Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث أحد الموضوعات المعجمية، وهو الخلاف الصوتي في ما أنكر من الألفاظ في المعجم العربي، وهو بحث مستل من أطروحة دكتوراه، وقد أفصحت الدراسة عن عناية اللغويين بالإشارة إلى ما أنكر من ألفاظ، وبعد الاستقصاء تبين أنه ورد في المعجم العربي عددًا من الألفاظ حدث فيها إبدال بين الصوامت أو بين الصوائت، وأنكر بعض العلماء هذا الإبدال، وهو ما أفصحت عنه هذه الدراسة. وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة (ظاهرة الإبدال في العربية)، وثلاثة محاور، الأول: عرضت فيه (إنكار الإبدال بين الصوامت)، والثاني: تضمن (إنكار الإبدال بين الصوائت)، والثالث درست فيه (إنكار الإعلال بالقلب).

تهدف هذه الدراسة إلى بيان رأي العلماء في دلالة أسماء الجموع على العموم وأثره في اختلاف الفقهاء، وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على بيان المقصود بأسماء الجموع، وتحرير محل النزاع في عموم أسماء الجموع، وبيان الراجح من أقوال العلماء فيها، وأثر الخلاف في هذه المسألة في اختلاف الفقهاء، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي بشكل أساسي بالإضافة للمنهج الاستدلالي والمقارن. وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن أسماء الجموع هي: \"ما كانت دلالتها على الجمع فيمن يعقل، سواء كانت معرفة بالألف واللام (كالمسلمين والرجال)، أو بالإضافة (كعبيدي) أو المنكرة (كرجال ومسلمين). وإنها تدل على العموم بجميع أحوالها، وقد برز أثر خلاف العلماء في مسألة عموم أسماء الجموع في بعض الفروع الفقهية كمسألة من نذر أن يصوم أياما، واقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم على ثلاثة مباحث الأول منها كان عن التعريف بمفردات البحث، والثاني عن تحرير محل خلاف العلماء في مسألة عموم أسماء الجموع، وأما المبحث الثالث فعرضت فيه نماذج فقهية لأثر خلاف العلماء في عموم أسماء الجموع في اختلاف الفقهاء، وضمنت الخاتمة أهم النتائج.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين اللغة وأصول فقه اللغة العربية، ولتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن أسئلتها فقد استخدم الباحث كلا من المنهج: (الوصفي، والتقابلي، والتاريخي)، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: إن فقه اللغة وعلم اللغة علمان متداخلان، يصعب الفصل بينهما بشكل دقيق، ومن العلماء من اعتبرهما وجهين لعملة واحدة، أو مصطلحين لمفهوم واحد، فالفروق بينهما دقيقة، ففقه اللغة مصطلح أسبق زمانيا لمصطلح علم اللغة، الذي ظهر ليوضح التركيز اللغوي، ويصف علماء اللغة فقه اللغة بأنه علم مقارن، بينما علم اللغة علم تركيبي، واقتصر بحث علماء فقه اللغة على التاريخ الخاص باللغة، أما علماء علم اللغة فبحثهم وصفي تقريري. والتطابق من الناحية اللغوية يبن الفقه والعلم، وبهذا أخذ عدد من العلماء والباحثين اللغويين فلم يفرقوا بين العلمين، وإنما جعلوا (فقه اللغة وعلم اللغة) مصطلحين لمفهوم واحد أو علم واحد.

وسم عدد كبير من اللغويين المحدثين مؤلفاتهم بفقه اللغة، وعلم اللغة، غير أن قراءة هذه المؤلفات، تبدي أن هنالك تداخلاً كبيراً بين فقه اللغة، وعلم اللغة حتى إن القارئ لا يستطيع أن يميز الفروع العلمية التي تصنف تحت فقه اللغة، والفروع التي تنضوي تحت علم اللغة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي يهدف إلى مناقشة مفهومي فقه اللغة، وعلم اللغة، وبيان انعكاسات اختلاف هذين المفهومين على الدراسات اللغوية، والفكرية، وعلاقتهما بالدين أولا، وبالتغير المكاني، والزماني ثانيا.

في ظل الإجراءات العملية المعتمدة لتعليم اللغة العربية، التي تهدف للوصول إلى التعبير السليم، والقراءة المتقنة، والفهم الكامل، والكتابة الصحيحة، يراعى في المنظور اللساني التحليل، الذي يحدد المستويات اللسانية، والتمارين التطبيقية البنيوية، والطريقة الاستقرائية و الاستنتاجية، لارتباطهما باللسانيات في إطارها التحليلي و التأليفي. والتواصل التربوي بين المعلم والمتعلم كإجراء وظيفي، والنظريات المعتمدة (السلوكية، المعرفية، اللغوية).

من الظواهر اللغوية ذات البال، ظاهرة الجنس، والتي للبني على ثنائية التذكير والتأنيث، حيث تحرص اللغة على الفصل الصارم بين المذكر والمؤنث، وتنأى بنفسها عن قبول الخطأ فيهما أو الخلط بينهما، حفاظا على سلامة عملية التواصل واستمرارها؛ وهي إذ تقسم المذكر والمؤنث إلى حقيقي ومجازي، وتجعل من الأسماء ما يجوز فيه التذكير والتأنيث على حد سواء، فإنها تتوكأ في ذلك على التأويل والتعليل، في إطار ما يعرف بقانون: \"الحمل على المعنى\"، وظاهرة الجنس، إذ تسهم في تحقيق التواصل اللغوي، فإن لها صلة بالاقتضاب الألسني، كما نجد لها أثرا في القراءات القرآنية، وهي انعكاس صادق لاختلاف اللهجات وتعددها.