Explore the vast range of titles available.

تُعنى هذه الدراسة بإبراز جانب مهم من التراث العلمي لأبي الحسن الأشعري (260-324ﻫ/874-936م) لم ينل حظه من البحث، وهو الجانب المتعلِّق بالعلاقة الجدلية التفاعلية عنده بين النظر في مسائل علم أصول الفقه والبحث في قضايا علم الكلام، من أجل الكشف عن أثر آرائه في الأول في توجيه مذاهبه في الثاني. وقد سلكت الدراسة في ذلك منهجاً يقوم على استنطاق نصوص الأشعري نفسه، وعدم التعويل على ما نُسِب إليه في مصنَّفات علماء الأصول والكلام المتأخرين، باستثناء ابن فورك الذي يُعَدُّ كتابه \"مقالات الأشعري\" مصدراً أولياً لفكر الأشعري بعد مصنَّفات هذا الأخير الثابتة نسبتها إليه. أمّا مناط التركيز في الدراسة فهو مباحث الجانب الأصولي اللغوي كما يتجلّى في تلك المصادر الأولية.

زوال الحكم وتغيره لزوال المقصد من تشريعه، مبدأ مهم من مبادئ الاجتهاد التي تكفل للشريعة مرونتها ومواكبتها لتغير الزمان والمكان بتحقيق المصالح. وقد هدف هذا البحث إلى استقراء الضوابط التي وضعت لتطبيق هذا المبدأ لصيانة المجتهد عن الخطأ في تطبيقه، ودراستها بالأدوات الأصولية، وتحليلها، ونقدها؛ لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح. وقد انتهى البحث إلى أن المعتبر من هذه الضوابط ضابطان: صحة المقصد، وانفراده بالحكم، وأما الضوابط الأخرى، سواء ما قيل به منها قديماً أو حديثاً، فالأرجح عدم اعتبارها على إطلاقها.

لم يقتصر دور قبيلة كلب على مشاركتها في النواحي السياسية والعسكرية والإدارية بل تعداها إلى إسهامهم بشكل واضح في المجال الفكري سواء كان في علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه وغيرها من العلوم حيث مجد الأندلسيون العلماء والفقهاء بشكل خاص، وكان لهؤلاء القيادة والريادة في المجتمع الأندلسي على الصعيد الفكري فقد ألف الأندلسيون في علوم القرآن والحديث والفقه، والجدير بالذكر أن المذهب الذي كان عليه أهل الأندلس في عهود ازدهارها هو المذهب المالكي الذي يعد المذهب الأكثر شيوعاً في الأندلس.

يتناول البحث الدور الذي قام به فقهاء المشنأ والتلمود في تطوير شريعة موسى عليه السلام، ومراحل هذا التطوير، والمصطلحات التي تشير إليه مع توضيح دلالتها اللغوية، والاصطلاحية الفقهية. ويهدف البحث إلى تقديم دراسة لغوية لبعض المصطلحات الفقهية اليهودية، التي توضح كيف تطورت شريعة موسى عليه السلام منذ أن تلقاها في سيناء، ومرورا بنقله إياها لمن خلفه من رجال الدين، ووصولا إلى عصر الفقهاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هذا التطوير، من خلال إخضاع التشريعات التي أتى بها موسى عليه السلام، للدراسات الفقهية، التي نتج عنها تعديل بعض التشريعات، وفقا لمقتضيات العصر، أو استبدال تشريعات أخرى بها. ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي للمصطلحات الفقهية التي وردت في الكتابات الفقهية اليهودية، والتي تشير إلى التطور الذي أحدثه الفقهاء في شريعة موسى عليه السلام. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، من أهمها أن فقهاء اليهود يرون أن موسى هو أول من قام بتطوير شريعته، من خلال محاور ثلاثة: النقل، والنهج الذي نهجه في سيناء، وقياس الشبه. وقد وضع الفقهاء لدينهم (اليهودية) حدا قوامه مصطلحات ثلاثة: النسخ תקנה، والزجر גזרה، والأخذ بالأحوط סייג. ومن أهم موضوعات تطوير الشريعة: الصلاة، والسبت، والأعياد، وغطاء رأس المرأة. ويمكن الاستدلال على النصوص التي تتضمن تطوير شريعة موسى في المشنأ والتلمود من خلال البناء اللغوي لها.

هذا بحث مختصر وإشارة وجيزة، تجمع وتوثق جملة الفروق الفقهية والأصولية مما ذكره الإمام الشافعي -رحمه الله -في كتابه الرسالة والتي تميزت بأسلوب الحوار والمناظرة في مجملها وأصل فيها الشافعي كثيرا من أصول الاستنباط. يمهد البحث بالفروق ومعناها في اللغة ثم معناها كعلم مستقل عند الفقهاء، والمقصود بالفرق في اصطلاح الأصوليين ثم الفروق من خلال الرسالة. وأبرز ما توصل إليه البحث من نتائج أن الفرق مصطلح مشترك بين الفقه وأصول الفقه والمقصود به متشابه إلى حد ما، وقد حرص الإمام الشافعي إلى استعمال الفروق كثيرا تنبيها للسامع وتحريرا لرأيه وما ذهب إليه أحيانا، وردا على المخالف أحيانا أخرى. ومن الناحية الفقهية فأكثر الفروق الواردة في الرسالة راجعة إلى الخلاف بين مذهب الشافعية والحنفية، ثم تليها التي بين الشافعية والمالكية. ومن الفروق الأصولية التي أكثر الشافعي الإشارة إليها في غير ما مسألة الفرق بين الرواية والشهادة لكثرة ما بني على هذا الفرق من مسائل.

إن صناعة الحلال الآخذة بالنمو في الأسواق العالمية، والتي بلغ حجمها ما يفوق ثلاثة تريليون دولار أمريكي، أخذت تلفت أنظار العالم، لا سيما وهي تعنى بجوانب كثيرة تبدأ من الاستثمار وتنتهي بأقل استهلاك، ويختص هذا البحث في الغذاء وتقعيده الفقهي والأصولي، باعتباره شيئا ماسا في حياة الإنسان وبقائه، مع تصاعد الاهتمام الشبابي بالتغذية والرياضة، كان لابد من لفت الانتباه بشكل جاد وقانوني إلى الحلال في ذلك لاسيما أن المواد الغذائية المستوردة تفوق المواد الغذائية من الإنتاج المحلي؛ ولذا يبين هذا البحث اهتمام الشريعة بصحة الإنسان واعتبارها مرتكزاً صحياً فضلاً عن كونها متطلباً دينياً، وتبين عند النظر إلى دساتير المجتمعات والقوانين الاهتمام الجيد في هذا الجانب، والسعي إلى تطبيقه في كثير من الأحيان، مما يدفع مجتمعنا إضافة ما يختص به من هوية وشريعة، لذا كان لزاما علينا أن نضيف ما استجد من أمور، وتطبيق وتفعيل ما يحتاج إليه المجتمع من معرفة وتثقيف في حقوقه في الجانب الغذائي والصحي، ويوصي البحث بضرورة نص قوانين لبيان المواد المضافة على السلع المصنعة محليا والمستوردة عالمياً، مع ضرورة التوعية الرسمية الجادة والمسئولة، والإدانة لكل من يخالف ذلك لضمان استمرارية تحقيق المحافظة على الصحة في المجتمع وضمان تمتع الفرد بالحياة الصحية السليمة، ويهدف البحث إلى معرفة دور التشريعات في ضبط المعايير الصحية ومعايير الحلال في المنتجات الغذائية، وإظهار جوانب القوة والضعف في القوانين المشروعة مع محاولة استدراك النقص وتقويمه، وبيان دور المؤسسات والجهود الشعبية في ذلك.