Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام زراعة الأعضاء من خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خلص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام زراعة الأعضاء، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى قرابة خمسين قاعدة أصولية ومقاصدية، في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز خطة المشرع الأردني في إجازة عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، وقد تكفل المشرع ببيان كافة الضوابط القانونية الخاصة بعملية نزع العضو من جسم المتبرع، ثم الضوابط القانونية بعملية زراعة العضو في جسم المريض المتلقي. إضافة إلى تحديد الإطار العام لهذه العمليات، سواء تلك المتعلقة بالمستشفيات المرخص لها إجراء هذه العمليات، أم تلك المتعلقة باللجان الطبية الخاصة بدراسة حالة المتبرع، ومدى أهمية نقل العضو إلى جسم المريض المتلقي. ويعد التشريع الأردني في مقدمة التشريعات العربية التي تصدت لمواجهة مشكلة البحث في مشروعية نقل الأعضاء البشرية وزراعتها بين الأحياء. ويكون المشرع قد حسم الجدل الفقهي حول مسألة مدى مشروعية هذه الأعمال من عدم مشروعيتها بإصدار قانون خاص لهذه العمليات تحت مسمى قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان ذى الرقم (23) لسنة 1977، والمعدل بقانون رقم (23) لسنة 2000. وخصصت لهذه الدراسة ثلاثة مباحث: الأول خصصته لموضوع أن البحث في مشروعية نقل الأعضاء ينطلق من فكرة معصومية جسم الإنسان من اعتداء أو التعامل فيه. أما المبحث الثاني فخصصته للضوابط القانونية الخاصة بتبرع العضو من جسم المتبرع، وزرعه في جسم المريض المتلقي. أما المبحث الثالث فخصصته للضوابط العامة للإطار التنظيمي في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء.

تقوم فكرة هذا البحث على بيان الحكم الفقهي والقانون الكويتي لعملية نقل وزراعة الرحم، وبيان آثارها المترتبة على النسب، ومعرفة مقاصدها الشرعية، ويهدف البحث إلى بيان التأصيل الطبي لعملية نقل وزراعة الرحم، وتوضيح حكمها الفقهي وآثارها ومقاصدها، ومعرفة موقف القانون الكويتي من هذه العملية. وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي الاستنتاجي. وكان من أبرز النتائج أن وظيفة الرحم في جسم المرأة عبارة عن وعاء للجنين، ولا يحمل أية صفة وراثية، وأن عملية نقل وزراعة الرحم برغم كونها من العمليات الصعبة؛ إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا؛ خصوصًا مع تقدم الطب وتطوره، حتى أصبحت حلا مناسبًا لعلاج حالات العقم، وتم التوصل إلى أن الراجح جواز هذه العملية، إذا فقد الرحم وظيفته الأساسية بالنسبة للمتبرعة، مع كونه صالحًا في ذاته، بحيث لو نقل إلى امرأة أخرى لاستعاد وظيفته؛ لانتفاء علة اختلاط الأنساب، ولعدم الضرر؛ مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في ذلك، وأن ثمرة الإنجاب المترتبة على هذه العملية ليس لها علاقة بالمرأة المتبرعة للرحم، ولا ينسب إليها، مع عدم وجود نص صريح في القانون الكويتي ينظم هذه العملية. وأوصى البحث الجهات الصحية على توفير وتهيئة الإجراءات الصحيحة لعمل هذه العملية في مراكز متخصصة ومؤهلة تأهيلاً عالميًّا، وضرورة تعديل القانون الكويتي فيما يخص نقل وزراعة الأعضاء، وذلك بتحديد نوع الأعضاء التناسلية القابلة للزرع وغير القابلة للزرع، وحكم النسب المترتب على هذه العمليات.

موضوع استئصال الأعضاء البشرية، والإفادة منها من المسائل المستحدثة التي لم تكن معروفه عند الفقهاء السابقين ولهذا لم يتطرقوا إليها، وقد حقق الطب نتائج باهرة في هذا الجانب، موضوع استئصال وزراعة الأعضاء التناسلية نازلة فقهية كبيرة والخوض فيها ليس بالأمر السهل لأن الفقهاء السابقين لم يتطرقوا لها. والبحث الذي بين أيدينا، استئصال الأعضاء التناسلية ممن زالت عنه العصمة بسبب زوال مسببها مثل المرتد، وكذلك من انتقض أمانه من الكافرين ويشمل ابيضا من وقع في مسقط من مسقطات العصمة وهو القاتل عمدا، والزاني المحصن، والمفسد في الأرض المحارب، والباغي حين بغيه. والبحث يناقش حكم استئصال الأعضاء التناسلية من المحكوم عليه بالقتل وهو مهدور الدم حال الحياة ويكون الاستئصال أداة القتل البديلة وسوف نبين موقف الفقهاء المعاصرين من زراعة الأعضاء التناسلية الناقلة للشفرات الوراثية والغير ناقلة لها.

كشفت الورقة البحثية عن المسؤولية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن عمليات نزع ونقل الأعضاء في ظل قانون الصحة الجزائري الجديد. وتطرقت إلى أن من أهم الإنجازات التي حققها الطب في العصر الحديث هو تطوير عمليات نوع وزع الأعضاء البشرية بإعتبار أنها من العمليات المعقدة مما يجعلها تحتاج إلى قواعد تنظيمية تكفل التنظيم الأمثل لها. وأوضحت الضوابط القانونية التي تنظم عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية متضمن شروط نزع وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، وشروط نزع وزرع الأعضاء البشرية من الأموات. وتحدثت عن مسؤولية الطبيب المعالج عن أخطائه الناجمة عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وجاء فيه الأخطاء الطبية في مجال عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن موضوع الأخطاء الطبية في مجال عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية من المواضيع المهمة في أي مجتمع لأن محورها صحة المريض، فقيام الطبيب بخطأ في معالجة شخص قد يؤدي إلى مضاعفات معينة كاستئصال عضو معين من الجسد ويؤدي أحيانا إلى الموت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023