Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى التعرف على التعويض عن تفويت الفرصة أمام محكمة التعقيب: تعليق على قرار تعقيبي مدني صادر عن محكمة التعقيب عدد (2011.59509) بتاريخ 3 أفريل (2012). وأوضحت الورقة أن محكمة التعقيب أصدرت القرار \"بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في (10) جانفي (2011) من المكلف العام بنزاعات الدولة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ (3) و(5) نهج نيجيريا تونس\"، ضد خليفة الماكني القاطن بنهج محمود بورقيبة عدد (25) مرناق (2090) نائبه الأستاذ \"الهادي بو قراص\". وانقسمت الورقة إلى جزأين، أكد الأول على أن المحكمة تقر مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن تفويت الفرصة ضرر محقق، وتفويت الفرصة ضرر مستقبلي يقبل التعويض. وبين الجزء الثاني أن المحكمة تحدد شروط التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن جدلية الفرصة، ووجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن إقرار مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة يشكل تحولاً جذرياً في فقه قضاء محكمة التعقيب، وهو يفتح المجال لاستنساخ هذا الحل في مجالات متعددة، كمجال التقاضي والمناظرات والمسؤولية الطبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان الالتزامات: سبب العقد، وبطلان العقد لمخالفة السبب للأخلاق الحميدة: تطور الأخلاق الحميدة من حماية العلاقات الجنسية الشرعية إلى حماية أخلاقيات المعاملات الاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن فقه القضاء اعتمد الوجه الثاني لهذا المفهوم لمنع العقود التي تهدف إلى إقامة علاقات جنسية خارج الزواج وهو بذلك يسعي إلى حماية الأخلاق والعائلة أيضاً، وأقره أيضاً لمنع التحيل على حقوق الغير وضمان حد أدني من أخلاقيات التعامل في المبادلات الاقتصادية، هذه الازدواجية في الوظيفة صاحبها تعدد الأنظمة القانونية التي من خلاها طبق هذا المفهوم. وبينت الدراسة أنه في قرار تعقيبي مدني عدد (336) والمؤرخ في (24 جانفي 1961)، قد أقرت محكمة التعقيب بطلان عقد كراء محل لمخالفته للأخلاق الحميدة، وتفيد الوقائع أنه وقع تسويغ محل سنة (1956) واشترط في العقد عدم تغيير الاستعمال الذي كان المكري معداً له. وعرضت الدراسة وظيفة أخري اعتمدتها محكمة التعقيب للأخلاق الحميدة والتي تهدف إلى حماية المعاملات الاقتصادية والحقوق الخاصة من التحيل، وهذا اعتمد على قرارين أساسيين حديثين بما يعني أن فقه القضاء أعطي لهذا المفهوم نفساً جديداً سمح للأطراف باعتماده رغم وجود نصوص قانونية أخري تحمي مصالحهم. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الأخلاق الحميدة في فقه القضاء مفهوم متعدد المضامين إذ يمكن من خلاله حماية الأسرة التي تشكل الإطار الأمثل للعلاقات الجنسية الشرعية كما به نضمن علاقات تعاقدية خالية من الغش، بعيدة عن التحيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الدراسة حولية فقه قضاء حوادث المرور السنوات 2014 إلى 2016. وبدءت الدراسة موضحة أن قانون 15 أوت 2005 شكل حدثاً مهماً في مادة المسؤولية المدنية باعتباره جاء ليرسي نظاماً خاصاً للتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، وقد سعى المشرع من وراء هذا القانون الخاص إلى إحداث نظام جديد للتعويض من شأنه تلافي ما جاء في شرح الأسباب على الأقل نقائص نظام التعويض القديم كيفما حددته مجلة الالتزامات والعقود. ثم بينت أنه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره فان قانون أوت 2015 ما زال يثير عدة إشكاليات وصعوبات في التطبيق لها علاقة بمواطن التجديد وخاصة بنطاق الضمان)، و(الأضرار القابلة للتعويض وطرق تقديرها)، و(الأضرار المتعلقة بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور). وانتقلت الدراسة للحديث عن نطاق الضمان من حيث (الحوادث، والأشخاص)، وبيان استثناء أجراء المؤمن له من الضمان. كما أشارت الدراسة إلى الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، من خلال عرض الإشكاليات المتعلقة بالأضرار القابلة للتعويض، والإشكاليات المتعلقة بتقدير التعويض. ثم كشفت عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من حيث حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا المرور، وإجراءات تعهد الصندوق. وأخيراً فإن السلطة الأمنية المكلفة بتحرير محضر لا تقوم في أغلب الأحيان بإرسال نسخة منه إلى الجهات المعنية مع الملاحظة وأن مجرد الإشارة بمحضر البحث الجزائي إلى أن شركة التأمين قد تسلمت نسخة منه لا يقطع بحصول التسليم الذي يتطلب من الإدارة المعنية بالأمر التنصيص على ذلك بوصل أو بأصل المحضر بإمضاء المتسلم له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على اجتهادات في قمة القضاء. عرض البحث اجتهادات فقه القضاء في المنازعات المتصلة بصحة الالتزام الصرفي من حيث؛ خلو الكمبيالة من إحدى بياناتها الوجوبية. كما أشار إلى نشأة العمل بتصحيح الكمبيالة في فقه القضاء، ومدى تدخل القاضي بموجب التصحيح، وإعادة تكييف الكمبيالة. وغياب الشروط الأصلية للكمبيالة. متطرقاً إلى مدى حجية البيانات الاتفاقية من خلال؛ البيانات الاتفاقية الممكنة، ومكان الدفع، وتحديد المحكمة المختصة ترابياً، والبيانات الخاضعة للرقابة. وكشف عن اجتهادات فقه القضاء في المنازعات المتصلة بالامتناع عن الدفع؛ للمنازعة في المؤونة من خلال إثبات المؤونة في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، وإثبات المؤونة في العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه كالمفعول التطهيري للتظهير. والامتناع عن الدفع لسقوط حق الحامل لعدم القيام بالاحتجاج؛ والاحتجاج كحجة رسمية، وعند تلف الكمبيالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يعد موضوع العدالة من الموضوعات المهمة التي تشكل عصب الحياة فبدون العدالة يسود الظلم والفوضى في المجتمع، لذلك كان لابد من إيجاد قواعد تؤسس لتحقيق هذه العدالة. ولما كان القضاة هم أهم قواعد العدالة التي لا تقوم بدونهم؛ إذ هم عماد القضاء وركيزته الأولى، كان الاهتمام منصب عليهم؛ من أجل إيجاد أساس قوي يمارس من خلاله القاضي دوره ومهمته على أحسن وجه وأكمله. ولما كان القضاة ليسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة والحيطة والحذر، وكان القضاء من الأعمال المهمة - إذ لا يمنع أي شخص من اللجوء إلى القضاء - كان لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشكل قاطع، فهم بشر معرضون كغيرهم للخطأ أثناء أداء مهامهم مما يستلزم توفير ضمانات للأشخاص الذين يقع عليهم الضرر من جراء هذا الخطأ من هنا جاءت فكرة هذا البحث \" ضمان القاضي لأحكامه دراسة مقارنة\". تبرز أهمية البحث من خلال الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع برفع الظلم عن المظلومين، وإرساء دعائم العدل بين الناس، والوصول بحكمة إلى الحقيقة. ولقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

بين الاستاذ عبدالرزاق أحمد السنهوري، أن النصوص التشريعية الواردة في مشروع التقنين المدني المصري الجديد، لها من الكيان الذاتي، ما يجعلها مستقلة كل الاستقلال عن المصادر التي أخذت منها، ثم أن هذه النصوص المختارة، بعد فصلها عن مصادرها، قد اندمجت في تقتين قائم بذاته، وانصهرت في بوتقة واحدة، فلا يتم الرجوع إلى المصادر الأجنبية، في تطبيق وتفسير النصوص المختارة منها، وتناول السنهوري بالتفصيل، مسألتين مهمتين في هذا الموضوع، الأولى في فصل النصوص المختارة عن مصادرها، والثانية في النتائج المترتبة على أنصارها. ومن أهم نتائج، التي توصل اليها البحث، ما يأتي:- ١) سعي السنهوري، لربط التقنين المدني العربي، بعجلة التبعية الغير مبررة، للتقنيات الغربية، وما فكرته بنقل صياغة النصوص فقط، ألا وسيلة جدلية مزخرفة، فائدتها أقناع، من يتقبل مثل هذه الوسائل الفكرية، غير الواقعية، والتي تحيا فقط على الورق. ٢) من غير المقبول، فصل وصهر النصوص التي تنقل موضوعات جديدة، عند نقل الصياغة والمضمون معا، لأنه في هذه الحالة، سيتم نقل نظام قانوني حديث، غريب عن المحيط المحلي، فمن العسير جدا، تطبيق النص وتفسيره، من دون الرجوع إلى مصدره الأصلي. ٣) صعوبة تحقيق التماسك والانسجام بين نصوص التقنين المدني، إذا كانت مستوردة من مصادر مختلفة، ومن مدارس قانونية متباينة. ٤) أن نتيجة تيسير تفسير نصوص التقنين المدني، التي دعا اليها السنهوري، لا يمكن تحقيقها عمليا، لأن فصل النصوص عن مصادرها التاريخية، يرهق عمل القاضي، في تطبيقها وتفسيرها.