالية، بحكم منطقها البنيوي، ليست نظاما استاتيكيا، وإنما هي نظام دينامي مفتوح على آفاق تاريخية متحركة ومتغيرة، وقد تمرحلت بمراحل مختلفة، إلى حد بعيد، على مستوى الشكل أو المظهر وإن ظلت أسيرة المحتوى والمنطق البنيوي الواحد. وعلى هذا النحو، فقد دعونا، على خلفية النتائج الأخيرة للبحث، إلى العمل الجاد في سبيل بناء نظام عالمي جديد حقا يقوم على قواعد التعددية والعدالة والديمقراطية، كنظام آخر بديل عن النظام العالمي القائم على أسس الأحادية والهيمنة والدكتاتورية.

تهدف دراستنا إلى كشف حقيقة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، التي بدأت تفقد مضامينها الاجتماعية، منذ الثمانينيات، شيئا فشيئا وتتهاوى عن أدوارها بفعل عولمة غير عادلة ورأسمالية متوحشة. فبدأت بوادر التصدع والانقسام إلى طبقتين تظهر على المجتمع التونسي: أقلية مستفيدة مقابل أغلبية غارقة في معطوبيتها الاجتماعية. وبات المجتمع على تلك الفوارق الاجتماعية المتسعة إلى حدود ثورة 2011، التي انتظر منها إعادة توزيع عادل. لكن! ظلت المؤسسات العمومية وأهمها المنظومة الصحية العمومية على منوالها، ولم تأت الحكومات ببدائل ورؤى إصلاحية لرتق الرثاثة الاجتماعية وإصلاح المؤسسات المهترئة، وإنصاف الأفراد من الظلم اللامحتمل، وتحريرهم من العلاقة القهرية التي تجمعهم بالسلطة. تعمقت الفجوة داخل النسيج الاجتماعي وتفكك المجتمع عن الدولة، وتعرت حقيقة المؤسسات المتهاوية منذ سنين بمجرد ظهور وباء كوفيد-19 الذي أضاف صورة جديدة عن قصور هذه المؤسسات. وهنا ترمي دراستنا إلى استشراف إيتيقا العيش المشترك ونتساءل: هل سيدمج مجتمع ما بعد الكورونا المسألة الاجتماعية في مقدمة الاهتمام السياسي ويعيد كرامة أفراده المغيبون منذ عقود، أم ستكون أحداث اليوم مدخلا للاستلاب واللامواطنة من جديد؟

استهدف البحث الوقوف على ماهية النمية المستقلة ومنظوراتها المتباينة، والمبادئ والمرتكزات التي تقوم عليها، ومعايرتها والحالة المصرية، ويندرج هذا البحث ضمن نمط الدراسات الوصفية التحليلية في علم الاجتماع، ويتبنى المنهج المزجي؛ نظرًا لجمعه بين ما هو تحليلي وما هو ميداني، اعتمادا على طريقتي التحليل الكيفي، والمسح الاجتماعي بالعينة؛ فالطريقة الأولي جاءت من أجل فحص الأدب التنموي، والوقوف على خبرة التنمية المستقلة، أما الطريقة الثانية فمن أجل استقصاء رأي المجتمع المصري حول مبادئ ومرتكزات الأنموذج التنموي المستقل، عبر تصميم مقياس صيغ وفق تدرجات ليكرت الخماسي. وقد وقع الاختيار على محافظة السويس كوحدة مكانية ممثلة للمجتمع المصري، بالتطبيق على عينة عرضية (غير احتمالية) بلغت (٦٠٠ مفردة) ممثلة لمعظم خصائص المجتمع الأصلي. وخلصت نتائجها العامة إلى ضرورة التدرج صوب التنمية المستقلة، في ضوء المبادئ والمرتكزات التي قامت عليها الدراسة، وجاءت على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج، وفق الوزن النسبي لكل منها وترتيبها في سلم أولويات التنمية في مصر. هذا وقد تحققت جميع الفروض التي انطلق منها البحث جزئيا؛ حيث تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية لإدراك المستقصي منهم لمبادئ وركائز التنمية المستقلة تعزي إلى الخصائص الاجتماعية لعينة البحث.

يعرض هذا المقال المرجعي لأربعة اتجاهات نظرية ومنهجية في دراسة بنية النظام العالمي من وجهة نظر علم الاجتماع، وهي نظريات الاستعمار، والتحديث، والتبعية، ونظريات الحداثة وما بعد الحداثة والعولمة. ويستشهد المقال ببعض الدراسات الإمبيريقية التي اتخذت من هذه النظريات إطارا لها. ويختتم المقال بملاحظات عامة ونقدية حول قدرة علم الاجتماع على تجاوز المحلية إلى العالمية لمواكبة التطورات على المسرح العالمي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وثمة إشارة إلى آخر هذه التطورات ممثلة في جائحة كورونا التي من المتوقع أن تفرض نفسها بقوة على أجندة علم الاجتماع في السنوات المقبلة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالم وصحته استضاءة من خلال فلسفة ناصيف نصار جدليات الاجتماع الإنساني منطلقاً للإبداع الفلسفي. وأوضحت الدراسة أن العالم اليوم يشهد زحزحات ظاهرة ويمثل (حدث كورونا) أظهر أشكال تجليها، فقد هزت الكثير من ثوابت العيش الإنساني في الزمن المعاصر، سواء تعلقت الثوابت تلك بالأفراد أو الجماعات أو بالعلاقات القائمة بينهما، ولقد سعت الدراسة من خلال الإضاءات إلى تتبع فلسفة نصار في أهم لحظاتها المعرفية والمنهجية، وأولها نهضة وعلم ومنهج استشكال، وثانيها إنسان مغاير فلسفة الحضور وأطروحتها، وثالثها الاستقلال الفلسفي معناه ومبناه، ورابعها الكوني والخصوصي فلسفة بلا حدود، واختتمت الدراسة بأن الأحداث الجارية قد أثبتت أنها وحدها الدول التي تملك شخصية وطنية قوية وديمقراطية، استطاعت من خلالها لحدود اليوم احتواء ما يجري من دون وقوع خسائر فاجعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان العيش في مجتمع المخاطرة العالمي. وأوضح المقال أنه يمكن اعتبار قصة المخاطرة قصة للسخرية، وتتناول هذه القصة التهكم الإلزامي والفشل المتفائل مع التطور الكبير لمؤسسات علوم المجتمع الحديثة، والدولة والأعمال التجارية والعسكرية في محاولة لتوقع ما لا يمكن توقعه، وتحدث المقال عن تغير المناخ في عام (1974) منذ نحو (45) سنة، بعد اكتشاف مركبات الكربون الكلورية الفلورية، فقد وضع الكيميائيان رولاند ومولينا الفرضية التي ترى أن مركبات الكربون الكلورية الفلورية تدمر طبقة الأوزون في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك تزداد الآشعة فوق البنفسجية الواصلة للأرض، وتناول المقال الأخطار القديمة والمخاطر الجديدة، وما الجديد حول مجتمع المخاطرة العالمي وأيضاً الآثار والمنظورات المترتبة على العلوم الاجتماعية، واختتم المقال بالتساؤل عن كيفية العيش في أوقات المخاطر التي لا يمكن احتواؤها، وما الحد الفاصل بين القلق الحذر وتعطيل الخوف والهستيريا، وما إذا كان العلماء هم الذين سيحددون ذلك، وذكر أن معرفة مفارقة الخطر إلى أن الوجود الكلي للمخاطر في الحياة اليومية يجب أن يعامل بسخرية وبنوع من الشك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022