Explore the vast range of titles available.

إن مرحلة التحقيق تعد مرحلة أساسية في الدعوى العمومية، إذ يساهم في تحديد هوية المجرم وصفة الجريمة وتقديمهما على صورتهما الحقيقية إلى المحكمة من أجل ضمان سير الإجراءات والتدابير الخاصة بها في شكل سليم لا يشوبه أي عيب أو شبهة، وهذا إكفالا لمبدأ المحاكمة العادلة، في أنه كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه بالنسبة لجميع الأطراف التي تمت في ذلك والملاحظ أن هناك عدة أطراف يرتكز عليها التحقيق ابتداء من الضبطية القضائية وصولا إلى النيابة العامة بحكم هذه الأخيرة هي صاحبة السيادة والسلطان عليها.

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة، إذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فإنه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه، ومن خلال دراسة نصوص قانون الأصول نلاحظ أنه اكتفي بالإشارة إلى الإسناد الإجرائي في المادة (88/ آ) بالنص على أنه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة أسندت إلى شخص معين) وكذلك الإشارة إلى الإسناد المادي في المادة (29/1) من قانون العقوبات بالنص على أنه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ...) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد أشار إليه المشرع في المادتين (33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ.nأن قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية أمامه ويتولى التحقيق بنفسه أو من قبل المحققين الذين يعملون تحت أشرافه توجيهه، أن قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل أما أثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة وأما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.

سلط البحث الضوء على وظيفة قاضي التحقيق في حماية الحدث الجانح. فيعتبر التحقيق الإعدادي جزءا من مرحلة ما قبل المحاكمة، ويمكن تعريفه في قضايا الاحداث، بأنه مجموعة من التحريات التي يقوم بها قاضي الأحداث، سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو على مستوى محكمة الاستئناف، والتي يتولى النظر فيها قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول إجراءات التحقيق القضائية المتفقة مع غاية المشرع والتي تمثلت في إجراء يخص حق الدفاع، وإجراء يخص بحث شخصية الحدث الجانح. وجاء المبحث الثاني متطرقا إلى إجراء ذات طابع جنائي تتعارض مع غاية المشرع، فعندما يتم التحدث عن الإجراءات التي تتميز بطابع جنائي، يقصد بها تلك الإجراءات الموجودة في الواقع العملي وتطبق على الحدث، وفي نفس الوقت متعارضة مع المعايير الدولية والمقصود هنا الأوامر السالبة للحرية، والأمر الثاني المتعلق بالأوامر أو الإجراءات القضائية المتخذة بانتهاء التحقيق. واختتم البحث ذاكراً أن القاضي يعتبر العنصر الأساسي والفعال في توجيه عملية التحقيق، لأن مهمته لم تعد تقتصر في مجال الأحداث عن كشف الجريمة، وإنما تعدت ذلك لتصل إلى الإحاطة بجميع الظروف العائلية والنفسية والعقلية التي يعيشها الحدث، والتي كانت سبب رئيسي لوصوله إلى مرحلة الإجرام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان إقامة الدعوي العمومية عن طريق الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق. فقانون المسطرة الجنائية أهمية بالغة في الحياة اليومية للأفراد، نظراً لارتباطه الوثيق بحقوقهم وحرياتهم، وتشتد هذه الأهمية أكثر فأكثر بالنسبة لضحايا الأفعال الجرمية؛ حيث يشكل هذا القانون الإطار الإجرائي والأساسي القانوني لإنصاف هؤلاء الضحايا من خلال ما يفسحه من إجراءات تتوخي في أهدافها الأساسية إحقاق الحقوق ورفع المظالم وجبر الأضرار. وجاءت الدراسة في ثلاث فقرات، تناولت الأولى الطبيعة القانونية للإدعاء المباشر أمام فاضي التحقيق حيث يعرف الادعاء المباشر بأنه ذلك الإجراء الذي يجوز بمقتضاه للمدعي بالحقوق المدنية في الجنايات والجنح أن يلزم المتهم مباشرة بالحضور أمام قاضي التحقيق من خلال الطبيعة البدنية للادعاء المباشر، والطبيعة الزجرية له، والطبيعة المزدوجة. واستعرضت الثانية الشروط القانونية اللازمة لقبول الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق والتي تمثلت في ضرورة تقديم الشكاية مع التنصيب كمطالب بالحق المدني، وضرورة حصول الضرر، وأداء مصاريف الدعوي، واختيار موطن بدائرة نفوذ المحكمة، وأهلية الادعاء المباشر. وناقشت الثالثة الآثار المترتبة عن التعسف في استعمال حق الادعاء المباشر. وخلصت الدراسة بالتأكيد على أن التعسف في استعمال حق الادعاء المباشر ما هو إلا تجاوز للخطوط المرسومة، وانتهاك للمنطقة الحدية الفاصلة بين المشروع واللامشروع، ومن ثمة فإن ذلك يعتبر عملاً غير مشروع، والقاعدة تقتضي بأن الحق ينتهي حيث يبدأ التعسف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سعت الدراسة إلى التعرف على الضمانات المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق الابتدائي. وانقسمت الدراسة إلى محورين، أشار المحور الأول إلى القائم بوظيفة التحقيق الابتدائي، ويشمل مطلبين، الأول الشروط الواجب توافرها في قاضي التحقيق، وتضمن التكوين المهني لقاضي التحقيق، وصفات قاضي التحقيق. والثاني استقلال قاضي التحقيق، وتضمن استقلال قاضي التحقيق عن السلطة التنفيذية، واستقلال قاضي التحقيق عن سلطات القضاء الجنائي. واستعرض المحور الثاني القواعد الأساسية للتحقيق الابتدائي، وتضمن مطلبين، الأول تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي، ويشمل العلة من تدوين التحقيق الابتدائي، وأسس تدوين التحقيق الابتدائي. والثاني السرية في إجراءات التحقيق الابتدائي، وتضمن ماهية قاعدة سرية التحقيق الابتدائي، وخصوصية قاعدة سرية التحقيق الابتدائي، والسرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التحقيق الابتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن حقيقة الأمر في الدعوى الجنائية والبحث عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة صلاحية عرض الدعوى على قضاء الحكم، وقد سمح المشرع الجزائري لقاضي التحقيق أن يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً للوصول إلى الحقيقة، فلا بد له أن يتقيد بجملة من القيود تعتبر بمثابة ضمانات تحمي حقوق وحريات المتهم، وقد أضفي القضاء على هذه الضمانات حماية فلم يتردد في إبطال الإجراءات التي تنقص منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تعتبر الإنابة القضائية من بين الإجراءات المهمة في المجال الجزائي، بموجبها يمكن قاضي التحقيق من تفويض الغير (قاضي تحقيق أو فاض حكم أو ضابط شرطة قضائية) للقيام بعمل من اختصاصه وذلك في حالة تعذره القيام به، وضمانا للتطبيق الصحيح لهذا الإجراء حدده القانون بجملة من الضوابط لابد من مراعاتها تحت طائلة البطلان. توصلنا إلى أن الإنابة نوعان إما قضائية داخلية أو قضائية دولية، وأنه توجد إجراءات مميزة لهذه الأخيرة كونها تنفذ خارج إقليم الدولة مع سلطات قضائية أجنبية ومن ثمة معرفة الإجراءات وهذه هو هدف الدراسة.