Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية أدوات بنك الجزائر في تحقيق هدف الاستقرار النقدي خلال الفترة 2002-2016، فضلا عن ذلك عرض وتقييم تجربة الجزائر حول تبني استراتيجية استهداف التضخم خاصة مع ظهور الأحكام التشريعية المتعلقة بالأمر 10-04 الصادرة في أوت 2010، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج كان أبرزها، أن السياسة النقدية لبنك الجزائر لم تحقق هدف الاستقرار النقدي خلال فترة الدراسة، وأن التوجه الحديث للسياسة النقدية في الجزائر لا يمكن اعتباره استهداف للتضخم بقدر ما يمكن اعتباره مدخل تجريبي للتنبؤ بمعدلات التضخم في المستقبل بسبب عدم توفر كل الشروط اللازمة.

تهدف الدراسة إلي بيان أثر فائض السيولة على حجم التبادل التجاري في السودان خلال الفترة (1996-2014م). تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتعامل مع طبيعة وخصائص السلاسل الزمنية لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة مثل اختبار جذر الوحدة، التكامل المشترك، النموذج المقدر، في المديين الطويل والقصير. أظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة أن متغير الدراسة الناتج المحلي الإجمالي مستقر عند المستوى عند مستوى معنوية 5% بينما استقر سعر الصرف وحجم التبادل بعد أخذ الفرق الأول عند مستوى معنوية 5%. ومن خلال انحدار التكامل المشترك اتضح أن سعر الصرف (EX) وحجم التبادل التجاري (CE) أكثر تأثيراً في المدى الطويل. أما نتائج النموذج المقدر أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أكثر تأثيراً في المدى القصير نتيجة للإصلاحات الهيكلية.

شهدت العشرية الأولى من القرن الحالي تراكم احتياطات الصرف الأجنبي في الجزائر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار النفط ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية التي اعتبرت المصدر الأساسي للتوسع النقدي M2 المرتبط بالتوسع الميزاني ضمن تنفيذ برامج تنموية اقتصادية للفترة (2001- 2014)، ما افرز عنه ارتفاع في معدلات التضخم الأمر الذي دفع ببنك الجزائر إلى انتهاج أساليب وإجراءات تعزز من فعالية السياسة النقدية في الحد من ظاهرة التضخم بتفعيل واستخدام أدوات نقدية جديدة (الاحتياطي الإجباري، استرجاع السيولة، التسهيلة الدائمة) وبتحويل ودائع الخزينة من البنوك إلى بنك الجزائر، أسهم كل هذا في امتصاص فائض السيولة المصرفية وبنسب معتبرة خلال فترة الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان سيرورة السياسة النقدية التعميقية، المطبقة من طرف بنك الجزائر لتحييد نقمة ارتفاع أسعار البترول على الأساس النقدي، خصوصا بعد عزوف البنوك التجارية عن اللجوء إلى عمليات إعادة التمويل منذ سنة 2001، فكان لزاما على بنك الجزائر التجهز بترسانة من الأدوات النقدية المستحدثة لاسترجاع السيولة الفائضة. واتضح من خلال نتائج الدراسة أن نجاح السياسة كان معتبرا غير أنه بشكل نسبي.

لقد شهد الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2009-2000 تطورات هامة جدا، فمع عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد تحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعززت الوضعية المالية والنقدية داخليا وخارجيا، حيث حقق ميزان المدفوعات فوائض هامة أدت إلى تراكم صافي الأصول الأجنبية التي نتج عنها توسع نقدي كبير تسبب في ظهور فائض في السيولة المصرفية وضغوط تضخمية مقلقة وهو ما أدى إلى إعادة النظر في السياسة النقدية وجعلها أكثر مسايرة للوضع النقدي السائد.

تضخم إجمالي ميزانيات البنوك المركزية عالميا منذ الأزمة المالية العالمية، وتحول العالم لاستخدام تلك الميزانيات كأداة لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال فترة علاج الأزمة. وتضخمت ميزانية البنك المركزي المصري أيضا خلال السنوات 2014/2015 وحتى 2021/2022، وصاحب ذلك تحقيق البنك خسائر أدت لتآكل قيمة حقوق الملكية تدريجيا. فهل أسباب تضخم ميزانيات البنك المركزي المصري وتحقيقه لخسائر سنوية مشابهة لأسباب تضخم ميزانيات البنوك المركزية العالمية في الأهداف والوسائل؟ لقد أوضحت الدراسة نظريا وعمليا عدم وجود قيود تنظيمية على حجم ميزانيات البنوك المركزية أو على مكوناتها، إلا أن هناك بعض المخاطر التي تصاحب تحقيق تلك البنوك لخسائر. وتطبيقيا توصلت الدراسة إلى اختلاف أسباب زيادة حجم ميزانية البنك المركزي المصري عن تلك البنوك المركزية التي مارست عمليات التيسير الكمي لعلاج الأزمات، وأن تضخم ميزانياته راجع لتزايد ودائع البنوك لديه بما يزيد على الودائع المقابلة لنسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الودائع التي أثبتت الورقة أنها تعود لحجم السيولة الفائضة لدى البنوك، والتي لم تنجح أدوات السياسة النقدية في امتصاصها. كما تبين أن الخسائر التي تحققت تعود أساسا إلى تفوق الفوائد المدفوعة للبنوك عن ودائعها لدي المركزي على الفوائد المحصلة على مختلف الأصول المدرة لعائد في ميزانية البنك، وإلى حجم التعويضات التي دفعها البنك للبنوك لتنفيذها المبادرات الائتمانية المختلفة.