Explore the vast range of titles available.

فالمصلحة مصطلح مشهور في المعجم الفقهي المستخدم لدي الفقهاء والأصوليين، فكتب الفقهاء وعلماء الأصول زاخرة بلفظ \"المصلحة\" تعريفا، وتحديدا، وبيانا للأثر المترتب عليها. غير أن ما ينبغي الإشارة إليه في نظر الباحث هو بيان أثر مصطلح \"المصلحة\" في المستجدات الفقهية المعاصرة. فرعاية المصلحة أضحت ركن لا يمكن إنكار أثره في العديد من قضايا النوازل المعاصرة، إذ إن كثيرا من فتاوى المفتين تبني على المصلحة، سواء أكانت المصلحة هي سنده ومقصده الأساسي في بناء الحكم الفقهي، أم عاملا مؤثرا من عوامل أخر. ويهدف هذا البحث إلي بيان دور المؤسسات الشرعية في تكييف قضايا النوازل المستجدة في فقه الزكاة ارتكازا إلى ما تقتضيه المصلحة، وبما يرجع نفعه على المجتمع، وبيان الرأي الراجح في هذه النوازل. وسوف أقوم بإتباع المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن من خلال استقراء فتاوى الهيئات الفقهية، وسأقتصر في ذلك على فتاوى دار الإفتاء المصرية، والمجمع الفقهي باعتبارهما مؤسستين ذات مرجعية فقهية وسطية مجمع على آرائهما لدي جموع المسلمين. وأخيرا يمكننا القول بأن الهيئات الفقهية التزمت منهجا وسطيا لاعتماد الفتوي، وقامت باعتماد الترجيح بالمصلحة أصلا أصيلا من ضمن هذا المنهج، حيث أنها تستأنس بآراء الفقهاء، وترجح قوة ما يقتضي ترجيحه لشدة الحاجة إليه، أو لمصلحة الناس في فتاوي الزكاة وفي كثير من القضايا كجواز إخراج الزكاة على المستشفيات والمشاريع الخيرية وغيرها من القضايا.

هدف البحث إلى التعرف على معالم من الاحتياط للفتوى في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (فتاوى الزكاة نموذجًا). وتضمن البحث مبحثين، الأول تناول مفهوم الاحتياط للفتوى، فهو التحري والتحرز واستعمال ما يحفظ ويصون الفتوى من محددات ومقيدات وقواعد، حتى تخرج بالطريقة المثلى التي يتبعها العلماء الراسخون. والثاني كشف عن معالم الاحتياط في الفتوى في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ومنها، كتابة الفتوى، وكتابة السؤال مع جوابه، والفتوى الجماعية، والاحتياط بذكر مخالفة بعض المفتين أو تحفظهم على الفتوى الجماعية، والإجابة بالقدر الكافي للسؤال، والاحتياط في الإجابة بالتقييد، والاحتياط في الإجابة بتقييدها بحال السائل أو السؤال، والتفصيل في الإجابة. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أنه من الاحتياط للفتوى كتابة الفتوى، وإيرادها مع السؤال، والفتوى الجماعية، وتقييد الأسئلة والإجابات بما يضمن حصول المقصود من الفتوى، وتلقيها بطريقة صحيحة، وكذلك التفصيل في الفتوى حال إجمالها أو إجمالها أو إبهامها أو عدم وضوحها. وأوصى البحث بضرورة جمع معالم الاحتياط للفتوى من سائر فتاوى اللجنة الدائمة ومقارنتها بالمذكور في هذا البحث والزيادة عليها بما ذكر في الأبواب الفقهية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تحليل فتاوى المعاملات الاقتصادية التي تصدر من مؤسسات الإفتاء في ماليزيا، وكيف أنها جزء مهم من نمو وتطور المؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، حيث تعمل الفتاوى كمراجع تشغيلية من شأنها تحقيق الإنسان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون، واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي أساسيا بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الأصولي، من خلال الفتاوى الصادرة سواء كانت على مستوى الولاية أو على المستوى الوطني، وبيان مدى علاقة المفتي بصناعة التمويل الإسلامي، فقد تطورت المعاملات المالية بشكل كبير خلال أوائل القرن العشرين، إلى أدوات المشتقات المالية الأكثر تقدم التي تم تطويرها لاحقا في العقود اللاحقة، مثل بطاقات الائتمان، وخيارات الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والعملات المشفرة... إلخ، وجلب هذا التطور في الأسواق المالية حقبة جديدة من الاجتهادات التي تسعى إلى إيجاد التكيف الفقهي، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها ميل مؤسسات الفتوى الماليزية إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية أكثر من الأخذ بالقول الراجح في مدى شرعية تلك الأداة، كما لا بد من معالجة المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة وإلا سوف تفقد البنوك الإسلامية شرعيتها كما اقترح هذا البحث نموذجا لمعالجة قضية عدم إلزامية زكاة الدخل.

استعرض المقال موضوع بعنوان التعليق على الفتاوى الفقهية المعاصرة. تناول المقال حكم توكيل الجهات المتخصصة في الإغاثة العالمية بصرف الزكاة، حصر القرآن الكريم مصارف الزكاة في عدة مصارف وهي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وكل مصرف من هذه المصارف الثمانية فصل الفقهاء المتقدمون الحالات والتطبيقات الفقهية التي تندرج تحته، كما فصلوا طريقة توزيع الزكاة على هذه الأصناف الثمانية. وتطور البحث الفقهي في هذه المصارف الثمانية بسبب تطور أدوات العمل الخيري في العالم، ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بمصارف الزكاة حكم توكيل الجهات المتخصصة في الإغاثة العالمية التي تمنح الناس في حالات الإغاثة والحروب والكوارث. واختتم المقال بالإشارة إلى أن المستند الفقهي الذي بني عليه هذا الاتجاه الفقهي في القول بمنع توكيل هذه الجهات في صرف الزكاة هو أن هذه الجهات تتوكل عن المتبرعين في إيصال تبرعاتهم، وعادة ما يكون لها وعاء واحد تجمع فيه جميع التبرعات النقدية الواردة إليها فتخلط فيه أرصدة الزكاة وغيرها، وهذا قد يؤدي إلى صرف الزكاة لغير المستحقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022