Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
76
result(s) for
"فقه التبرعات"
Sort by:
تبرع غير المسلمين في مصالح المسلمين : التأصيل الشرعي
إن الشريعة-الأمر والنهي-لا يقوم حكمهما إلا إذا شاركتهما جهة التعاون المبنية على البر والتقوى والإحسان وإقامة المصالح العامة المطلوبة شرعا، ولا تبلغ المصالح العامة تمامها إلا إذا شارك في إقامتها جميع الناس الذين يعيشون في مجتمع واحد وتحت سلطة واحدة من جهة والشعوب والملل التي تربطنا بهم صلة التعارف من جهة أخرى، ومن ثم كان تبادل المصالح والمنافع ووجوه البر وأعمال الخير والمواساة وبذل المعروف وحسن الخلق وإكرام الناس من الأمور التي يستحب من المسلمين بذلها لجميع الناس والملل وقبولها منهم ما لم تكن إثما أو فسادا.
Book
أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي
أهداف البحث : يهدف البحث إلى بيان حكم وقف الحيوان وشروط وقفه، وأوجه الانتفاع بصوره المختلفة، وبيان مدى إمكانية استبداله، وكيفية التصرف به بعد هلاكه ، كما يهدف البحث إلى دراسة إمكانية توسيع دائرة الأعيان الموقوفة وتنويع صور الوقف وأوجه استثماره، ومعالجة الأحكام التفصيلية المتعلقة به. منهج الدراسة : يقوم البحث على المنهجَ الوصفي مع المقارنة والتحليل؛ حيث تم بيان آراء العلماء في الفروع الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان مع ذكر أدلة كل رأي في حال وجودها ثم مناقشتها. النتائج: تم التوصل إلى عدة نتائج منها: ترجيح القول بمشروعية وقف الحيوان، وأن أوجه الانتفاع من الحيوان الموقوف متنوعة تتمثل في استخدامه بالركوب ونقل الأمتعة والأنشطة الترفيهية المباحة، وتتمثل في الانتفاع من ناتجه كاللبن والشعر والصوف والنسل ونحوها، كما رجَّح البحثُ القول بجواز استبدال الحيوان الموقوف حال ضعفه أو تعطل منافعه أو لزيادة ريعه، بشرط أن يكون الاستبدال بإذن القاضي وبما يحقق مصلحة الوقف. أصالة البحث : تكمن أصالة البحث في التركيز على وقف الحيوان وإفراده بالبحث، وهذا يفتح آفاق إنشاء وقفيات جديدة تتعلق بكيفية الاستفادة من وقف الحيوان واستثماره، وظهور دراسات متخصصة في هذا المجال .
Journal Article
أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي
يقدم هذا البحث تصورا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان، من حيث بيان حكم وقف الحيوان وشروط وقف الحيوان، وأوجه الانتفاع بصوره المختلفة، وبيان مدى إمكانية استبداله، وكيفية التصرف به بعد هلاكه. حيث يهدف البحث إلى دراسة إمكانية توسيع دائرة الأعيان الموقوفة وتنويع صور الوقف وأوجه استثماره، ومعالجة الأحكام التفصيلية المتعلقة به، من خلال دراسة أحكام وقف الحيوان. أما منهج البحث، فقد اتبعت في كتابتي لهذا البحث المنهج الوصفي مع المقارنة والتحليل؛ إذ بينت آراء العلماء في الفروع الفقهية المتعلقة بوقف الحيوان مع ذكر أدلة كل رأي في حال وجودها ثم مناقشتها. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى عدة نتائج منها: ترجيح القول بمشروعية وقف الحيوان، وأن أوجه الانتفاع من الحيوان الموقوف متنوعة تتمثل في استخدامه بالركوب ونقل الأمتعة والأنشطة الترفيهية المباحة، وتتمثل في الانتفاع من ناتجه كاللبن والشعر والصوف والنسل ونحوها، كما رجح البحث القول بجواز استبدال الحيوان الموقوف حال ضعفه أو تعطل منافعه أو لزيادة ريعه، بشرط أن يكون الاستبدال بإذن القاضي وبما يحقق مصلحة الوقف.
Journal Article
النوازل
هدف المقال إلى التعرف على حكم أخذ التبرعات من جهات مشبوهة وبيان مصارفها، وعموم التصرف فيها. فيجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات، مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا انها أموال غير مشروعة، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير، ويستثنى من القبول ذلك، ما إذا أدى ذلك إلى إضعاف المسلمين، وتغير ولائهم للإسلام، لا مانع من أخذ نسبة معينة للقائمين بأعمال الإغاثة بالقدر الشرعي، مع مراقبة ذلك. وأشار المقال إلى القرارات والتوصيات والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية، والهيئات الشرعية بخصوص هذا الموضوع ومنها، القرار الأول قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/1987م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية، وهما، السؤال الأول هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين، السؤال الثاني هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15% لغرض المعيشة ومتابعة العمل. القرار الثاني قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقد في محرم عام 1421ه، حول حكم قبول التبرع في الأموال المشبوهة. القرار الثالث قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/ 1987 حول عدد من الأسئلة ومنها، هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات، وتسليمها لأصحابها، وذلك ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين، وأخيراً يرد على الرابطة تبرعات عينية لا يصلح ان تعطي لأي جهة من الجهات؛ إما لعدم فائدتها، وإما لأنها عرضة للعطب السريع، أو لعدم انتفاعهم بها، فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدالها بأشياء أخرى تنفعهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
حكم تبرع المرأة بمالها الخاص دون إذن زوجها
يستعرض هذا البحث موضوعا في غاية الأهمية ألا وهو تبرع المرأة بمالها دون إذن زوجها، وهي دراسة فقهية قانونية، سعت لإظهار أحكام هذا الموضوع، ولأجل تحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي من أجل تجلية مفردات البحث، والخروج برؤية شرعية عن موضوع الدراسة، وقد بين البحث أن للمرأة البالغة العاقلة الراشدة ذمة مالية مستقلة، وأن لها حرية التصرف بمالها في عقود التبرعات المالية دون اعتبار إذن الزوج في ذلك، حتى وإن زاد المال عن الثلث، وقد جاءت نصوص القانون الأردني مؤيدة لهذا الأمر.
Journal Article
أحكام الرجوع في الهبة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام الرجوع في الهبة والذي يعتبر من الموضوعات الشيقة التي تثير الكثير من الجدل في المجال الفقهي والقانوني معا، ونظرا لكون التبرع أخطر ما في التصرفات المالية باعتبار أنه تطوعا من غير شرط أو عوض، وجب على الواهب التروي والإحاطة بآثار ما سيقدم عليه من تصرف، لذا يتعين عليه تبصره بمدى إمكانية رجوعه عن هذه الهبة، وتحقيقا لجوهر ومقصد تبرعه. وإن أهم ما يبرز أهمية الموضوع فظلا عن خطورة التصرف ذاته الأمر الذي يطرح مدى جواز الرجوع في الهبة؟ وماهي طبيعة ذلك الرجوع وما هو تأثيرها؟
Journal Article
