Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة بيان أثر دخول البنوك الأجنبية على البنوك المحلية الأردنية باستخدام بيانات 13 بنك محلي خلال الفترة 1992 إلي 2006م. وقد اختبرت هذه الدراسة تأثير عدد من العوامل على أداء البنوك المحلية وهذه العوامل: دخول البنوك الأجنبية، الأصول المربحة من غير الفوائد، مستوي الملكية، التضخم والنمو الاقتصادي. وقد بينت نتائج الدراسة أن هامش الفائدة والمصاريف التشغيلية تنخفض مع دخول البنوك الأجنبية، وأن هنالك علاقة عكسية بين دخول البنوك الأجنبية والربح المحاسبي للبنوك المحلية. أما بالنسبة للمتغيرات الضابطة فقد بينت الدراسة بأن الربح يرتبط بعلاقة عكسية مع الأصول المربحة من غير الفوائد ويرتبط إيجابياً مع مستوي الملكية، كما وجدت الدراسة بأن النمو الاقتصادي يرتبط بعلاقة موجبة مع الربح وعلاقة سلبية مع هامش الفائدة.

يتناول المقال بالدراسة لأهم آليات الاستثمار الشرعي لأموال البنوك الإسلامية من مضاربة ومشاركة ومرابحة وسلم واستصناع التي تعد بحق من أهم البدائل الإسلامية عن الآليات الربوية للبنوك التقليدية طبقا لأحكام الشريعة ونظامها العادل في المعاملات المالية وذلك وقاية للأمة من آثار الربا الاجتماعية ومضارة الاقتصادية المهلكة، والمؤذنة بحرب من الله ورسوله للمتعاملين به. ولأجل تحقيق الغاية من الاستثمار في الإسلام المتمثل في استكشاف الثروات والموارد التي خلقها الله في هذه الأرض أو الحصول عليها، وتوظيفها التوظيف الذي يؤدي إلى زيادتها ونمائها أو الانتفاع بها والمحافظة عليها، وفرت لنا عقود الفقه الإسلامي صيغا متنوعة للاستثمار وأشكالا تناسب مختلف الفئات ومختلف الظروف والمجالات. وهذا حتى تكون السند والعون لصاحب كل ذي خبرة قادر على العمل والعطاء، بخلاف صيغة الاستثمار الربوي والمبنية أساسا على سعر الفائدة فهي صيغة واحدة وإن تعددت أشكالها تعمل على محاباة الفئة المالكة للثروات وحمايتها ضد المخاطر بينما تعرض الحاصل على التمويل وحده للمخاطر مهما كانت نتيجة مشروعه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تنويع الاستخدامات على العائد على مستوى البنوك، حيث تم قياس تنويع الاستخدامات بالاعتماد على مؤشر -هيرفيندل هيرشمان (Indice deHerfindahl- Hirschman- IHH). في حين تم قياس العائد في البنوك بالاعتماد على مؤشري العائد على الأموال الخاصة والعائد على الأصول، وقد تم اختيار البنوك الجزائرية لتكون مجتمعا لدراستنا، من خلال تجميع مختلف المعطيات المعتمد عليها في الدراسة المتمثلة في المؤشرات المالية والإحصائيات من تقارير بنك الجزائر والمتعلقة بالفترة (2004- 2014). تشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تنويع الاستخدامات ومن العائد على الأموال الخاصة والعائد على الأصول في البنوك الجزائرية.

لا يمكن أن نتصور ماديا على الأقل أن يقوم كل من طرفي العملية التجارية بتنفيذ التزاماته في وقت واحد وهذا راجع إلى المخاوف التي تعتري الطرفين، لذلك كان من الأفضل إيجاد وسيلة تكون كفيلة بأن توفر ضمانات لشخصين متباعدين في المكان فيشرع كل منهما في تنفيذ التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الآخر ولهذه الأسباب وارتباطاً بالمستندات وقع ابتداع تقنية الاعتماد المستندي الذي وجدت صوراً عديدة له وذلك تبعا للزاوية التي ينظر منها إليه فهو من حيث قوة التزام البنك يكون مؤيداً أو غير مؤيد، ومن حيث تدخل عدة بنوك في العملية يكون معززاً أو غير معززٍ ومن حيث إمكانية الرجوع فيه من عدمها يكون قابلا للرجوع فيه وغير قابل للرجوع فيه، وخلافا للاعتماد القابل للرجوع فيه الذي يقوم فيه البنك بأمر من المشتري بفتح الاعتماد لفائدة البائع ويترك لنفسه خيار الرجوع في هذا الاعتماد في أي وقت دون ترتيب أي التزام على البنك تجاه المستفيد فإن الاعتماد غير القابل للرجوع فيه يمثل للمستفيد ليس فقط إمكانية الحصول على ثمن البضاعة من قبل البنك فاتح الاعتماد، وإنما يوفر له ضمانا شبه مطلق بأنه سيقع الوفاء له بثمن البضاعة إذا قدم المستندات المطلوبة واحترام جميع الشروط الواردة بنص الاعتماد ولكن أمام هذا التعهد النهائي الذي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف تطرح إشكالية تتعلق بمدى إمكانية رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد؟ ولقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال بيان المركز القانوني للبنك في علاقته بالمستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه بعد تنفيذه.

تعتبر مخاطر السوق من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، ولإدارة هذه المخاطر خاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة، تتيح الهندسة المالية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات والتي من أهمها المشتقات المالية، حيث يتم تحديد الوضعية والحالة التي يتميز بها البنك وعلى أساسها يتم تحديد طريقة إدارة هذه المخاطر على أكمل وجه، وهذا ما نحاول توضيحه من خلال هذا البحث. كما تعتمد هذه الدراسة على تحليل حجم التعاملات بالمشتقات المالية في كل من السوق المنظم والسوق غير المنظم، واشتملت هذه الدراسة على جانبين أساسيين: الأول يتمثل في الإطار النظري للمشتقات المالية وإدارة مخاطر السوق، أما الثاني فهو عبارة عن دراسة تحليلية لدور المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق على مستوى الدول الصناعية العشر؛ سويسرا؛ إسبانيا وأستراليا، توصلنا من خلالها لمجموعة هامة من النتائج .

النظام التربوي معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة، وقد بلغ من سوئه أن نبه إلى عيوبه عديد متزايد من الاقتصاديين الغربيين أنفسهم. فعلى الرغم من أن كبار الاقتصاديين في الغرب أقروا أهمية سعر الفائدة في التنمية الاقتصادية، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أن أي اقتصاد يتسم بحسن الإدارة يجب أن يكون سعر الفائدة المطبقة في مصارفه يجب أن يكون مساويا للصفر، وهو التصور الذي دعمته الأزمات الاقتصادية الدورية التي مست الدول الرأسمالية. ومن هنا ارتأينا أن نناقش في هذا المقال الأضرار التي يجرها النظام الربوي على الصعيد الاقتصادي وبيان أثره في حصول الأزمات المالية، ثم محاولة إبراز الفرق بين هذا النظام والنظام القائم على الربح باعتباره البديل الأمثل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية المحرمة للكل المعاملات القائمة على الربا.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان:\" مراجعة للشكوك حول أرباح البنوك الإسلامية\". وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، حكم التسعير وتحديد الربح حيث ذهب جمهور الفقهاء بعدم الجواز ولا حدود للربح في الإسلام إذا كانت السوق حرة بالمفهوم الاقتصادي، والسوق الحرة بالمفهوم الاقتصادي هي التي خلت من القيود على حرية العرض والطلب، ولا يخفي أن التسعير في هذه الحال هو من أكل أموال الناس بالباطل. وبين المقال إن ارتفاع أسعار التمويل من البنوك الإسلامية من التمويل دعوي تحتاج إلى التمحيص، وربما صح هذا في حالة بعض البنوك التي كانت تتمتع بوضع احتكاري في بلدانها، لكن بعد أن أتيحت الفرصة لإنشاء بنوك ونوافذ إسلامية اخري في تلك البلدان لم يعد هناك مجال للشك بأن البنوك الإسلامية في تسعيرها للخدمات والتمويلات تقدم أسعاراً منافسة لفوائد البنوك التقليدية. وأشار المقال إلي وجود نظريتان لمعاملة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية الاولي المضاربة والثانية المشاركة، أما المشاركة فتعني معاملة المودعين كالمساهمين في المشاركة معهم في تحمل جميع التكاليف والمخاطر والمشاركة في جميع العوائد بما في ذلك تكاليف ومخاطر وعوائد الحسابات الجارية والخدمات المصرفية. واختتم المقال بتوضيح أن نظرية المضاربة تفترض أن تؤدي إلي تباين جوهري بين أرباح المودعين والمساهمين بحيث تكون الزيادة لصالح المساهمين، وفي الوقت نفسه لا يلزم أن تتقارب أرباح البنوك الإسلامية العاملة وفقاً لهذه النظرية، لأن كل بنك يختص بتكوين خاص لوعاء المضاربة لديه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استخدام الديون (الرفع المالي) على ربحية البنوك بالمملكة العربية السعودية حيث تم التطبيق على البنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول) وهي اثنتا عشرة بنكاً وتم استبعاد بنكين لعدم كفاية المعلومات، وقد غطت الدراسة الفترة من عام 2006 إلى 2012م. وقد قيس مدى اعتماد البنوك على الديون (الرفع المالي) بنسبة الديون إلى إجمالي الأصول D/A ونسبة الديون إلى حقوق الملكية D/E. أما الربحية فقيست بكل من العائد على الاستثمار ROI والعائد على حقوق الملكية ROE وربح السهم العاديEPS . تم استخدام الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي لاختبار الفروض من خلال الاعتماد على عدة مقاييس إحصائية وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون، وتم الاعتماد على برنامج SPSS في إجراء التحليل الإحصائي. وكذلك تم استخدام منهج تحليل السلاسل الزمنية المقطعيةPanel data analysis المتاحة على برنامج e-views(8). توصل البحث إلى وجود أثر دال إحصائياً للديون على الأرباح مقاسه بالعائد على حقوق الملكيةROE . ولم يتوصل البحث إلى وجود أثر دال إحصائياً للديون مقاسه بكل من العائد على الاستثمار ROI، وربح السهم العادي EPS. وتم اقتراح عدد من التوصيات ذات العلاقة بأهداف وفروض البحث.