Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
126 result(s) for "علم الاجتماع القانوني"
Sort by:
التعايش الإنساني في ضوء التشريعات القانونية والمواثيق الدولية
شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تطورا ملحوظا في المجالات المختلفة لعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الاجتماعية بصورة عامة، وقد حظي مفهوم علم الاجتماع القانوني وموضوعاته بعناية فائقة من علماء كثيرين سواء أكانوا في الميدان القانوني أو الاجتماعي، والحقيقة أن كلا من الميدانين متصل بالآخر اتصالا وثيقا، فمن الممكن أن نطبق علم الاجتماع لدراسة النظام القانوني الذي يحفظ النظام في المجتمع، وكذلك يدرس رجل القانون الذي يتجه وجه اجتماعية التشريعات والقوانين كضابط اجتماعي ذي ميزات خاصة في دولة ما أو مجتمع معين لينشد مزيدا من النمو والتقدم ليحقق الأمن والاستقرار في المجتمع الإنساني ذي الطبيعة المختلفة والمتباينة.
علم الاجتماع القانوني بين القانون وعلم الاجتماع
انتقل الإنسان من الحياة الطبيعية البدائية أو البدوية، إلى الحياة الاجتماعية، أو الحياة ضمن المجتمع ... وهذا يعني انتقاله من الحياة العشوائية واللاقانونية إلى الحياة المنتظمة ضمن قوانين تنظم الحياة بين الأفراد... هذه الانتقالة شكلت نقطة انطلاق جديدة لفهم المجتمع ضمن الأطر القانونية التي تنظم حياة الأفراد... وحيث أن علم الاجتماع القانوني أحد فروع علم الاجتماع العام ... نرى أنفسنا نخوض في مجال دقيق لأنه لكل علم معطياته الأساسية التي ينطلق منها... ورغم الاهتمام الكبير الذي ظهر بهذا العلم منذ السنوات الأخيرة ... ولكن الكثيرين وخاصة القانونيين يشككون في أن علم الاجتماع القانوني اكتملت له المعطيات الأساسية لكل علم بالشكل الذي يحدد ذاتيته.
حقوق الإنسان في ضوء الاختلافات الثقافية في العراق
أجريت هذه الدراسة الميدانية حول حقوق الإنسان والاختلافات الثقافية في العراق في أربع محافظات عراقية: بغداد، ديالي، بابل وواسط مطلع عام 2015. وشملت الدراسة عينة بلغت (400) مواطن توزعوا بحصص متساوية لأغراض إحصائية بين المحافظات المذكورة. وضعت الدراسة في قسمين رئيسيين: الإطار النظري والجانب الميداني. بنت الدراسة نظرياً على أعمال عالم الاجتماع الكلاسيكي إيميل دوركهايم مروراً بعالم الاجتماع الوطني المحدث على الوردي واستفادت من أعمال بيرنارد وأيس وسامي زبيدة في تسليط الضوء على جوهر ما يقوم عليه المجتمع المسلم من قيم أخلاقية راسخة تجعل أمر الانسجام مع ما جاء في وثيقة حقوق الإنسان ذات المرجعية الفكرية الغربية الوضعية صعبا للغاية. لأغراض جمع البيانات اللازمة تم تطوير استبيان اشتمل على أربعة محاور رئيسية: الخلفية العامة لمجتمع الدراسة؛ التوجهات والميول الثقافية العامة؛ المواقف السلوكية والاجتماعية؛ وحقوق الإنسان على صعيد الحياة العامة. توصلت الدراسة إلى أن حقوق الإنسان في المجتمع العراقي تتعرض إلى انتهاكات جسيمة باستخدام غطاء \"الاختلافات الثقافية\". دعت الدراسة إلى إعادة النظر بالمنظومة الفكرية التي تقوم عليها القوانين الوضعية العراقية باعتبارها المرجعية الحاكمة على سلوك ومواقف الناس ولأنها تفسح مجالاً واسعاً للتفسيرات التي تتماهى مع حقوق الإنسان وتسمح بالتالي لمختلف التجاوزات. كما دعت الدراسة إلى العمل على تطوير الوعي الاجتماعي للناس والاهتمام بالمرأة من خلال العمل على تأمين وتعزيز المكانة المناسبة واللائقة لها في المجتمع.
الإنسان القانوني : بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية
يأتي هذا الكتاب في وظيفة القانون الإنثروبولوجية الذي جمع جهد صاحبه بين في المقدرة على تشخيص مياسم القول التقعيدي والدقة في رصد مرجعيات الخطاب القانوني معتمدا هذا الحيز من التحقيقات المفاهيمة على المنهج الأنثروبولوجي وهو مقاربة تقتفي أسس النماذج التنظيمية والوسائل التي تعتمدها لتحقيق احترامها واستبطانها من قبل الأفراد والمجموعات.
علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي
علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي) وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما متزايدا - من جانب علماء الاجتماع بدراسة وتحليل مختلف عناصر النسق القانوني باعتباره ظاهرة اجتماعية، ووفقا لنص المادة رقم 86 من الدستور المصري فإن مجلس الشعب يمارس سلطة تشريعية، كما أن له وظيفة رقابية على التنفيذيين، وكذلك الموافقة على السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموازنة العامة، فانطلقت الدراسة الراهنة من مجال هام من مجالات الدراسة في علم الاجتماع القانوني، وهو مجال \"تحليل القانون\"، وتحددت مشكلة الدراسة في تحليل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من وجهة نظر علم الاجتماع.. معنى ذلك أن مدخل علم الاجتماع القانوني ومنهجه في الدراسة وهو دراسة القانون كظاهرة اجتماعية، من حيث فلسفته وأهدافه والسياق الاجتماعي لصدوره، والمصالح التي يرعاها، والجماعات المستفيدة من هذا القانون، واستشراف الأثار التي ستترتب على تطبيقه، وأسانيده الدستورية، وقدرته على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري كل ذلك حاولت الدراسة أن تبحث فيه.
القانون في حياتنا
هذا الكتاب به سنتناول بالبحث بعض المسائل النظرية للقانون فضلا عن بعض المسائل العملية فكثير من موضوعات القانون مما يتعلق بأحكام عملية تناولته القواعد الوضعية بالتنظيم وستكون دراستنا لهذه الموضوعات شرحا لهذه القواعد وتعليقا عليها من خلال تقسيم هذه الدراسة لفصلين يسبقهما فصل تمهيدي وذلك على النحو التالي الفصل التمهيدي ماهية القانون الفصل الاول القانون الخاص والفصل الثاني القانون العام.