Explore the vast range of titles available.

هذا البحث المحكم هو بعنوان \"الأحكام المتعلقة بالمجنون في باب النكاح دراسة فقهية مقارنة\" وهو عبارة عن دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني. ويجيب البحث عن عدد من التساؤلات منها: ما هو الجنون وأنواعه، ومدى صحة زواج المجنون، والشروط المطلوبة لذلك، ومن هو الذي يزوج المجنون، وما مدى صحة طلاق المجنون. ويهدف البحث إلى عدد من الأهداف منها: دراسة الأحكام العامة للجنون، وأبرز الحالات التي يصح فيها زواج المجنون، والحالات الأخرى التي لا يصح فيها، وتحليل مسائل الولاية والخيار. ويكتسب البحث أهمية من حيث تعلقه بواقع الناس فهو موضوع عملي وليس نظري. وجاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها: أنه توجد أهمية في تقسيم الجنون وتمييزه عن غيره مما قد يشتبه به من حيث تركيب الأحكام الفقهية وأنه يصح زواج المجنون بشروط، وأنه يجوز فسخ النكاح بسبب الجنون، وأن الولي ينوب عن المجنون في عقد الزواج ولا ينوب عنه في الطلاق. ..

هذا البحث بعنوان \"الأحكام المتعلقة بالمجنون في الفقه الإسلامي في الحدود والجنايات\" وهو عبارة عن دراسة فقهية مقارنة ويجيب عن عدد من التساؤلات منها: ما هي الأحوال التي تقع للمجنون في باب الحدود وأحكامها؟ وما هي صور اعتداء المجنون على غيره؟ وكيف يمكن أن يستوفي المجنون حقه في القصاص؟ وهل يعزر المجنون؟ ويهدف البحث إلى تحليل أشكال اعتداء المجنون على غيره، وإيضاح كيفية استيفائه حقه في القصاص، والوقوف على حكم تأديبه في الشريعة الإسلامية. وتظهر أهمية البحث من حيث كونه بحثاً عملياً يحتاج الناس إليه . وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها: أن أقوال المجنون غير معتد بها شرعاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما أفعاله: فإن أحدثت ضرراً بغيره فإنها تكون مضمونة في ماله. ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً حكمه أثناء إفاقته حكم العاقل .

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

تتلخص هذه الور قة في التعريف بفهوم صكوك المنافع والخدمات، وأنواعها، ومفهوم المخاطر، وأهم المخاطر التي تتعرض لها صكوك المنافع والخدمات، وخطوات علاجها.

According to grab the dominion, once signed a permissible is owned and grab and tenure irregularity different from the hand placed it on the thing is owned and oppression prevail. Manhasa fishing seize it, as well as everything that is not infallible as seed money veterans and other shave, has permitted Islam to seize the MUJ a hedeen with their money, and did not authorize them to steal a Muslim capital, also did not authorize a Muslim to seize the moneyelse where because that Assault Muharram. And grab multiple sections divided according to who divides her real companions, and estoppel and from what King states and some of it does not benefit him, and it is located on the self, and what is the benefit, and from the old and from the incident and so Egyptian law and agreed with Islamic law to consider grabbing a reason a in for the dominion.

تتلخص هذه الور قة في التعريف بفهوم صكوك المنافع والخدمات، وأنواعها، ومفهوم المخاطر، وأهم المخاطر التي تتعرض لها صكوك المنافع والخدمات، وخطوات علاجها.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين على الوقائع، وتطبيقها على المسائل، وقد خلص الباحث إلى استقراء خمسة أسباب لهذا الاختلاف قام بشرحها والتمثيل لها بمسائل فقهية قديمة ومعاصرة، وهذه الأسباب هي: 1) الخلاف في اعتبار القاعدة عند وجود نصٍّ خاص يمنع من ارتكاب ما قد يبدو كونه أخفَّ الضررين.2) الخلاف في تقدير أيِّ الضررين أعظم. 3) الخلاف في تقدير درجة احتمالية وقوع أعظم الضررين إذا ارتُكب أخفُّهما. 4) الخلاف في انحصار اختيار المكلّف في ارتكاب أحد الضررين وأنه لا خيار ثالثا. 5) الخلاف في مدى اعتبار مشروعية السبب الذي أوقع المكلَّف في حالة الاضطرار إلى ارتكاب أخف الضَّررين في تجويز الترخيص له بفعل أخفّهما.