Explore the vast range of titles available.

قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف النوازل العقدية وحكم الفتوى فيها: عرفت فيه المراد بالنازلة وأنه يجب ردها للأصول الشرعية، كما بينت حكم الفتوى عند وقوعها. المبحث الثاني: تاريخ نشأة علم النوازل العقدية وبيان أنواعها، ذكرت فيه بداية ظهور علم النوازل، ثم بينت أنواعه. المبحث الثالث: أهمية معرفة النوازل العقدية ومجالاتها والمناهج المعاصرة المستخدمة فيها بينت فيه أهمية الاجتهاد في النوازل العقدية، ثم وضحت أن الاجتهاد لا يكون في كل مسألة، بل يكون فيما لا نص فيه من الأمور المستجدة، ثم بينت المناهج التي يستخدمها المعاصرون في التعامل مع النوازل العقدية. أما المبحث الرابع: ضوابط مواقف فقه النوازل العقدية عند أهل السنة والجماعة: ذكرت فيه الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل العقدية، ثم ذكرت أهم الضوابط التي يجب أن يراعيها المجتهد قبل وأثناء الحكم في الفتوى، وقد توصلت في نهاية البحث إلى نتائج من أهمها: ١- الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل العقدية هي: الالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله الإعانة والتوفيق، التأكد من وقوعها، أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها، فهم النازلة فهما دقيقا، التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص. 2- الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء الحكم في النازلة العقدية هي: الاجتهاد في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة العقدية، مراعاة مقاصد الشريعة، الوضوح والبيان في الإفتاء، مشاورة أهل العلم ومذاكرتهم في النازلة العقدية المستجدة.

انتفع الناس في العصر الحالي بحقوق الملكية الفكرية وتعاملوا بالعملات الرقمية في بيعهم وشراءهم، وادخار أموالهم، مما حتم البحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بإرث هذه الأصول، وكيفية تدخل المقاصد الشرعية في بث الأحكام القضائية الخاصة بهذه النوازل، وهذا ما جعل هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعملات الرقمية وأحكام تركاتها، كما تبحث هذه الورقة في مالية حقوق الملكية الفكرية وإمكانية توريث هذه الحقوق وكذلك تدخل المقاصد الشرعية في إصدار الأحكام القضائية الخاصة بهذه النوازل.

هذا البحث بعنوان: الوكالة الرقمية في الأنظمة السعودية، دراسة مقارنة تطبيقية في ضوء الفقه والنظام. إعداد الباحث: فارس بن لاحق بن مزيد السلمي. ويشمل على: أولاً: المقدمة وبها التقديم. وأهمية البحث، ومشكلته، وتساؤلات الدراسة، وأهداف البحث والدراسات السابقة، والهيكلة. ثم ستة مطالب، على النحو التالي: الأول: مفهوم الوكالة الرقمية. الثاني: الفرق بين الوكالة الرقمية وعقد الوكالة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة. الثالث: أنواع الوكالة الرقمية. الرابع: موقف الفقه من الوكالة الرقمية. الخامس: موقف النظام من الوكالة الرقمية. السادس: مقارنة بين موقف الفقه والنظام من الوكالة الرقمية. الخاتمة: وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، ثم فهرست المصادر والمراجع.

المتون الفقهية التي ألفها الفقهاء المتقدمون رحمهم الله كتب تتألف من عبارات مختصرة تجمع سهولة العبارة، وإيجاز الألفاظ، وكثرة المعاني، تصاغ تارة نثرا، وتارة نظما، وتخلو في الغالب من الاستطراد أو الخوض في تفاصيل الأحكام والاستدلال والأمثلة إلا في حدود ضيقة، وقد تميزت بمزايا متعددة من حيث العمق والشمول؛ جعلتها أصلا معتمدا يرجع إليه من جاء بعدها، ويعتنى باختصارها أو شرحها؛ تارة بفك عبارتها، وتارة بالاستدلال لها، وتارة بالاستدراك عليها، أو التمثيل لها، أو بسط خلاف الفقهاء في مسائلها، ومن ذلك متون مذهب الحنابلة، وقد ظهرت من النوازل مسائل تستدعي تنزيلها على كلام أرباب تلك المتون أو تخريجها عليها، وتكييف ما استجد على ما يناسبه من العقود المسماة أو غيرها، وبيان أحكامها وآثارها. وتكمن إشكالية البحث في وجود متون فقهية، تتسم بالعمق والشمول، يقابل ذلك ظهور مسائل نازلة- في المعاملات المالية خاصة- لم تكن في زمن مؤلف المتن ولم تذكر في المتن؛ وذلك بالرجوع إلى عدد من المتون الفقهية التي اعتمدها الحنابلة وتعاقب الشراح في طبقات المذهب المختلفة على شرحها ومنهم الشراح المعاصرون الذين عاصروا بعض النوازل، وذكروها في شروحهم، فيكون دور الشارح تأصيل أحكامها من خلال عبارات المتن، وتعليلاته وقواعد المذهب وتقريبها للطالب والمتعلم...

إن ما يشهده العالم اليوم من طفرة تكنولوجية وتطور تقني رهيب أفضى إلى ظهور مصطلحات جديدة. كمصطلح الهندسة المالية الإسلامية وهي كمصطلح تعتبر حديثة وكمعاملة هي معاملة قديمة لها جذورها التاريخية في فقه المعاملات المالية. ولقد بينت ضمن هذا البحث تاريخ نشأتها وأوجه اختلافها وتميزها عن نظيرتها التقليدية في كونها تتصف بالمصداقية الشرعية والكفاءة ظهور الاقتصادية وزخم المنتجات المالية وتعددها كعقد المرابحة وكعقد الإجارة وعقد السلم والاستصناع والتورق والاستجرار وكالصكوك الإسلامية. ولقد نوهت ضمن هذا البحث على مدى أهمية الهندسة المالية الإسلامية في المصارف الإسلامية ودورها الفاعل في التحوط من المخاطر، كمخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وطرحت كذلك مسألة الهندسة المالية الخاصة بالنوازل والجوائح خاصة بعد جائحة كورونا. ومدى جاهزية ومرونة جهاز الهندسة المالية الإسلامية في احتواء هذه النوازل والمستجدات ورفع المشقة والحرج عن العملاء والمصارف وإيجاد الحلول والمخارج الفقهية والقانونية والتقنية لمثل هذه الجوائح والطوارئ ومن ذلك مسألة تأجيل استيفاء أقساط التمويلات الممنوحة خلال فترة أوج الجائحة العالمية (كوفيد تسعة عشر) فاعتمدت المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل وقسمت دراستي هذه إلى أربعة مباحث رئيسية تفرعت عنها عناوين فرعية، خصصت المبحث الأول للتعريف بالهندسة المالية الإسلامية ونشأتها أما المبحث الثاني فقد خصصته لمنتجات الهندسة المالية الإسلامية وتحدثت في المبحث الثالث عن دور الهندسة المالية في العمل المصرفي وكان المبحث الرابع والأخير بعنوان: الهندسة المالية الإسلامية في الجوائح والظروف الطارئة (كورونا نومذجا).

لم يعد استخدام المخدرات يقتصر على الحقن في الوريد، أو المضغ، أو الاستنشاق، أو التدخين؛ بل تطور الفكر الإنساني ليحول نظم تعاطي المخدرات إلى تعاطى إلكتروني، فيحدث ذات التأثير الذي تحدثه المخدرات التقليدية على عمل الدماغ وتفاعلاته الكيميائية، وبنفس الصنف المخدر الذي يرغب فيه المتعاطي. وتعد المخدرات الإلكترونية نمط أجرامي جديد، وواحد من أمراض العصر المستعصية التي تفرض شكلا عنقوديا متشابكا، والتي يمكن أن تصل إلى أقصى العالم في لحظة واحدة دون أن توقفها الحدود، أو تكتشفها نقاط التفتيش، فهي الخطر القادم، وهي إحدى الإفرازات السلبية للاستخدام التقني والثورة التكنولوجية؛ لارتباطها بالاستخدام العالي لتقنيات الإنترنت، سواء على أجهزة الحاسب الآلي، أو على الجوال المتحرك. وقد سبقت الشريعة الإسلامية كل النظم والقوانين في محاربة المخدرات بكل أنواعها؛ وذلك لأن هدفها الأصيل حفظ الضروريات الخمس، التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. ومن منطلق أن مقاومة هذا الخطر مسئولية تضامنية، لا تهم فردا دون فرد، أو مجتمع دون آخر؛ بل لا بد من تضافر كل الجهود، وحشد كل الطاقات، كل في موقعه وحسب إمكاناته وقدراته؛ جاء هذا البحث الذي عنونته: \"الأحكام الفقهية المتعلقة بالمخدرات الإلكترونية في ضوء معطيات الأطباء واجتهادات الفقهاء دراسة بينية معاصرة\".

تتمحور فكرة هذا المقال حول أهمية التقعيد الأصولي في تأصيل المسائل العقدية، وأخذت كتاب المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي أنموذجا على ذلك، لما حواه من كم هائل من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل الإيمان ونواقضه، والأسماء والصفات، وبيان أصول عدد من الفرق المبتدعة والنحل الباطلة، وذكرت في هذا المقال جملة من القواعد الأصولية المؤثرة في النوازل العقدية، وبينت وجه الارتباط بين هذه القواعد والمسائل العقدية المذكورة في ثنايا أجوبة فقهاء المذهب المالكي، مستدلاً بالنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومستشهداً بأقوال أهل العلم. وخلص البحث إلى أن للقواعد الأصولية دور بارز في تأصيل المسائل العقدية من خلال فهم المشكلات العقدية، والردود على الطوائف المبتدعة، وضبط مسائل التكفير، وشروطه وموانعه، ونحوها من الأمور المهمة التي تساعد في ضبط الفقه الاعتقادي.