Explore the vast range of titles available.

قارن البحث ديباجة الدستور بين أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية دراسة تحليلية مقارنة. إن قيام دولة القانون يقتضي قيام أسس ومبادئ أهمها وجود دستور يحكم هذه الدولة. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وعرض إطاراً مفاهيمياً تناول ماهية ديباجة الدستور، وتطرق إلى أهم الموضوعات التي تتناولها الديباجة وأوضح كيفية صياغة ديباجة الدستور، وأشار إلى الأهمية الفلسفية لوجود ديباجة للدستور، وذكر القيمة الإلزامية لديباجة الدستور. وأظهرت النتائج أن هناك اختلاف بين الدساتير العربية في تسمية الديباجة وهناك من يسميها مقدمة أو توطئة أو تصدير، وذلك يعود للموروث القانوني والدستوري لهذه الدول، لا يوجد اتفاق بين دساتير دول العالم على اتباع أسلوب معين في صياغة الديباجة، وقد نجد أن الدولة الواحدة تتبع أكثر من أسلوب في صياغة ديباجة دساتيرها، وهذا منطقي لاختلاف زمان وظروف وضع الدستور. وأوصى البحث بأن على المشرع الدستوري الليبي التركيز على إبراز فلسفة الدستور من خلال ديباجته، ويؤكد من خلالها على الثوابت والأسس التي يقوم عليها الدولة الليبية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلطت الدراسة الضوء على تضايف المذهبي والعرقي في الدستور الإيراني \"أزمة الهوية والتعددية). فقد لعبت المسألتان القومية والمذهبية دورا حاسما في سياسات إيران الداخلية والخارجية، وفي هيكلية النظام وبنائه الداخلي، كذلك في علاقته مع الأطراف، فمازال التحدي السياسي التاريخي الأبرز أمام السلطة في إيران هو تأسيس هوية تطغي على التمايزات القومية والمذهبية، وتعلو على الانتماءات الثقافية واللغوية المتنوعة، الأصلية تاريخيا في إيران. وكشفت الدراسة عن فلسفة الدستور وعقيدته في إيران، والتمييز الديني والمذهبي، والتمييز القومي وسياسات الفرسنة. وخلصت الدراسة إلى أن السياسة حين تؤسس على الدين والمذهب، وتتخذ الدولة منهما أساسا أيديولوجيا لها، فمن المحال عليها، حينئذ، تحقيق مساواة عمومة بين الأفراد في الحقوق، فالدول التي تقوم على أساس ديني، كما يشير كارل ماركس، لا يمكن أن تنظر إلى البشر أو إلى المواطنين نظرة واحدة دون استثناء. فتعلقها بدينها الخاص والمذهب النوعي لهذا التدين، تدفعها إلى أن تحابي الأفراد على أساس ديانتهم ومذهبهم في أقل تقدير، وبالمقابل تتسع دائرة التعارض إزاء رعاياها من غير مذهبها، والمختلفين مع عقيدتها المركزية. هنا تتحول التناقضات السياسية بين مواطني الدولة إلى تناقضات دينية/ لاهوتية صرفة. وتنبثق تقاطبات وثنائيات من قبيل (المؤمن / الكافر). وفي المحصلة يستحيل تحقيق مساواة سياسية عمومية في نطاق الدولة بين الأفراد على أساس المواطنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف المقال إلى الكشف عن قراءة في فلسفة الدستور. وأوضح المقال أن ثمة حاجة أصيلة لدى البشر إلى الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، واحتياج إلى التقارب والتوافق فيما بينهم، وأن تعكس الأفكار والمفاهيم والمبادئ طموحاتهم الإنسانية، وأن تعمل خبراتهم الناضجة على توفير الضمانات المؤكدة لحاضرهم ومستقبلهم. وأشار المقال إلى التعاقد الرسمي بين الأفراد والدولة لحفظ الحقوق وصون الحريات. كما أشار إلى الخطوات التي يمكن من خلالها أن يعبر الدستور عن واقع وطموح المجتمع، ومنها، أن يحوي الدستور جملة من المثل أو الفضائل السياسية التي تخص على التعاون المجتمعي/السياسي، وأن تكون الجماعة حاضرة وممثلة بدوافعها الأخلاقية من خلال النص الدستوري الذي يستنبط منه عدد من الأفكار والمبادئ التشريعية والسياسية ذات الدلالة. واختتم المقال بتحديد أبرز المقومات الأساسية لفلسفة الدستور القائم على التوافق المجتمعي، وهي كالتالي، التعددية العقلانية: بحيث يتم الاتفاق على الإقرار بحق متساوي في الحرية لجميع المواطنين بمختلف تياراتهم ومذاهبهم، ووضع أسس للتفاهم: عبر مؤسسات تدعم التعددية على أساس الوحدة في التنوع لا التعددية في النقيد، وتحقق المعقولية الأساسية: بإيراد الحجج والبراهيم العقلانية المؤيدة والمعارضة، والتمكين لحالة من السلم الديمقراطي: بحيث تحول دون نزاعات أو احتراب طائفي أو عرقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف البحث إلى دراسة بناء الدولة العراقية بعد 2003م وفق المادة الثالثة من دستور سنة 2005م، التي تضمنت القول بأن (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب) ، وقد ارتبطت المناقشة بشكل النظام السياسي العراقي. وتضمنت إشكالية البحث مناقشة إمكانية بناء هوية عراقية جامعة تحافظ على الهويات الفرعية، مع إعادة بناء الهويات الفرعية ضمن إطار الهوية العراقية الجامعة. وارتبط موضوع البحث بالاشتغال على الاعتراف بالتنوع الثقافي في العراق والسياق السياسي الذي مر به سواء ما قبل سنة ٢٠٠٣م أو ما بعدها، مع الإشارة إلى الفهم المستند إلى المرجعية الفلسفية السياسية لتعدد الهويات وتأثيرها على بنية الدولة، لهذا كان البحث عبارة عن محاولة تقديم إجابة فلسفية سياسية في سياق إجابات متعددة تنتمي إلى إجابة واحدة، إذ أن الاشتغال الفلسفي في مجال السياسة يرتكز إلى أرث فلسفي يمتد لآلاف السنين، قد عبر عنه تاريخ الفكر الفلسفي السياسي منذ النصوص التأسيسية مع أفلاطون وحتى وقتنا الراهن.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القضاء الدستوري في بعض النماذج المغاربية، للوقوف حول أهم التحولات التي لحقت بنيته الداخلية وكذا اختصاصاته خلال أهم المحطات الدستورية والتي أبان مضمونها في البدايات الأولى عن ظهور فلسفة دستورية تنظر للقضاء الدستوري كآلية لتأثيث الهندسة الدستورية، عوض تكريس أدوار دستورية بما يسمح بضمان وحماية الحقوق والحريات.

لقد اهتم أرسطو بشأن الدولة الفاضلة وأساسها فإنه يحدد الشروط التي لابد أن تتوفر في الدول الفاضلة من حيث موقع المدينة وكيف يكون موقعها لابد أن يطل على البحر ويكون ملائما من جميع الجهات وكذلك من حيث عدد السكان لابد أن لا يكون عدد السكان كبيرا ولا صغيرا بل لابد أن يكون وسطا وأن تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي بحيث تكفي لسد حاجات سكانها وكذلك بالنسبة إلى حجمها. فلابد أن يكون حجم الدولة يكفي لمواطنيها لأنه إذا كانت الدولة كبيرة كانت أكثر اضطرابا وإذا كانت الدولة صغيرة كانت محط أنظار الغرباء ولكن إذا كانت الدولة وسطى كانت أفضل وأنها سوف تسد حاجات سكانها وللإيضاح أهمية الدولة كنظرية نذكر ما يلي: أن شروط المدينة الفاضلة ذات أهمية بالغة كنظرية في علم السياسة في العصر الحديث، أن أرسطو وضع عناصر الدولة من السكان والمساحة وموقع الدولة مما له أهمية بالغة في القانون الدستوري المعاصر. العدالة في الدولة لا تتحقق إلا برضا الأفراد وقناعتهم حيث أن الوسط المعتدل الذي تكلم عنه أرسطو وأجاد فيه هو الوسط الذهبي الذي يضمن الحصول على السعادة فلا افراط ولا تفريط. من المهم أن يتوفر في الدولة مبدأ يضمن الحرية والديمقراطية وممارسة حقوق الأفراد دون استبداد فمن أسس الدستور ضمان حرية الأفراد وممارسة الديمقراطية. ولقد اهتم أرسطو اهتماما بالغا في التربية والتعليم في نظام المدينة الفاضلة وجعله مقدما على غيره من النظم ذلك لأن بصلاح الفرد تصلح المدينة ويصلح نظامها وهذا الاهتمام بالتربية نجده عند أفلاطون أيضاً. اهتم كلا الفيلسوفين يأمر بالاهتمام بالنسل كونه يعد النوات الأساسية لنشاء دولة متقدمة من خلال أفراد أصحاء وفكريا وبدنيا وجعله مقدما على غيره لما له أهمية بالغة فحددا سن زواج الرجل والمرأة، واهتم بالأمهات في فترة الحمل بالتزام نظام غذائي معين. اهتم أرسطو وأفلاطون في وضع نظام تعليمي للأطفال، وإن موضوعات التربية يجب أن تكون عامة وقد جعلوا الموسيقى والرياضة والرسم من أهم الموضوعات وذلك لما فيها فائدة على أن يكون التعليم بيد الدولة وهي الراعية له لأنه يساعد على بقاء الدستور.

إن البحث الذي بين أيدينا يمثل محاولة بحثية للإجابة عن إشكالية قديمة متجددة حول إلى أي مدى تؤثر البيئة المجتمعية على طبيعة النظم القانونية في المجتمع؟ وإذا سلمنا جدلا بوجود التداعم والتلاقح الحضاري بين الشعوب فهل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقارب بين روح القوانين بالنسبة للبيئات الحضارية المختلفة؟، إن النظام القانوني لأي مجتمع بالضرورة مختلف بطبيعته عن أي نظام قانوني لأي مجتمع آخر؛ وهذا ما أكده المفكر شارل لوي دي مونتسكيو في مؤلفه \"روح القوانين\"، بمعنى أن روح النظام التنظيمي لأي مجتمع بالضرورة مختلفة عن أي روح لمنظومة تنظيمية لأي مجتمع آخر، السؤال الذي يطرح هنا: لماذا الاختلاف وما هي أسبابه؟ لقد أكد العديد من العلماء والمفكرين منذ قرون مضت كابن خلدون عبد الرحمن الحضرمي، ومونتسكيو، وبعض من العلماء المعاصرين في علم النفس والاقتصاد كفرويد وجورج لوكاتش وكارل ماركس وغيرهم حيث أثبتوا من خلال تحليل طبيعة المجتمعات أنها تختلف فيما بينها من حيث التركيبة البنيوية بداوة وحضرا ومدنية، وأيضا في العديد من العوامل الطبيعية كالجغرافيا والمناخ والدين والبيئة المجتمعية. وبطبيعة الحال، متى وجدت اختلافات بين المجتمعات البشرية حول جملة قضايا مثل هذه المعطيات البيئية أنه بالضرورة يتبعها اختلاف في كل ما هو تنظيمي لحيات المجتمعات الإنسانية، وكذلك تختلف المجتمعات في تفكيرها وأذواقها وقيمها وتراثها وأعرافها، في ذاكرتها الكلية، وفي شعورها الجمعي، ومخيالها العقلي، وبالمحصلة فإن روح نظمها القانونية بشقيها (التنظيمية والضبطية) ستكون مختلفة كضرورة حتمية، وهذا هو مقصد \"روح القوانين\" لمونتسكيو، لكن من حيث واقع المجتمعات اليوم فالكثير من فرض قوانين نابعة من بيئات الغير تفرض كرها على مجتمعات أخر ثم لا يوجد بينها أي قاسم مشترك من القيم أو الحاضرة أو الدين ولا الثقافة حتى ولا وحدة الطور الحضري للمجتمع.

هدف البحث إلى التعرف على الجدلية الكانطية وخصوصية السياق الفلسفي الغربي. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول السياق والجدل؛ حيث أوضح البحث مكانة كانط المميزة في الثقافة الغربية والعربية، ويشير إلى الجدل الدائر حول فلسفته بين من قبلها ونقدها (مثل نيتشه). وقدم المحور الثاني مقارنة مع ميكيافيللي وهوبس؛ حيث يسعى كانط لتجاوز كلا الرؤيتين، ويهدف إلى إعادة ربط السياسي بالأخلاقي، مع إعطاء الأولوية للأخلاقي وقيمة الواجب، ومشروعه للسلام الأبدي يهدف إلى \"ترويض ذئب الدولة\" (هوبس) على المستوى الدولي. ثم تحدث المحور الثالث عن مشروع كانط للسلام الأبدي؛ حيث يقوم على أسس أخلاقية مطلقة (ميتافيزيقا الأخلاق) قائمة على الإرادة الخيرة والواجب. واستعرض المحور الرابع التحديات والنقد؛ حيث يتعارض مشروع كانط مع الطبيعة الأنانية للإنسان والدولة كما يصورها ميكيافيللي وهوبس. وكشف المحور الخامس عن الواقع المعاصر (جدلية الدستور والميثاق)؛ حيث أوضح كيف أن الدساتير الوطنية (مثل الدستور الفرنسي والألماني) تنظم حق إعلان الحرب. وتقارن ذلك بميثاق الأمم المتحدة الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق وفرض السلام عبر آليات سلمية وقسرية أحياناً. واختتم البحث باستنتاج أنه رغم الطموح الأخلاقي العالي لمشروع كانط، فإنه لم يتحقق على أرض الواقع. فـ \"ذئب الدولة\" لم يروض بالكامل، وظلت الحرب سمة بارزة في العلاقات الدولية، كما أن غياب الصراع (الذئاب) بشكل مطلق قد يؤدي إلى الركود والضعف، مما يشير إلى تعقيد التوازن المطلوب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025