Explore the vast range of titles available.

قارنت الدراسة صورة الجريمة والعقاب وعلاقتها بالبناء الفني عند تشارلز ديكنز ونجيب محفوظ في روايتي أوليفر تويست والطريق. اعتمدت الدراسة على التحليل النقدي في ضوء المنهج الأمريكي والتحليل الفني في ضوء المنهج الفرنسي، وأكدت على أن الروايات التي تناولت موضوع الجريمة والعقاب نالت شيوعًا ومساحة شعبية على مستوى العالم، كما أن النقاد أعادوا روايتي أوليفر تويست والطريق روايات بوليسية، وأن الجريمة في الروايتين شكلت حقلاً محوريًا لدراسة المقارنة، وبين أن الروايتان أفرزتا قضايا اجتماعية متعددة ومتنوعة، وتلتقي بينهم نقاط الشرور الاجتماعية، وذكر أن مقدمة الرواية تناولت التوازي بين منطلق الرؤية وفقًا للنظام الاجتماعي، وأوضح أن البناء الفني عند ديكنز كان معقدًا ومركبًا، وأن رواية ديكنز تفتقر إلى وحدة الحدث وحسن البناء، كما أنه بالغ في إبراز شرور قانون الفقراء الإنجليزي والنظام الفيكتوري، وانتقل إلى رواية الطريق وبين أن المضمون الطبقي بها هو الذي أعطى للجريمة قيمة جمالية، وبين أنها تستند على إطار تاريخي، كما تناولت واقعيته الاجتماعية، وعبرت عن وعي جمالي أكثر وتطورًا عن رواية ديكنز، وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من النتائج أهمها أن رواية أوليفر تويست تميزت عن الطريق بثراء الخلفية الاجتماعية التي أبرزت تناقضات المجتمع الفيكتوري، أما محفوظ فقد اتخذ من دراما الأحداث سبيلاً إلى تعقيد الأفكار حتى تكون أكثر حدة من الاهتمام بالخلفية الاجتماعية، وأوصت الدراسة ببحث أثر رواية أوليفر تويست لتشارلز ديكنز على فيودور دويستويفسكي ونجيب محفوظ في روايتي الجريمة والعقاب والطريق دراسة مقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتزايد عدد نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم، مما يلقي بعبء مالي على عاتق الدول، كما يتضح أن العقوبات السالبة للحرية لا تحقق أهم أغراضها، وهو تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم، فضلا عن الأثار السلبية التي يحققها لهم ولأسرهم وللمجتمع ككل؛ وفي نفس الإطار يتضح في كثير من الأحيان أن سلب الحرية لم يكن هو القرار الصائب لمعالجة الجريمة، وهو ما دفع السياسة الجنائية إلى ابتكار أساليب بديلة للحد من خطر الجريمة، وتجنيب بعض مرتكبي الجرائم خطورة الولوج إلى مؤسسات العقاب، التي تجعل منهم مجرمين خطرين. ومن البدائل الملائمة التي اهتدت إليها السياسة الجنائية \"نظام العمل للمنفعة العامة\" كبديل عن قضاء العقوبة السالبة للحرية داخل مؤسسات العقاب أو التأهيل الاجتماعي؛ ويعتبر هذا النظام أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبق خارج المؤسسة العقابية، ويقصد به: تكليف المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع-دون مقابل، وذلك خلال فترة زمنية تحددها المحكمة المختصة في إطار القانون، وتظهر قيمة هذا النظام بصفة خاصة- لمرتكبي الجرائم الذين لا تنطوي شخصياتهم على خطورة إجرامية كبيرة. وتتنوع طرق تنفيذ هذا النظام باختلاف النظم العقابية والتشريعات المنظمة له، فبعض التشريعات تجيزه، على أن ينفذ داخل المؤسسات الحكومية، والبعض الأخر يتيح اشتراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في تنفيذه، ونتعرض في هذه الورقة لبيان مدى ما يمكن أن تسهم به مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ نظام العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك من خلال محورين كما يأتي: المحور الأول: النظام القانوني لعقوبة العمل للمنفعة العامة. المحور الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ العمل للمنفعة العامة.

يتميز الإسلام على سائر النظم الوضعية بفقه جنائي متميز يحقق العدالة بين أطراف النزاع فيحفظ للجاني إنسانيته، ويعيد للمجني عليه حقوقه، ويضمن للقاضي نزاهته وعدم الانحراف عن الحق. يقوم الجزاء في التشريع الاسلامي على أساس الدين، اذ ان مصدره الله تعالى، وهو جزء من العقيدة الشاملة، ويختلف عن الجزاءات الوضعية، ولقد تقدمت الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي بمعرفتها للعقوبة والتدابير الاحترازية بحوالي أربعة عشر قرنا من الزمان حتى لو سميت هذه الأخيرة عقوبة.

تهدف الدراسة الحالية للتعرف على دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمي ممثلة في المراكز الأمنية والشرطية في الوقاية من الجريمة والانحراف بولاية الخرطوم، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، كما استخدما أداة الاستبيان والمقابلة والملاحظة في جمع البيانات والمعلومات، تم أخذ عينة حجمها (500) مفردة من مجتمع الدراسة، تم معالجة البيانات عن طريق الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS). توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن المراكز الأمنية والشرطية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها تقوم بدور كبير في مكافحة الجريمة والانحراف بولاية الخرطوم أن الجريمة والانحراف ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع إنساني مهما بلغت درجة تطوره ومستوى الضبط الاجتماعي فيه. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحقيق الامتثال المعايير وقيم الجماعة الاجتماعية لكي يشعر أفرادها بشعور جمعي واحد يجمع بينهم.

بدأت النظريات الاجتماعية في مجال الوقاية من الجريمة بالتطور في العام 1979، وتعتبر نظرية (النشاط الرتيب) من النظريات الحديثة التي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية هي: 1- المجرم ذو الرغبة. 2- الهدف المناسب. 3- غياب الرقابة القادرة. كما أن أنماط الحياة الروتينية تبعد الناس عن بيوتهم وممتلكاتهم وتوفر للمجرم/ الضحية، وخصوصا بعد زيادة الاهتمام بالكسب المادي فرصة الاستفراد بأملاكهم. ويعني ذلك أن مدخل (الأنشطة الرتيبة) يجمع بين الجاني والمجني عليه في الزمان والمكان، حيث يوجد مجرم لديه رغبة في ارتكاب جريمة بحق مجني عليه، بتوافر شرطين آخرين هما الهدف المناسب وغياب الرقابة، فإذا ما اجتمعت هذه المكونات الثلاثة ازدادت احتمالية حدوث الجريمة. ويؤخذ على فيلسون بأنه لم يحاول البحث عن أسباب وعوامل النوازع أو الميول الإجرامية بل انطلق من افتراض أنها موجودة فعلاً (لدى البعض من عامة الناس) وما على الفرد إلا أن يتعامل معها من هذا المنطلق ولا يترك روتين الحياة اليومية ينسيه هذا الواقع، هذا وقد بنيت هذه النظرية على أساس مبدأ التغير الاجتماعي، ولم تأخذ جوانب أخرى تعد غاية في الأهمية.

تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح العوامل الباعثة بالمرأة إلى اقتراف الفعل الإجرامي ومعرفة الخصائص النفسية والاجتماعية للنساء المجرمات، واكتشاف آثار وعواقب ذالك الفعل عليهن لتحقيق هذا الغرض اتبعت الباحثة منهجا وصفيا تحليليا طبقت فيه المقابلة على عينة من نزيلات المؤسسة العقابية (10 نساء)، كما قامت بإجراء تحليل كمي وكيفي للتقارير الشهرية للمؤسسة العقابية خلال الفترة الزمنية (جانفي 2006/جانفي 2007).