Explore the vast range of titles available.

إن الاختصاص العلمي للمحقق من أهم أسباب تميزه وإتقانه في مجال التحقيق. فلو تأملنا سير أعلام المحققين، ونظرنا في إنتاجهم العلمي في مجال التحقيق، لوجدنا أن التحقيقات العلمية التي بلغت الغاية في الدقة والإتقان، هي تلك التي قام بها محققون من أصحاب الاختصاص العلمي في المجال الذي مارسوا التحقيق فيه. فالسر وراء التحقيق العلمي والتجويد والإتقان، وإدراك ما في الكتاب المحقق من الفوائد العلمية الجديرة بالفهرسة، وغير ذلك من الأمور التي تجعل التحقيق متميزا، كل ذلك يرجع في المقام الأول للاختصاص العلمي للمحقق. فهذا هو سبيل من أراد الإتقان والتميز في مجال التحقيق. أما من يحقق نصوصا متنوعة في أبواب مختلفة من العلوم بغير أهلية علمية تؤهله لتحقيق تلك العلوم، فلن يكتب لتحقيقاته القبول والإتقان، وستحتاج تلك الكتب لإعادة تحقيقها تحقيقا علميا من أهل الاختصاص كل في مجال تميزه وتخصصه. وكتب الفتاوى تختص بخصائص زائدة على سائر الكتب والمصنفات الفقهية المذهبية وتقتضي مراعاتها عناية علمية خاصة. وهذا ما سوف نعتني بتوضيحه وبيانه في هذا البحث.

هدفت الدراسة للتعرف على الرضا المهني لاختصاصي علم النفس بمستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بولاية الخرطوم في ضوء متغير العمر والنوع والحالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي وبلغ حجم العينة (76) اختصاصي علم النفس أخذت بالطريقة القصدية، وتم جمع البيانات باستخدام مقياس الرضا المهني من إعداد الباحث بعد التأكد من خصائصه القياسية ثم تم تحليل البيانات إحصائيا عبر برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) باستخدام اختبار (ت) لمجتمع واحد واختبار (ت) لعينتين مستقلتين واختبار تحليل التباين الأحادي (أنوفا) وقد خلص البحث إلى أن الرضا المهني يتسم بالارتفاع، كما لا توجد فروق في الرضا المهني تبعا لمتغير العمر والنوع والحالة الاجتماعية لدي اختصاصي علم النفس كما تمت مناقشة النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة وقدم الباحث مجموعة من التوصيات ومقترحات لبحوث أخري اهمها العمل على رفع القدرات والإمكانات الخاصة وتشجيع التأهيل العلمي لاختصاصي علم النفسي وتوفير الفرص الحياتية التي تدعم بناء الثقة بقدراتهم وتشعرهم بالقدرة على التعامل مع متطلبات الحياة.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أسباب تجنب الأطفال ذوي اضطراب التوحد للتواصل البصري من وجهة نظر الآباء والأخصائيين. استخدم الباحثين المنهج الوصفي. واعتمدوا على مقياس تشخيص اضطراب التوحد (إعداد عادل عبد الله، 2003) ومقياس تقدير الإدراك البصري للطفل ذي اضطراب التوحد (إعداد الباحث). وأكدت النتائج بأن أسباب تجنب الأطفال ذوي اضطراب التوحد للتواصل البصري من وجهة نظر الآباء والأخصائيين ترجع الى أن الطفل ذو اضطراب التوحد غير قادر على إدراك الأشياء من حوله وتكوين علاقات مع الأقران، ويترتب على القصور في النواحي السابقة العديد من المشكلات كأن يصبح الطفل في حالة من العزلة والوحدة الدائمة تحتاج الدمج بين فنيات تعديل السلوك والتغلب على مشاكل وصعوبات الأطفال ذوى اضطراب التوحد، كما تساعد الأنشطة المقدمة للأطفال ذوى اضطراب التوحد على كسر حاجز العزلة التي فرضوها على أنفسهم والاندماج مع الآخرين، فهؤلاء الأطفال يحملون قدرات إيجابية إلى جانب أوجه القصور، والتي يمكن تنميتها للتغلب على مظاهر الضعف والقصور.

يهدف البحث إلى الوقوف على كتاب من أهم كتب الحديث والعلل وهو كتاب الإمام الحافظ الدارقطني الذي حوى بين دفتيه نفائس فريدة من علوم السنة عموما وعلم العلل خصوصا لا سيما في باب القرائن منه، وأهميتها الشديدة، والوقوف على قرينة الاختصاص لدى الرواة ببعض شيوخهم هدف رئيس في هذا الموضوع، وأثر ذلك على مرويات الراوي ومعرفة ضبطه، وكيفية تطبيق الحفاظ لهذه القرينة. واعتمدت على المنهج الاستقرائي التتبعي لكتاب العلل، حيث وضعت كل حديث في مطلب، ونقلت نص الإمام الدارقطني بتمامه، ثم أخرج أوجه الخلاف، مع دراستها، ثم أذكر الخلاصة والترجيح، ووثقت النصوص من مصادرها، وترجمت باختصار للإمام الأعمش، وخرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع بيان درجة الأحاديث والحكم عليها، وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات، ومن أهم النتائج أن الإمام الدار قطني قد يرجح بأكثر من قرينة، ويعرض أوجه الخلاف على الراوي، وظهر في البحث أهمية قرينة الاختصاص، واستعمال الدارقطني لها.

إن اختصاصات الجهاز الإداري للدولة المخولة له بمقتضى التشريعات النافذة لا تعد امتيازات خاصة لشاغلي الوظائف العامة، بل أنها صلاحيات محددة لتمكنهم من القيام بأعمالهم في حدود القانون وتقويض الاختصاص الذي يتم بموجب قرار صادر عن صاحب الاختصاص الأصلي والذي يعهد بموجبه ببعض اختصاصاته إلى موظف أو جهة إدارية تابعة له يجب أن يتم بشكل مشروع. لذا فإنه لا يجوز للمفوض أن يفوض غيره للقيام ببعض أعماله إلا إذا أجاز القانون ذلك. كما أنه لا يجوز للأصيل أن يقوض غيره بكل اختصاصه ولا أن يتنازل عنها او عن مسؤوليته لأن ذلك يتنافى مع مقاصد التشريع. فالمفوض يبقى مسؤولا عن أعمال المفوض إليه، وهذا الأخير يصبح بدوره مسؤولا أمام المفوض عن نتائج أعماله؛ كما أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره للقيام بالأعمال المفوضة إليه. إن من مزايا التفويض أنه يؤدي إلى إعادة توزيع الأعمال الإدارية بين المفوض والمفوض إليه. وهو تطبيق لمبدأ تقسيم العمل الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأصيل من جهة ومن جهة أخرى فإنه يمكن المفوض إليه من القيام بأعماله بكفاءة. والتفويض يؤدي إلى عدم تركيز السلطة بيد العاملين في مركز الوزارة، وبالتالي يخفف من غلو المركزية وعيوبها. أنه يفسح المجال أمام المفوض إليهم داخل وخارج مركز الوزارة باتخاذ قرارات رشيدة ضمن كافة مناطق الدولة المختلفة وعلى أرض الواقع. إن التفويض، وبمختلف أنواعه، يعد خطوة هامة نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية، لا سيما فيما يتعلق ببعض الأعمال التي اتهم أبناء المناطق خارج العاصمة وكذلك بعض الأعمال التي تحتاج إلى كفاءات فنية متخصصة. إن هذه المزايا المأمولة من التفويض لا تتحقق إلا إذا توافرت القناعة لدى الرؤساء الإداريين بأهمية التفويض وتوسعوا في تطبيقه. وفوق ذلك فإن إنجاح عملية التفويض تستوجب سن تشريع موحد للتفويض تشمل قواعده كافة الأجهزة الإدارية في الدولة، بحيث تضمن قواعده شروط التفويض والمبادئ التي تحكمه والأثار المترتبة عليه مع تحديد الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المفوض والمفوض إليه وذلك ضمن سياسة تشريعية واضحة تشجع على التفويض وتوسع من نطاقه دون أي الانتقاص من حق الأصيل بالإشراف على المفوض إليه ومتابعة أعماله أو الانتقاص من واجبه في تحمل المسؤولية وعدم التنازل عنها.

سعت الدراسة إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل مع المشكلات الأسرية: دراسة ميدانية مطبقة على مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة العدل في \"المملكة العربية السعودية\". واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي. وتمثلت أداة الدراسة في استبانة، تم تطبيقها على عينة مكونة من (63) من العاملين بمحاكم الأحوال الشخصية وخاصة بمكتب الخدمة الاجتماعية من أخصائيين اجتماعيين ومصلحين أسريين، من فرع محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وفرع محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وفرع محكمة الأحوال الشخصية بـ \"مكة المكرمة\"، وفرع محكمة الأحوال الشخصية بـ \"المدينة المنورة\"، وفرع محكمة الأحوال الشخصية بـ \"الدمام\"، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (1439/1440هـ). وجاءت نتائج الدراسة بالتأكيد على أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد عينة الدراسة على الاحتياجات المهارية والشخصية حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على الاحتياجات المهارية والشخصية ما بين (1.78 إلى 4.63). كما أكدت النتائج على أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين جداً على واحد من الاحتياجات المهارية والشخصية التي تتطلبها الخدمة الاجتماعية بعد التعامل مع المشكلات الاسرية تتمثل في العبارة \"الخلو من العاهات البدنية\" بمتوسط (1.78 من 5). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

في هذا البحث محاولة مقتصدة للقراءة في إشكال العلاقة بين الطبيب والفقيه من ناحية مشاركة الرأي الطبي أو دخوله إلى منظومة الحكم الشرعي، حيث قام الباحث في المبحث الأول ببيان تصور الفقيه عن الطب القديم، ومفهوم الطب والتداوي في الشريعة، ثم الكلام على الحاجة إلى الطبيب في قسم من الأحكام، ثم بتتبع مجالات لجوء الفقيه إلى الطبيب أو هجر قوله، ومدى تغير هذه المجالات مع تقدم الطب، وكان المبحث الثاني يتناول حدود الرأي الطبي أمام النص ردا أو تأويلا أو تفسيرا، وأمام أقوال الفقهاء.. وقد انتهى البحث إلى نتيجة كبرى مفادها: أن حضور الطبيب في الفقه كان من أبواب خاصة ولغايات معينة، توصيفا أو مشورة أو شهادة، ولم يكن مشاركا في العملية الاجتهادية، وإن أصل وظيفة الطبيب لم تتغير مع التقدم الطبي الكبير، إنما وقع التوسع في أبواب مفتوحة أساسا، وأن الحذر واجب من أمرين: دخول الطبيب للمشاركة في استصدار الأحكام الشرعية، والثاني: دخول الآليات الطبية- أو العقل الطبي- إلى نظر الفقيه في الحكم الشرعي.