Explore the vast range of titles available.

فهذه المادة العلمية قمت بها لما رأيت من حاجة بعض الأبحاث الاجتماعية إلى وضوح المنهج البحثي لديها، كذلك الخلط في التوثيق وعدم وضوح المنهج المتبع، فأردت تدوين بعض الأوراق المبسطة للباحثين عن المناهج البحثية في العلوم الاجتماعية والإعلام، ولتكون دليلاً لهم في فهم المفردات المستخدمة في مناهج البحث الاجتماعي والإعلامي في المقام الأول، ثم لتوضيح المنهج الصحيح في الكتابة البحثية وصياغة المشكلة البحثية وكيفية تناولها، وطريقة توثيق المراجع البحثية بالمنهج العلمي الأكثر انتشاراً بين الجامعات في وقتنا الحاضر. وظل ذلك هاجساً يراودني حتى قدمتها في هذه المادة، والتي جمعت فيها أهم المفردات البحثية ومفاهيمها في المنهجين الكمي والكيفي، والأسلوب المتبع لها في البحوث الاجتماعية والإعلامية، من خلال مراجعها الأصيلة في هذا المجال، ومن خلال أبحاث وتدريبات قام بها الباحث في جامعة ليستر البريطانية. واشتملت هذه المادة على ثلاثة مباحث هي: المبحث الأول: المنهج الكمي وأساليبه البحثية. المبحث الثاني: المنهج الكيفي وأساليبه البحثية. المبحث الثالث: نقد المنهجين.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التجارة الإلكترونية على آلية تخطيط وتوثيق عملية التدقيق في مكاتب التدقيق الأردنية، والتعرف على الإجراءات التي يقوم بها المدقق الخارجي لتنظيم وتخطيط وتوثيق عملية التدقيق. وقد تمت صياغة الفرضيات الرئيسية في ضوء مشكلة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة لهذا الغرض، وزعت على عينة من المدققين الخارجيين الأردنيين وعددهم 120 مدققاً، وقد بلغت الاستبانات الصالحة للتحليل 84 استبانة من أصل 100 استبانة تم استرجاعها، حيث تمت الاستعانة ببعض المؤشرات والأساليب الإحصائية المتوافرة في برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for social sciences-(SPSS)). تمثلت أبرز النتائج في أن المدقق-في ظل استخدام المنشأة للتجارة الإلكترونية-قادر على تدقيق جميع المعاملات والمستندات المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية للمنشأة، وتحديد وجود الانحرافات المالية، وقيام المدقق الخارجي بوضع منهجية للتدقيق المستخدمة تسهل عملية توثيق عملية التدقيق من حيث إعداد-أو شكل ومحتوى-أوراق العمل الخاصة بالمدقق الخارجي في ظل التجارة الإلكترونية. بينما أوصت الدراسة بضرورة المشاركة الجماعية بين المدققين من جهة، والأكاديميين من جهة أخرى، من أجل وضع تصورات علمية ومنهجية لمواجهة التحديات الناجمة عن التجارة الإلكترونية.

أن ذكر تاريخ الوثيقة العدلية يعد من البيانات الجوهرية التي يلتزم السادة العدول التنصيص عليها في الوثائق المتلقاة من قبلهم، والتاريخ في الوثيقة العدلية يتعدد إلى خمسة تواريخ وقد تصير ستة إذا تم التلقي في آماد مختلفة وهي: تاريخ تلقي الشهادة، تاريخ تحرير الوثيقة، تاريخ تضمين الوثيقة، تاريخ التسجيل، ثم تاريخ خطاب القاضي. وإذ تبحث هذه الدراسة إشكالية تنوع تواريخ الوثيقة العدلية، وتستطلع الموقف الذي سار عليه المشرع المدني المغربي وأيضا العمل القضائي حفظا لحقوق الأطراف المتعاقدة وصيانة المصالح الأغيار، فإنها تهدف من وراء ذلك الحسم في التاريخ المعتبر منطلقا لترتيب الآثار القانونية سواء بين أطراف الوثيقة العدلية فيما بينهم، أو في العلاقة بينهم وبين الأغيار. وبعد أن وقفت الدراسة على تعديل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) لموقفه من تاريخ الوثيقة العدلية مثمنة إياه، أوصت بتدخل المشرع المغربي للتنصيص على وجوب اعتبار تاريخ التلقي منطلقا لترتيب الآثار القانونية المرجوة من الوثائق العدلية تماشيا مع طابعها الرسمي مهما كان أطراف النزاع.

سلطت الدراسة الضوء على ممارسة موظفي هيئة كتابة الضبط لخطة العدالة بالخارج، نحو تكريس مقاربة النوع. وجاءت الدراسة في عدة عناصر، تطرق الأول إلى الإقرار بولوج المرأة لخطة العدالة حيث أكد وزير العدل أنه في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حظي موضوع إصلاح المهن القانونية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة. واستعرض الثاني شروط الانخراط والتي تمثلت في أن يكون مسلماً مغربياً مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية، وأن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي، وألا يكون مشطباً عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها. وأشار الثالث إلى تموقع الموظفات والموظفين في الخريطة القضائية. وذكر الرابع شروط ولوج خطة العدالة بالخارج والتي اشتملت على شروط الترشيح، والمهام. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى حرص المشرع المغربي على ملائمة المقتضيات القانونية الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وذلك لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي يعرفها نظام الأحوال الشخصية التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

مسؤولية الموثق المدنية عن أخطائه المهنية ذات طبيعة قانونية خاصة وذاتية، ومرد هذه الخصوصية والذاتية هو ما تحدثه القواعد الأساسية المنظمة لهذه المهنة من انعكاس وأثر على طبيعة هذه المسؤولية في دائرة القانون المدني، ذلك لأن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالقانون المدني أضحى متأثرا بالمهنة التي يزاولها الشخص، وإن تجاهل هذه الحقيقة أمر يجانب العدل ويبتعد عن الواقع، فالتمييز بين الأفراد بحسب مهنهم ضرورة حتمية لا يمكن إغفالها. ومن هنا تفردت وتميزت مسؤولية الموثق عن غيرها من أنواع المسؤوليات المدنية الأخرى للمهنيين خصوصا تلك القريبة والمشابهة لها من حيث صفة الضابط العمومي المفوض من قبل السلطة العامة كالمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزاد العلني والترجمان الرسمي.

ينتمي هذا البحث إلى المراجعات العلمية النقدية، ويتناول بالمعالجة: مادة الكتاب، وانتماءه المعرفي، وقيمته، وبناءه، ومنهجه، ومصادره، ومنهجية التوثيق فيه، وتحليلا لخطاب وظائفه في بنية العلم المعاصر: بغية تقويمه، والاستدراك عليه. وهذا كله راجع إلى الدلالة على مواطن الإفادة منه، وتيسير سبل توظيفه في توطين العلم بعلم المخطوط العربي في بنية الثقافة العربية المعاصرة، والارتقاء بمستوى الكتابات العربية في هذا الميدان المعرفي المهم. وقد عكست ترجمة هذا الكتاب، كما بينت هذه المراجعة العلمية، قدرة اللسان العربي على الاستجابة للتعبير عن حقائق هذا المجال، والاستجابة لتنمية رصيد معجمه الاصطلاحي، كما عكست وعي المؤسسة التي أصدرته بطبيعة وظيفتها العملية في خدمة قضية المخطوطات، وعلومها. وتمتعت هذه المعالجة النقدية باستصحاب النطاق التطبيقي، تمثيلا على دعاواها وملحوظاتها التي علقتها على هذا العمل المرجعي الرائد.