Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم عقوبة ذوي الهيئات، وأقسامها وأغراضها، وتوضيح مفهوم ذوي الهيئات وأصنافهم، والتأصيل الشرعي لعقوبتهم، وتحديد عقوبتهم في الحدود والقصاص وكذلك بيان عقوبتهم في التعزيز وأسباب تخفيف أو تغليظ عقوبتهم في التعزير. واتبع الباحث المنهج الوصفي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط، وخلص البحث بنتائج من أهمها: أنه يعتبر من ذوي الهيئات: كل من لم يعرف بالشر والفساد والمعاصي من الولاة، والعلماء، وأهل الصلاح والعفة والمروءة والتقى، فيزل أحدهم زلة يندم منها، وأنه يقصد بإقالة عثرات ذوي الهيئات عدم مؤاخذتهم على ما كان من قبيل الزلات في الحق العام، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، والأمر يدل على الوجوب، وأن ذوي الهيئات لا يختلفون في العقوبات المقدرة عن غيرهم، وأن الأصل هو تخفيف عقوبة التعزيز على ذوي الهيئات إذا كانت المخالفة منه زلة؛ أخذا بمبدأ إقالة العثرات.

تظهر إحصائيات الجرائم في الدول التي تسود فيها القوانين الوضعية أن أعدادها تتضاعف بشكل مضطرد؛ ووصل الأمر حد ارتكاب جريمة قتل كل دقيقتين، وجريمة اغتصاب كل عشرين دقيقة (٥٤)، وبالرغم من ذلك يدخل المجرم السجن يأكل ويشرب ويعيش، وكأن الجرم طريق مختصر للمنحرفين والعاطلين عن العمل؛ حينما لا يجدون قوتا أو مأوى، يلجؤون لارتكاب جريمة ما تدخلهم السجن، فيعيشون مرفهين منعمين ولو بقتل إنسان آخر أو إيذائه أو سرقته (٥٥)، حتى صارت الجريمة هي الأساس في مثل هذه المجتمعات، وغني عن البيان أن الأعداد المعتمدة في هذه الإحصائيات، للجرائم والمخالفات التي تضبط وتسجل، أما التي لا تضبط فهي أكثر من ذلك بكثير (٥٦). بالمقابل، لا نجد في المجتمعات التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، مثل هذه الأعداد من الجرائم (٥٧)، على الرغم مما تعانيه هذه المجتمعات من ترد، الأمر الذي يدفع الباحث باتجاه البحث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ ونظرة كل من القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي إلى الناس فيما يتعلق بالثواب والعقاب؟ وما يتعلق بالتجريم وإيقاع العقوبات في جرائم الاعتداء على النفس؟ ومدى المحاسبة والمعاقبة على التصرف المجرم، إيجابيا كان التصرف أم سلبيا، خصوصا ما يمس الضروريات الإنسانية؟ وأي النظامين العقابيين أكثر رحمة وعدالة في منطوقه وحقيقته بالنسبة للجاني والمجني عليه؟

¬يعتبر الفهم من المسائل المهمة في الإسلام، والتي ينبني عليها إعداد الجيل المسلم إعدادا صحيحا، فإذا اعترى الفهم الخطأ وسوء التقدير، أدى ذلك إلى الشطط والانحراف والبعد عن جادة الصواب. وقد جاء البحث ليناقش قضية من قضايا سوء الفهم والمتعلقة بتطبيق العقوبة في الشريعة الإسلامية، والذي يعتقد البعض بأن الشريعة الإسلامية محصورة في تطبيق الحدود والعقوبات، وقد تطرق البحث لمعالجة هذه القضية من خلال بيان فلسفة العقوبة في الإسلام، وأغراضها، وضوابطها، ثم تبيان مظاهر سوء الفهم في تطبيق العقوبة، وذلك بعرض أهم الأسباب التي أدت لسوء الفهم، والآثار المترتبة المترتبة على ذلك، ومحاولة وضع العلاج المناسب لهذا الخلل في الفهم.

كشف البحث عن فلسفة العفو في القانون الجنائي المغربي. وأوضح أن العفو كمؤسسة قانونية تقوم بأدوار اجتماعية وإنسانية وقانونية فهي من جهة آلية لإضفاء نوع من المرونة على النصوص الجنائية لتتلاءم مع متطلبات العدالة ووسيلة من وسائل التفريد التنفيذي للعقاب من خلال مساهمتها في التوجه الحديث للسياسة العقابية القائمة على الإصلاح والتأهيل. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وبين التكييف القانوني للعفو الشامل في القانون الجنائي مشيراً إلى أهمية العفو في القانون الجنائي، والطبيعة القانونية للعفو الشامل. وتناول الطبيعة القانونية للعفو الخاص في القانون الجنائي موضحاً الطبيعة القانونية للعفو الخاص، ونطاق العفو الخاص. واختتم البحث بالإشارة إلى أن العفو الخاص شكل إحدى اللبنات الأساسية في مسار مرونة السياسة العقابية من خلال الموازنة بين متطلبات العدالة من جهة والرأفة من جهة ثانية عبر فلسفة إنسانية تهدف إلى الرحمة بالمحكوم عليه وفتح باب الأمل لهذا الأخير من أجل تحسين سلوكه وبالتالي العودة إلى أحضان مجتمعه من جديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشفت الورقة عن قراءة نقدية في بعض نصوص قانون العقوبات الليبي. تتمثل السياسة الجنائية في مجموعة من التدابير والوسائل والأسس التي على أساسها وبواسطتها يمكن التصدي للظاهرة الإجرامية وكيفية معاملة المذنبين، وعليه فإن قانون العقوبات يعد في طليعة الأدوات والوسائل التي بواسطتها تستطيع الدولة حماية الحقوق والأوضاع التي تقررها مختلف فروع القانون الأخرى، فهو الأداة التي تترجم هذه السياسة في إطار الدولة. اقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مطلبين أولهما المادة (3 وعلاقتها بالمادة 63 فقرة 1) من قانون العقوبات الليبي. وثانيها المادة (376 ق.ع.ل) جريمة التحريض والمساعدة على الانتحار. أظهرت النتائج محاولة المشرع الليبي استصدار قانون يطبق فيه الجزاءات الجنائية المناسبة لكل خرق لنصوص هذا القانون للحد أو التقليل من ظاهرة الجريمة، ومحاولة المشرع التقيد في كثير من المواضع في إطار هذا القانون بأحكام الشريعة الإسلامية وهو ما نجده قد نص عليه في ديباجة قانون العقوبات، وقد طبقه في بعض نصوصه وذلك باستصدار التشريعات التي تطبق العقوبات الحدية. كما أوصت الورقة بأنه يجب على المشرع الليبي إعادة النظر في التسمية التي اختارها كعنوان لمجموعة النصوص التي تجرم الأفعال وتضع لها جزاءات مناسبة والتي سماها في جزئها الأول بقانون العقوبات في حين أن مجموع نصوص هذا القانون لا تطبق عقوبات فقط بل تطبق نوعين من أنواع الجزاء الجنائي وهي عقوبات وتدابير احترازية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

انطلقت هذه الدراسة من جذور المشكلة التي تعاني منها النظم القانونية العربية في مجال العدالة الجنائية الناتجة عن الاعتماد على الثقافة القانونية الأوروبية، واستنساخ النظام القانوني القاري الأوروبي؛ كما اكتسبت الدراسة أهميتها من الحاجة إلى تعدد مصادر المعرفة القانونية، وضرورة الانفتاح على العائلات القانونية العالمية المعاصرة، وعلى وجه الخصوص المدرسة الإنجلوسكسونية لما لها من وزن وتأثير عالمي. شرعت الدراسة بتناول الجانب المتعلق بارتباط التجريم والعقاب بكل من فكرة القانون الطبيعي، وفكرة العدالة الرضائية، والأثر الناتج عن هاتين الفكرتين من حيث تعدد مصادر القواعد التجريمية والعقابية وعدم الاعتراف بالوجود المستقل للقانون الجنائي، وأولوية جبر الضرر على الردع العقابي، وشيوع نظام التفاوض على الاعتراف، بالإضافة إلى تغلغل هاتين الفكرتين في بنية التنظيم القضائي للمحاكم الإنجلوسكسونية. تلا ذلك الانتقال إلى الجانب الخاص بارتباط التجريم والعقاب بفلسفة القانون القضائي، ونظام المحلفين، وبنية النظام السياسي والقانوني الإنجلوسكسوني القائم على كل من: مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الضوابط والتوازنات، ومبدا سمو القانون القضائي على التشريع البرلماني، وذلك بخلاف بنية النظام السياسي والقانوني اللاتيني الذي يقوم على كل من: النظرية القانونية للدولة، ومبدا الفصل بين السلطات، ومبدأ سمو التشريع البرلماني. وتم استكمال فكرة البحث بتناول سمات وخصائص التجريم والعقاب في كل من النظامين العقابيين الإنجليزي والأمريكي)، ومدى التزام هذين النظامين بالأطر العامة للفلسفة العقابية الإنجلوسكسونية.

هدف البحث إلى التعرف على تأثير الأخلاق على قانون العقوبات في القانون الإغريقي. تناول البحث ثلاث مطالب، ناقش فلسفة التجريم والعقاب لدى الإغريق، يرتبط نظام التجريم والعقاب في الشرائع القديمة بمجموعة من العوامل وهي العوامل الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع، والعامل الديني، والمصلحة المادية للجماعة، والوضع الطبقي لأعضاء المجتمع، وارتباط نظام التجريم ببقاء الجماعة. وكشف المطلب الثاني عن العقوبة في الحضارة الإغريقية، واشتمل على العصر القديم، والعصر العلمي، والعصر الهلنستي. وطرح المطلب الثالث المسئولية الجنائية المادية في القانون اليوناني القديم، وكانت المسئولية الجنائية في القانون اليوناني القديم مسئولية مادية إذا كانت الواقعة الضارة هي فقط محل الاعتبار دون الحالة النفسية للفاعل. واختتم البحث بالإشارة إلى رأي أفلاطون الذي أوضح أن ارتكاب المجنون أو الصغير جريمة غير القتل فلا توقع عليه جريمة الإعدام وإنما غرامة مالية فقط حتى لو كانت الجريمة خيانة وطنية أو انتهاك لحرمة الدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ظلت الأنظمة التربوية في البلاد النامية تستقطب اهتمام الباحثين المحليين و المتعاونين و المهتمين بشؤون التربية و التعليم.الإصلاحات التربوية القائمة تأتي على شكل جرعات إنعاش لإنقاذ الموقف من أجل تكييف الأهداف التربوية وفق إيديولوجية النظام القائم.زوال مفهوم الدولة الأمة ، بالمعنى السياسي، فتح مجال التربية للنقاش أمام الحكومة في التربية و الحكم الراشد، فضلا عن رغبة من يهمه الشأن التربوي في الظفر بالجودة التربوية قصد الاستجابة إلى مطالب التحولات التي أملتها سوق الشغل و تحولات العولمة. جاءت في هذا السياق محاولات الإصلاح التربوي بشكل متواتر تعتمد التوجهات الحديثة في مجال التنظير التربوي.تجربة المنظومة التربوية الجزائرية طبعتها دينامية التغيير و التعديل و الإصلاح و المصالحة، مثل ما هو الشأن في الواجهة السياسية.وصفات تربوية متنوعة تمليها الحاجة و تفرضها المستجدات و جدت مجالا للتجريب و التعديل و الإنعاش و العدول في نهاية المطاف. أمثلة كثيرة يمكن أن نسوقها بدءا من تجربة التعليم الأساسي، التدريس بالاهداف ، ثم بالكفايات. هذه النماذج ليست غريبة و لم يأت أحد بالنموذج المثالي.ذلك أن فلسفة التربية منذ الثورة التي أحدثها \"ديوي جون\" في التربية كانت ترافق كل الفكار التي من شأنها أن تعمل على رفع الأداء و الانجاز لتحقيق الكفاية و الجودة في التربية مثل طريقة المشروع و حل المشكلات. الحرج القائم في هذا السياق هو/ إلى من توكل مهمة الإصلاح التربوي عبر التنظير و التأطير؟ إلى أي مدى تمت معاينة الفجوات التربوية و هفوات النظام التربوي للحكم على مواطن الخلل؟ هل تستند الإصلاحات و التعديلات إلى مرجعية فكرية و منظومة قيم أم أنها مجرد ترقيع ؟ من وجهة نظر أدبيات التربية المقارنة، سوف تأتي هذه المداخلة لتوضيح ثنائية حرجة قائمة في المفهوم (الكفاية التربوية) من حيث المطلب النفسي و البيداغوجي. يبدو أن موطن الحرج والخلل قائم في آن واحد، في كون الأهداف التربوية كانت دوما تسعى إلى الرفع من أداء المتعلم لتحقيق كفاية ما. الكفاية تتحقق بالبيداغوجيا، أم أن تدبير الشأن التربوي تحققه كفاية ما... كفاية المعلم المرسكل أو كفاية التلميذ من خلفية تنعت بالصفوة.إن أبسط طريقة لرفع اللبس هو التذكير بالحكمة الفرنسية التي تقر أن بالعربة التي تسبق الثيران. الكفاية كمفهوم سيكولوجي تأتي في قمة هرم سلم الحاجات و تلازم توازن بناء ملمح الشخصية. الكفاية التربوية تقترن بحجم المعارف المكتسبة و الكيفية التي تستثار بها للرفع من الأداء و الانجاز. على ضوء هذه الثنائية سوف نناقش مبدأ حرجية الكفاية التربوية بين المطلب النفسي و البداغوجي