Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تحليل وقياس أثر تدفقات صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومعدل التوظيف في القطاع الصناعي ومعدل البطالة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (۱۹۹۱ - ۲۰۲۳) باستخدام الأسلوب القياسي نموذج (ARDL)، وانتهى البحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي في الأجلين القصير والطويل لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على القيمة المضافة من القطاع الصناعي، في حين لا يوجد تأثير لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، كما لا يوجد تأثير لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل التوظيف في القطاع الصناعي في الأجل الطويل مما يشير إلى ضعف العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة فرص التشغيل في القطاع الصناعي، بينما أظهرت النتائج وجود تأثير طردي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل التوظيف في القطاع الصناعي في الأجل القصير.

Unemployment remains a pressing challenge in Algeria, affecting the nation's economic growth and social stability. The employment support institutions authorities like ANEM, NESDA, ANGEM and CNAC play a crucial role in addressing this issue, implementing various initiatives to reduce the unemployment rate and foster skills development. These organizations are at the forefront of efforts to enhance job training, create employment opportunities, and promote entrepreneurship across the country. This article examines the impact of employment support institutions authorities in Algeria's labor market. It explores the current unemployment landscape, key initiatives to combat joblessness, and the effectiveness of vocational training programs. Additionally, it delves into the challenges faced by these institutions and provides insights into the future outlook for employment in Algeria. By analyzing these aspects, we aim to shed light on the ongoing efforts to tackle unemployment and boost economic prosperity in the North African nation.

يعتبر الذكاء الاصطناعي نتاجا للثورة الصناعية الرابعة، ولقد أصبح معروفا ومستخدما في مجالات عديدة، بسبب انتشار الأجهزة الرقمية المتصلة وظاهرة البيانات الضخمة، ويتميز بزيادة دقة التوقعات المستقبلية، ورفع العائدات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، على عكس المتوقع حيث يساهم في إعادة تنظيم وتوزيع المهام داخل المهن بدلا من استبدالها، فيعمل بذلك -الذكاء الاصطناعي- على زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ويساعد بالتالي على زيادة دخل الفرد على مستوى العموم، ومن جهة أخرى بينت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى بعض المخاوف التي تتعلق بالتشغيل، أي البطالة بسبب الاستغناء عن بعض الوظائف الروتينية، التي لا تحتاج إلى مهارات أو تقنيات حديثة عالية المستوى مما يؤدي إلى زيادة معدل البطالة، وبالتالي انخفاض مستوى دخل هؤلاء الأفراد كما أن اتساع الفجوة بين الدخول في توزيع الدخل والثروة يكون صالح الدول المتقدمة التي تهيمن على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتختم هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج والتوصيات المقترحة.

أن التغيرات التي طرأت على واقع العمل بفعل الثورة الرقمية أو ما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة انعكس أثرها على التنمية البشرية وأنماط التجارة، والاستثمار، والنمو، وشبكات العمل الإبداعي والتطوعي واستحداث فرص جديدة للعمل وأزالت أخرى، مما يجعلنا نقف على حافة ثورة تكنولوجية من شأنها أن تغير بشكل جذري الطريقة التي نعيش بها، وفيما يخص العمل فأنها ستغير من حجمه ونطاقه وتعقيده حيث أن التحول سيكون مختلفا ويؤثر على مختلف الجوانب. وركز البحث على التعريف بواقع المهن العراقية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وسلط الضوء على التحديات التي تواجه رأس المال البشري في ظلها، فضلا عن معرفة التغيرات العالمية واثراها على المهن. لذلك انطلق البحث من التساؤل عن المراحل التي مرت بها الثورة الصناعية الرابعة وما هو واقع الوظائف في المجتمع العراقي في ظل التغيرات العالمية. كما يسعى البحث إلى تسليط الضوء على المهن في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واعتمدت الباحثة على منهج البحث الاجتماعي بطريقة العينة باستخدام أداة الاستبانة حيث طبق على عينة قوامها (30) مبحوث من المختصين والخبراء في وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولقد توصل البحث إلى عدة استنتاجات أهمها: على الرغم من التحولات الرقمية الحاصلة في العالم إلا انه على المستوى المحلي فأن التنبؤ بمستقبل العراق والثورة الصناعية الرابعة غير معروف ولا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم تأثيرها فقد أظهرت البيانات الرسمية في الجانب المؤسسي إلى ضعف وتقادم عمليات النظم المعتمدة ضمن المؤسسات الحكومية وعدم تحولها للتكنولوجيا.

تسعى الدراسة إلى التعرف على الوظائف التي يعمل بها خريجي المكتبات في القطاع الخاص، وتحديد المهارات المهنية والمهارات العامة اللازمة من أجل النجاح في هذه الوظائف. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الميداني، كما تم استخدام الاستبيان كأداة لتجميع البيانات. حيث تم توزيع الاستبيان على ١١٦ خريجا خلال الفترة من ٢٨ أبريل وحتى ١٠ يونية ٢٠١٣. وقد بلغ عدد النسخ المسترجعة 49 نسخة. أظهرت الدراسة أن 59% من الخريجين يعملون في وظائف تخصصية، في حين أن النسبة الباقية تعمل في وظائف غير متخصصة. يعمل الخريجون داخل القطاع الخاص في ثلاث قطاع وهي قطاع المكتبات ومراكز المعلومات ويعمل في هذا القطاع ٣٧%، القطاع الثاني وهو قطاع الشركات التي تقدم خدمات للمكتبات وهذا القطاع يعمل به ٢٢% من الخريجين، بينما يعمل في القطاع الثالث الغير تخصصي ٤١% من الخريجين. أظهرت الدراسة أن جميع الخريجين لم يستفيدوا بشكل كبير من المهارات المتخصصة، وأن أكثر المهارات المتخصصة بالنسبة لهم هي مهارة البحث في محركات البحث العالمية والقدرة على تجميع وتحليل البيانات. أما بالنسبة للمهارات العامة فقد تبين أن أكثر المهارات التي يحتاج الخريج إليها هي استخدام تطبيقات ميكروسوفت أوفيس واستخدام البريد الالكتروني بشكل فعال. وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم العديد من التوصيات للجمعية المصرية للمكتبات وأقسام المكتبات والمعلومات والطلاب الذين يدرسون في هذه الأقسام.